moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٩٣٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن كشط سفلته طرق قديمه وسفلته جديده لها وذلك في توريد وسفلته الطرق بمنفذ (...)، لمده (٣٠) ثلاثون يوم،ابتداءا من تاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه،علي ان يسلم العمل بتاريخ٢٣/١٢/١٤٤٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، والمتبقي (٢١٨,٠٠٠) ميتان وثمانيه عشر الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٢٠/١١/١٤٤٣ه،وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٨,٠٠٠) ميتان وثمانيه عشر الف ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٦٠٠) ثلاثه واربعون الف وست ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ اعمال بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه علي مطبوعات عزم الحديثه للمقاولات والمبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين.ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن:ان المدعيه لا تنكر التعامل مع المدعي ولكن كل ماذكره المدعي في دعواه غير صحيح،حيث ان المدعي لم يلتزم بعقد تنفيذ الاعمال كما ورد في بنود العقد،حيث نص البند ١٧ فقره ب يقوم المدعي بتقديم تقرير بانهاء الاعمال خلال فتره لا تتجاوز يومين وتكون مشروطه بقبول الاستشاري الاعمال المنفذه ،ونص البند ١٧ فقره ت يقوم الطرف الاول شركه (...) بحجز نسبه ١٠بالميه من القيمه الاجماليه للعقد كضمان لتنفيذ الاعمال تسليم ابتدايي كذلك بعد التسليم النهايي للمشروع حيث ان المدعي لم يقم بتسليم الاعمال سواء التسليم الابتدايي او التسليم النهايي ،ونص البند ١٧ عند انهاء الطرف الثاني المدعي بكافه الاعمال المطلوب تنفيذها طبقا لهذا العقد علي ان يخطر الطرف الاول شركه (...) بموجب خطاب موقع عليه باستلام المشروع ،حيث ان المذكور لم يقم بذلك واخل ببنود العقد المشار اليها والمتفق عليها في العقد مما تسبب في وقوع غرامات علي المشروع من الجهه المالكه بمبلغ وقدره (٧٦٥,٨٦٣) سبعه مايه وخمسه وستون الف وثمانيه مايه وثلاثه وستون ريال،بالاضافه الي الغرامات اليوميه بمبلغ (٢٠٠٠) الفان ريال عن كل يوم تاخير حيث ان المذكور توقف عن العمل اكثر من مره عده ايام متقطعه بعدد ٢٠ يوم بما يعادل مبلغ وقدره(٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال،كما ان المدعي تاخر في انجاز الاعمال ولم ينفذ الاعمال بشكل المتفق عليه،مما تسبب ضرر علي الشركه مما دفع الشركه الي اصلاح اعماله واصلاح العيوب الخفيه وخسارتها مبالغ كبيره علي الاصلاحات،كما ان المدعي ما ذكره في صحيفه الدعوي غير صحيح لتقديم المدعي فاتوره بقيمه الاعمال المنفذه وتقدر بمبلغ وقدره (١٢٥,٣٧٨.٨٠) مايه وخمسه وعشرون الف وثلاثه مايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله،وتم السداد للمذكور علي دفعات باكثر من المبلغ المستحق حيث بلغت قيمه المبلغ المدفوع للمدعي مبلغ وقدره (١٣٣,٥٦٨.٨٥)مايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسه مايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله،والدفعات كالتالي:الدفعه الاولي (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال،الدفعه الثانيه (٣١,٤٠٠) واحد وثلاثون الف واربعه مايه ريال،الدفعه الثالثه (٣٨,٢٩٣.٨٥) ثمانيه وثلاثون الف ومايتان وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله،الدفعه الرابعه (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال،الدفعه الخامسه (٢٥,٨٧٥) خمسه وعشرون الف وثمانيه مايه وخمسه وسبعون ريال،وحيث بلغ مجموع المبلغ الذي تم سداده للمدعي مبلغ وقدره (١٣٣,٥٦٨.٨٥) مايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسه مايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله،وطالب في جوابه برد الدعوي،والزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٨,١٩٠) ثمانيه الاف ومايه وتسعون ريال،والزام المدعي بالتعويض عن الاضرار الناشيه عن اخلال المدعي بمسؤولياته التعاقديه بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال،والزام المدعي بسداد الغرامات مبلغ وقدره (٦١٥,٠٤٢) سته ميه وخمسه عشر الف واثنين واربعون ريال.وعقدت المحكمه جلسه في ٢٧/١١/١٤٤٥ه:وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعيه،وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ماورد في صحيفه الدعوي،وبطلب الجواب من وكيل المدعيه احال الي مذكرته الجوابيه،وبعرضها علي وكيل المدعي قدم مذكره نصها (ان جواب المدعي عليها غير ملاق للدعوي وواضح ان هدفها التنصل من مطالبه المدعيه باي شكل من الاشكال، ويدل علي ذلك مطالبتها المدعيه بمبلغ اكثر من ثلاثه اضعاف كامل مبلغ العقد، فالعقد كاملا قيمته (٢٣٠,٠٠٠)مايتان وثلاثون الف ريال وعلي فرض وقوع التاخير فعلا وهو لم يقع فالغرامه المنصوص عليها بالعقد لا تتعدي ١٠% من قيمه العقد حسب ما نص عليه البند ٢٢ من بنود العقد اي (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرين الف، وهي طالبت بجوابها بمبلغ قرابه (٦٤٨,٠٠٠) ستمايه وثمان واربعين الف، اما الاعمال محل التعاقد فالاعمال المتفق عليها بالعقد المرفق تم تنفيذها واستلمها الاستشاري فنيا بدون اي ملاحظات بوقتها المحدد، ويوجد تقرير الاستشاري مرفق نسخته كما لدي المدعيه البينه من المستندات والشهود القايمين علي المشروع من موظفي المدعي عليها يشهدون بصحه مضمون دعوي المدعيه اطلب تمكين المدعيه من تمكينهم من الحضور لاداء شهادتهم وتقديم المستندات الثبوتيه)،وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه للدراسه،وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٦/١٢/١٤٤٥ه وفيها:تشير المحكمه الي انها اطلعت علي ملف القضيه،وبسؤال وكيل المدعي عن المستخلص المقدم في الدعوي وعلاقته في موضوع الدعوي، اجاب بان بين موكلي والمدعي عليها عده مشاريع والمستخلص المقدم يتعلق بالمشروع محل الدعوي والممهور بتوقيع مدير المشروع لدي المدعي عليها،وبسؤال وكيل المدعي عليها عن هذا التوقيع،اجاب هذا المستخلص صحيح وقد استلم المدعي كامل مستحقاته وزياده وتم ارفاق في المذكره الجوابيه هذه الحوالات، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن حاله المشروع الان، اجاب انا وعمالتي نعمل حاليا علي تعديل علي المشروع،وعليه رات المحكمه حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي للشخوص للموقع ودراسه التعامل بين الطرفين وبيان مدي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وبيان السدادات واستحقاق الغرامات المقرره من قبل المدعي عليها وبيان اخطاء التنفيذ،وبعرض ذلك وكيل المدعي اجاب بعدم ممانعته وتعهد بدفع الاتعاب،وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه لاصدار التقرير،وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣/٠٢/١٤٤٦ه: وفيها تشير المحكمه الي صدور تقرير الخبير الذي انتهي في تقريره بتحديد مستحقات المدعي وبيان موقفه من التاخيرات بالمشروع،وانتهي الي استحقاق المدعي لقيمه اجماليه عن العقد محل الدعوي مبلغ وقدره(١٢٣,١٣٤) ميه وثلاثه وعشرون الف وميه واربعه وثلاثون ريال، وبسؤال اطراف الدعوي عن اي اضافه في الدعوي قرر كل منهم الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٨,٠٠٠) ميتان وثمانيه عشر الف ريال لقاء مستحقات ماليه لتنفيذه لاعمال مقاوله بمنفذ الخفجي الحدودي،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٦٠٠) ثلاثه واربعون الف وست ميه ريال،واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في دفعه بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه،حيث ان المدعي تاخر في انجاز الاعمال ولم ينفذ الاعمال بحسب المتفق عليه مما تسبب بضرر علي المدعيه ودفعها لاصلاح العيوب الخفيه وخسارتها علي الاصلاحات،وبما ان وكيل المدعي طالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٨,٠٠٠) ميتان وثمانيه عشر الف ريال، وحيث ان المحكمه لمست الحاجه الي ندب خبره من قبلها للنظر في مدي التزام الطرفين بالعقد بينهما وبيان مدي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه،وذلك استنادا للماده (١٠١/١) من نظام الاثبات،والذي انتهي في تقريريه النهايي الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (١٢٣,١٣٤) ميه وثلاثه وعشرون الف وميه واربعه وثلاثون ريال،وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، فان المحكمه تري وجاهه ما خلص له الخبير،ما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه،اما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات وولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بجزء من مبلغ مطالبته وتبين خساره المدعي عليها للدعوي، فان المحكمه تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره المستحقه عليها من اتعاب الخبير وهي مبلغ وقدره(٥,٩٣٠)خمسه الاف وتسع ميه وثلاثون ريال،ما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه،اما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٦٠٠) ثلاثه واربعون الف وست ميه ريال،ولما كان الظاهر للمحكمه منع المدعي عليها حق المدعي الظاهر وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض لما جاء في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه،وبما ان المدعي عليها لم تقم بسداد مستحقات المدعي الحاله، والجات المدعي لاقامه الدعوي للحصول علي المستحقات، مما تري معه المحكمه ثبوت المماطله من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها، والمحكمه عند نظرها لمبلغ التعويض تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان يكون مبلغ التعويض علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق،و ذلك استنادا لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر المحكمه ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع هو مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمه بالاتي:اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٢٣,١٣٤) ميه وثلاثه وعشرون الفا وميه واربعه وثلاثون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠,٠٠٠)عشره الاف ريال مقابل اضرار التقاضي، ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥,٩٣٠) خمسه الاف وتسع ميه وثلاثون ريالا مقابل اتعاب الخبير، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.