moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٩٦٩٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها:(انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (...) عدد (٥٠٠) (سراميك)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٧,٨٩٨.٠٠) سبعه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (واتس اب)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير)، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٨٩٨.٠٠) سبعه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي فقيدت اوراق الدعوي في القضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦-١١-١٤٤٥ه، في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ١٠٦١٩٦١٨٦ ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الطلب رقم (٤٥١٢١٢٦٠٧٠) وتا ريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ه ومرفقات القضيه. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٨٩٨) سبعه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي كشف حساب للتعامل بين الطرفين هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بايداع كافه الاسانيد التي تحتج بها متضمنه الفواتير والسدادات السابقه من قبل الشركه المدعي عليها او ما يثبت تسليم السلعه محل الدعوي وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢-١-١٤٤٦ه في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله/(...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها/(...)، وتشير الدايره الي تقديم ممثل المدعي عليها مذكره عبر الطلب رقم ٤٥١٢١٢٦١٨٢ وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ه، كما قدم المدعي وكاله بينته عبر الطلب ٤٥١٢١٨٥٥٢٦ وتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٥ه ورد عليه ممثل المدعي عليها عبر الطلب رقم ٤٦١٠٠٠٣٧٧٧ وتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ه، وبالاطلاع علي الفواتير التي قدمها المدعي عليها وجدته مقسمه علي ملفين وكل ملف مكون من (٧٤) صفحه، وبسؤال المدعي وكاله عن الفواتير المتعلقه بمبلغ المطالبه قال: لقد ارفقت كل الفواتير التي بين موكلتي والمدعي عليها ولا نعرف الفواتير المتعلقه بمبلغ المطالبه وقررت الدايره بان علي المدعي وكاله تقديم جدول بياني بالفواتير المتعلقه بالمبلغ محل المطالبه مع بيان رقم الفاتوره وتاريخها والمبلغ المسدد جزييا من قيمه الفاتوره والمرتجعات المتعلقه بها، وان يضمن رده استعداد موكلته من عدمه لدفع تكاليف ندب خبير محاسبي في حال رات الدايره ذلك وذلك خلال سبعه ايام من الان، كما جري افهام ممثل المدعي عليها بالرد علي ما سيقدمه المدعي وكاله خلال مده مماثله، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣-١-١٤٤٦ه في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم ١١٠١٧٤٠٢٨ وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله طلبا برقم (٤٦١٠٠٨٠٩٨٣) وتاريخ ١١/١/١٤٤٦ه وجري سؤال المدعي وكاله هل موكلتك مستعده بدفع قيمه oبير محاسبي علي ان يتحملها الخاسر بعد ذلك فاجاب قايلا نعم هكذا اجاب عليه قررت الدايره ندب خبره محاسبيه ونطاق الخبير كالاتي (اولا - الاطلاع علي ضبوط الجلسات وكشوفات الحسابات والفواتير والمرتجعات وكامل المستندات. ثانيا-النظر في استحقاق الشركه المدعيه المبلغ المتبقي وقدره (٤٧,٨٩٨) سبعه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا ثالثا- جدول بجميع المستندات والاثباتات خامسا-جدول يبين (المبالغ المسدده واليه سدادها والمبالغ المستحقه للمدعيه) ولحين ورود الافاده رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥-٢-١٤٤٦ه في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) كما حضر الخبير (...) سجل مدني رقم (...) وقد اصدرت الدايره تقرير خبره برقم (٤٦٦٠٠٤٤٠١٣) وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٦ه وما زال في نظام تقاضي في حاله (اعداد التقرير) وجري من الدايره سؤال الخبير عن سبب عدم تقديم القرار فاجاب قايلا ان التكليف من منصه خبره لم يتم الا بتاريخ ٣/٢/١٤٤٦ه وتم استلام جميع المرييات والمستندات من الطرفين قبل اسبوع من الان وسيتم ايداع القرار النهايي باذن الله خلال الاربعه عشر يوما القادمه بعد استلام ملاحظات طرفي الدعوي علي التقرير الابتدايي والاجابه عنها هكذا اجاب وجري افهام الخبير بضروره اصدار قرار الخبره الابتدايي لطرفي الدعوي علي ان يستلم ملاحظاتهم علي التقرير ويضمن جميع ملاحظات الاطراف (نصا) والاجابه عنها في تقريره النهايي مع بيان اثر هذه الملاحظات علي التقرير وذلك خلال الاسبوعين القادمين ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦-٣-١٤٤٦ه في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ١١٤٦٦٥٨٧٥ وقد حضر (...) بموجب هويه رقم (...) بصفته الخبير المكلف في هذه القضيه وقد اصدرت الدايره تقرير خبره برقم (٤٦٦٠٠٤٤٠١٣) وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٦ه وورد للدايره القرار النهايي بتاريخ ١١/٣/١٤٤٦ه وجري من الدايره سؤال الخبير هل هناك فارق مستنديا بين ما تم سداده سلفا ومحل المطالبه حاليا من اختلاف المستندات المثبته لاستلام المدعي عليها للسلعه محل الدعوي فاجاب قايلا ان الطرفان لم يقدما ما يثبت الاستلام في السلع السالفه وكذلك السلعه محل الدعوي هكذا اجاب وقر المدعي وكاله ان التعامل بين الطرفين بموجب مجموعه في (الواتس) وتصدر المدعيه الفواتير وبموجبها يسدد المدعي عليه ولا يوجد اي مستند يثبت الاستلام سوي الفواتير الصادره من موكلتي هكذا قرر وقرر الخبير ا بان جميع الفواتير ضريبيه باسم المدعي عليها وهذا ملزم للمدعيه نظاما لهييه الزكاه والدخل وتخصم من المدعي عليها كما ان جميع الفواتير دون فيها انها بالاجل هكذا قرر ورفعت الجلسه للدراسه لموعد قريب، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧-٣-١٤٤٦ه وفي هذه الجلسه المنعقده حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (١١٥٣٢٦٦١٩)، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير رقم (٤٦٦٠٠٤٤٠١٣)، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته فقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٤٧,٨٩٨.٠٠) سبعه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، وذلك قيمه (غراه سراميك) عدد (٥٠٠) (سراميك)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون ان المدعي قد قامت باخطار المدعي عليها قبل قيد الدعوي كما نصت عليه الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، ٤- الدعاوي اليسيره، ٥- الطلبات المستعجله، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين اما عن موضوع الدعوي: فقد قدم وكيل المدعيه فيما يدعيه علي صحه دعواه، كشف حساب يبين التعاملات بين الطرفين حيث اوضح فيه علي وجه التفصيل قيمه البضايع المستلمه من قبل المدعي عليها وقيمه البضايع المعاده من قبل المدعي عليها للمدعيه، ولاقرار المدعي عليها بصحه التعامل بين الطرفين عبر المذكره المرفقه بتاريخ ٢٦-١١-١٤٤٦ه حيث ذكرت ان تاريخ بدايه التعامل كان في تاريخ ١٩-١١-٢٠٢٢م ولما نصت عليه الماده السابعه عشر من نظام الاثبات ان الاقرار القضايي حجه قاطعه حيث ثبت بذلك للدايره وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ثم ذكرت المدعي عليها في المذكره ذاتها اليه التعامل والاتفاق بين الطرفين عبر مجموعه واتساب، ثم قد نفت المدعي عليها في المذكره ذاتها طلبها التوريد للبضاعه محل المطالبه مستشهده بفواتير لطلبات اخري من تاريخ ١-١-٢٠٢٣م حتي تاريخ ٣١-١-٢٠٢٣م، وهذا النفي من قبل المدعي عليها لا يعني عدم امكانيه وجود طلبات اخري، ولكون ان المدعي عليها قد دفعت بدفوع منها وجود بضايع معاده من قبلها للمدعيه، في حين لم تنكر المدعيه وجود هذه البضايع المعاده، الا ان هذه البضايع لا علاقه لها بالمبلغ محل المطالبه، وفي الواقع ان هذه الاستشهادات من قبل المدعي عليها لا يعني الانتقال معها عن الاصل حيث الاصل عدم السداد وعلي من يدعي خلاف ذلك اظهار البينه، كما ان هذا الاستشهاد من قبل المدعي عليها لا ينفي امكانيه وجود تعاملات اخري خصوصا مع وجود فواتير لاحقه لهذا التاريخ كون ان العلاقه التعاقديه لا زالت مستمره، وطالما ان هذه العلاقه التعاقديه مستمره يتصور ان يكون هناك طلبات توريد اخري، حينيذ يظهر ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت خلو ذمتها، وفي حين ان المدعيه قد قدمت عده حوالات من المدعي عليها ليس من بينها المبلغ محل المطالبه، وكل هذا يشير الي الوارد سلفا ان الاصل عدم السداد نهايه الي ورود تقرير الخبير المحاسبي رقم (٤٦٦٠٤٤٠١٣) الذي انتهي فيه بملخص تقريره بوجود مبالغ مستحقه علي المدعي عليها لصالح المدعيه، واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه حيث يتحمل الطرف الخاسر مبلغ الخبره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٧,٤٣٦) سبعه واربعين الف واربعمايه وسته وثلاثين ريال، بالاضافه الي تحمل المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبير بمبلغ وقدره (٤٦٠٠) اربعه الاف وستمايه ريال، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.