moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1963 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه مجمع (...) الطبي – سجل تجاري رقم (...) -، بطلب نصه: افيد فضيلتكم بان موكلتي تتقدم بطلب لاشهار افلاس الشركه التي استغرقت ديون الشركه لجميع اموالها حسب الموازنه السنويه وتعيين امين تفليسه والحجز علي اموالها لعجزها عن تاديه ديونها استنادا الي الماده (103) من نظام المحكمه التجاريه والمتضمنه: المفلس من استغرقت الديون جميع امواله فعجز عن تاديتها . والماده (105) من ذات النظام المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في صنعه التجاره علي راس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمه ولم يبذر في مصرفه ووقع علي امواله حرق او غرق او خسارات ظاهره فاذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا . والماده (108) من ذات النظام اعلان الافلاس اما ان يكون بطلب من المفلس مباشره او بطلب من احد غرمايه . لذا نطلب من فضيلتكم :- اولا : طلب لافلاس شركه مجمع (...) الطبي (ذات المسيوليه المحدوده) – سجل تجاري (...) لعجزها عن سداد ديوانها التي استغرقت ديون الشركه لجميع اموالها . ثانيا : اتخاذ ما ترونه مناسبا تجاه ذلك . فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افلاس موكلته استنادا للماده 108 من نظام المحكمه التجاريه , ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه قد الغي في الماده (230) منه المواد المتعلقه بالافلاس من نظام المحكمه التجاريه من الماده (103) الي الماده (137) فان استناد مقدم الطلب الي الماده المشار اليها يعد مجانبا للصواب . ومن حيثيه اخري , فان مقدم الطلب لم يحدد اجراء من اجراءات نظام الافلاس لطلب افتتاحه , واكتفي بطلب افلاس موكلته , ومعلوم ان النظام قد حدد عددا من الاجراءات التي يجوز افتتاحها للمدين , وقد خلا الطلب الماثل من تحديد احدها , الامر الذي يعد معه هذا الطلب حريا بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذا الطلب.