moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 12894/1/ ق لعام 1438ه المقامه من (المدعيه) / (...) ضد (المدعي عليها)/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين و بعده. ففي يوم الاربعاء الموافق 4/3/1439ه، اجتمعت الدايره التجاريه التاسعه عشر بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره بتاريخ 725/11/1438ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطلعه اورقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان (...) بصفته وكيلا عن المدعيه (...) لاعمال البنيه التحتيه – سجل تجاري رقم (...) – بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض رقم (...) وتاريخ 9/1/1437ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) – سجل اقامه رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) تضمنت ان المدعي عليه شريك في موكلته وعند قيام موكلته بتجديد شهاده الاستثمار الخاصه بالشركه لم يتم الموافقه علي التجديد وذلك بسبب ان المدعي عليه الشريك في الشركه لم يقم بتجديد شهاده الاستثمار الخاصه بمؤسسته وانها منتهيه ونتيجه لعدم تجديد موكلته لشهاده الاستثمار تم فرض غرامات ضخمه علي موكلته بسبب تقاعس المدعي عليه في تجديد مستندات مؤسسته ويطلب رفع الضرر الواقع علي موكلته بالزام المدعي عليه بتجديد شهادته الخاصه بمؤسسته والزامه بدفع الغرامات التي وقعت علي موكلتي من قبل هييه الاستثمار والزامه بدفع التعويضات عن الاضرار التي لحقت بموكلته بسبب تجاهل المدعي عليه مرفق بها تبليغ كتابي صادر من الهييه العامه للاستثمار متضمنا لعدد من المخالفات الصادره بحق المدعيه مؤرخ في 2/2/1438ه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط ففي الجلسه المؤرخه في 20/12/1438ه وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد بعد تزويده بنسخه من اللايحه. وفي الجلسه المؤرخه في 14/1/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رده قدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات تضمنت ان المدعيه قد انتهي ترخيصها في شهر جمادي 1436ه الموافق شهر مارس 2015م، وترخيص موكله قد انتهي في 18/1/1438ه الموافق 19/10/2016م وهذا يدل دلاله قاطعه علي مدي اهمال وتقاعس المدعيه مما نتج عنه عدم تجديد رخصه هييه الاستثمار للمدعيه لمده 20 شهرا بعد انتهاءها وقبل انتهاء رخصه موكله والتي انتهت في 18/1/1438ه الموافق 19/10/2016م كما تضمنت ان موكله قد بدا في اجراءات تجديد رخصه الاستثمار الخاصه بمؤسسه موكله ولكن عدم اكتمال الميزانيات لدي مؤسسه موكله بسبب عدم تقديم الشركه المدعيه للميزانيات كامله شكل عقبه علي موكله لانهاء اجراءات تجديد ترخيص الاستثمار الخاص بمؤسسه موكله، وارفق نسخه من ترخيص الاستثمار الخاص بالمدعيه ونسخه من ترخيص الاستثمار الخاص بموكله، وسلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي الجلسه المؤرخه في 5/2/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين تضمنت تاكيده علي ان المدعي عليه هو المتسبب بهذه المخالفات ويدل علي ذلك عدم تجديده لترخيصه حتي الان كما تضمنت ان موكلته قد اودعت الميزانيات الخاصه بالشركه لدي وزاره التجاره الصناعيه والهييه العامه للاستثمار، ويطلب الزام المدعي عليه بتحمل الغرامات وتعويض موكلي عن التقاعس والتاخير في تجديد مستنداته الرسميه والخاصه بمزاوله مهنه الاستثمار، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي الجلسه المؤرخه في 12/2/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات تضمنت تمسكه بما سبق تقديمه واضاف ان هييه الاستثمار قد قامت بانذار المدعيه بتاريخ 2/2/1438ه بسبب 6 مخالفات من ضمنها عدم تقديم المدعيه ميزانيه مفصله مدققه في موعدها للمنشاه معتمده من قبل محاسب قانوني ولو قامت المدعيه بتجديد رخصتها للاستثمار في اوقاتها المحدده ولم تخالف شروط هييه الاستثمار لما كانت في وضعها الحالي ولما تسببت في مشاكل للشركه نتيجه اهمالها وتقاعسها، وسلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وسالت الدايره وكيل المدعيه عن تفصيل العقوبات والغرامات واثبات سدادها وتحديد المتسبب. وفي الجلسه المؤرخه في 4/3/1439ه قرر المدعي وكاله قايلا ان مخالفه المدعي عليه في عدم تجديده للسجل التجاري ورخصه الاستثمار الخاصه بالمؤسسه تسببت في عدم استطاعت موكلتي تجديده رخصه الاستثمار الخاصه بها وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عما قرره المدعي وكاله اجاب قايلا انا احصر طلبي في رد دعوي المدعيه واحتفظ في حق موكلي في طلب التعويض لاحقا. الاسباب بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتجديد التراخيص الخاصه بمؤسسته والزامه بدفع الغرامات التي وقعت علي موكلتي من قبل هييه الاستثمار والزامه بدفع التعويضات عن الاضرار التي لحقت بموكلته بسبب تجاهل المدعي عليه وعدم تجديده للتراخيص الخاصه بمؤسسته، وحيث ثبت لدي الدايره وفق تراخيص الاستثمار المرفقه الخاصه بطرفي الدعوي ان ترخيص المدعي عليه قد انتهي في 18/1/1438ه الموافق 19/10/2016م وترخيص المدعيه قد انتهي في 17/5/1436ه الموافق 8/3/2015م اي بعد قرابه عشرين شهر من انتهاء ترخيص المدعيه مما يدل علي اهمال المدعيه وتقاعسها في تجديد تراخيصها، وحيث ثبت لدي الدايره ان من ضمن المخالفات التي فرضت علي المدعيه هي عدم تقديم المدعيه ميزانيه مفصله مدققه في موعدها للمنشاه معتمده من قبل محاسب قانوني بموجب التبليغ الكتابي الصادر من الهييه العامه للاستثمار متضمنا لعدد من المخالفات الصادره بحق المدعيه المؤرخ في 2/2/1438ه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. لذلك بناء علي ما تقدم. حكمت الدايره: برفض الدعوي، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم 12894/1/ ق لعام1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 367 / ق لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4/3/1439ه. الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، واله وصحبه ، وبعد: ففي يوم الخميس 22/5/1439ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف د.(...)عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 9/4/ 1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي خلص فيها الي مطالبته الزام المدعي عليه بتجديد التراخيص الخاصه بمؤسسته والزامه بدفع الغرامات التي تسبب بها المدعي عليه حيث لم يجدد التراخيص الخاصه بمؤسسته والتي هي شريكه مع المدعيه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، . ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض الدعوي تاسيسا علي ثبوت اهمال المدعيه وتقاعسها في تجديد تراخيصها لكون تراخيصها انتهت قبل تراخيص المدعي عليها بعد عشرين شهرا ولم تجددها. وقد حددت الدايره يوم 19/3/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 2/4/1439ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4/3/1439ه، الصادر في القضيه رقم 12894 لعام1438ه، القاضي برفض الدعوي محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.