moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670113818لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها: وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه في 30/6/1446ه، افتتحت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب وكاله خارجيه صادره من دوله (...) و مصادق عليها بالرقم (...) وحضر لحضورها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انه قد صدر حكم من دايره الاستيناف الثانيه والمنتهي الي الغاء الحكم الصادر من الدايره واعاده القضيه الي الدايره وعليه جري سؤال وكيله المدعي عن تحرير دعوي موكلها قدمت صحيفه نصها "صاحب الفضيله / رييس الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظك الله السلام عليكم ورحمه الله تعالي وبركاته، وبعد الموضوع: تحرير دعوي في القضيه بالرقم (4670113818) مقدمه من المحاميه/ (...)/ بالوكاله رقم (...) عن المدعي / (...) /في الدعوي المقامه منه /ضد/ المدعي عليها/(...)والمنظوره امام فضيلتكم. اشاره للموضوع اعلاه، اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي وذلك علي النحو الاتي: - _ موكلي بدا شراكه مع المدعي عليها في العام(2013م)، وقد حرر عقد شركه محاصه بينهم بتاريخ (1/4/2015م) الموافق (12/5/1436ه) وذلك في الكيان التجاري (معمل (...)) والمسمي تجاريا (...) الكاين بمدينه (...) حي (...) بشارع (...) بموجب رخصه البلديه بالرقم (...) ويعمل النشاط التجاري في تفصيل وتوزيع ستاير وورق الجدران. _كان الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون راس مال الشركه مبلغ وقدره (65.000) خمسه وستون الف ريال، علي ان يدفع كل منهما المبلغ مناصفه وقد دفع موكلي مبلغ (32.500) اثنان وثلاثون وخمسمايه ريال اي ما تعادل نسبه (50%)وكذلك المدعي عليها. _ اتفق الطرفان علي ان يتولي وكيل المدعي عليه المدعو (...) اداره الشركه اداريا وفنيا مقابل نسبه (10%)من صافي الارباح الشهريه وتكون جميع المعاملات والعقود باسم (معمل (...)) او (...). _ موكلي كان يستلم ارباحه من المدعي عليها منذ بدايه الشراكه حتي شهر رمضان من العام (1444ه)،وكانت الارباح ثابته كل شهرين يستلم مبلغ(50.000) خمسون الف ريال واخر كل سنه(100.000)مايه الف ريال، ومنذ شهر رمضان 1444م لم يستلم موكلي اي ارباح حتي تاريخ تقديم هذه الدعوي وبعد مراجعه الدفاتر وحسابات الشركه تبين لموكلي ان هنالك سوء اداره وتقصير من جانب المدعي عليها حيث انها لا تقوم بسداد رواتب الموظفين وفصلهم وانهاء خدماتهم دون سبب او عذر وان ذلك الفعل تسبب في انخفاض الانتاج والدخل والارباح كما ان هنالك نسبه تخصم من ارباح موكلي لسداد الضريبه والمدعي عليها لا تقوم بسددها وتاخذها لصالحها الشخصي وان ذلك الفعل يسبب انهيار وتدهور للشركه وخساره راس المال وفقدان الشركه نفسها ، كما ان وكيل المدعي عليها يقوم باخفاء بعض فواتير المبيعات وعدم عرضها علي موكلي وفي بعض الاحيان تكون قيمتها غير صحيحه وقد اخطر موكلي وكيل المدعي عليها عده مرات لكنها لم تكترث لذلك. _كما انه تم شراء ثلاثه سيارات تخص الشراكه وذلك للمساعده في عمليه التوصيل والتوزيع فقام وكيل المدعي عليها المدعو (...) باخذ سياره منها وتشغيلها للعمل الخاص به في غير غرض الشراكه، مما تسبب في انخفاض الدخل والانتاج وكذلك اخلاله ببنود العقد المبرم. _ تم الجلوس والتفاوض بين موكلي ووكيل المدعي عليه المدعو (...) وتم الاتفاق علي فض الشراكه بالتراضي وذلك بتاريخ (16/4/2023م) علي ان يتم شراء نصيب موكلي وتسليمه حصته من الشركه وقد اعطي المدعو (...)موكلي مبلغ (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال كجزء مقدم من نصيبه بالشراكه واكد انه سوف يقوم بتعيين محاسب للقيام بحساب وتقسيم الانصبه ومن سمه تسليم موكلي نصيبه كامل وبعدها لم تكتمل الاجراءات ولم يتم تعيين اي محاسب لفض الشراكه ولم يسلم موكلي نصيبه من الشراكه البالغ نسبتها (50%). _ان المدعي عليه قام بافتتاح فرع جديد بمدينه (...) قبل سنه ونصف دون علم او موافقه موكلي علما بان الفرع يعمل في نفس مجال ونشاط الشراكه، مما يؤكد اخلاله بالبند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين. الطلبات: لكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها ب 1/تسليم الارباح البالغ قدرها(650.000) ستمايه وخمسون الف ريال." وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب اجمالا بانكار شراكه موكلته مع المدعي، وافادت وكيله المدعي بانها تقدمت عن طريق النظام بطلب ادخال (...)، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب والمداوله فيه قررت رفضه، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت وكيله المدعي تدعي وجود شراكه بين موكلها والمدعي عليها وتستند في ذلك الي العقد المرفق بالقضيه، وتطلب الزام المدعي عليها بتسليم الارباح للمدعي والبالغ قدرها (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بانكار شراكه موكلته مع المدعي، وحيث ان الدعوي الماثله تتعلق بالمطالبه بارباح شراكه، واستند المدعي في دعواه الي عقد شراكه محل خلاف بين الاطراف، حيث ينكره وكيل المدعي عليها، كما ان العقد محل الدعوي يشتمل علي بنود تحتمل تفسيرات متعدده، فيما يتعلق بتحديد اطراف العقد، والتزامات كل طرف، وبما ان اثبات الشراكه لا يزال محل نزاع ولم يفصل فيه بعد، وحيث ان المطالبه بالارباح تتوقف علي اثبات وجود علاقه شراكه صحيح ونافذه بين الاطراف، وهو ما لم يتم اثباته، وعليه فان الدعوي تكون غير مقبوله في هذه المرحله، وللمدعي التقدم بطلب الارباح في حال ثبتت شراكته في دعوي مستقله، واستندا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولجميع ما سبق وبعد المداوله: نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بعدم قبول الدعوي، والله الموفق.