moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 9657 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للتجاره، غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: بتاريخ 03/01/1440ه الموافق 13/09/2018م تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها لتقديم ومتابعه قضايا ضد شركه (...) بالرياض، وتم عمل وكاله لي بالرقم (...) بتاريخ 12/02/1440ه صادره من محاكم (...) (مرفق نسخه منها). ثانيا: قمت بتقديم القضيه لدي المحكمه التجاريه وتمت احالتها الي الدايره (4) بالرقم (7747 لعام1440ه) وقمت بالمضي فيها علي اكمل وجه باذلا في ذلك العنايه اللازمه حتي صدور الحكم لصالح المدعي عليها بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 27/08/1440ه (مرفق نسخه منه). ثالثا: بعد الحكم ظلت المدعي عليها تماطل في تسليمي لمستحقاتي البالغ قدرها (284.688) مايتان واربعه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا رغم المطالبه المتكرره دون جدوي. كما سنقوم بتقديم عقد الاتفاق لاحقا لدي الدايره الموقره. لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (284.688) مايتان واربعه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا، والزامها باتعاب التقاضي مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها لعدم الاستدلال علي بيناتها عن طريق نظام ناجز ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايتان واربعه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت