moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٧٩٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للكيماويات مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للكيماويات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها: ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٧\٠٥\١٤٤٣ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (مواد كيماييه)، بثمن اجمالي قدره (٣٩,٦١٥) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد من ثمنه شي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٦١٥) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢١ م علي مطبوعات (...) بمبلغ قدره (٣٩,٦١٥) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا، ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ولل(...)، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. فاما عن صفه المدعيه؛ فان الثابت من خلال السجل التجاري للمدعيه ان الاسم التجاري لها (...)؛ مما يثبت انعقاد الصفه للمدعيه في هذه الدعوي. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ (٣٩,٦١٥) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا يمثل ثمن (مواد كيماييه) وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في المصادقه المحرره علي مطبوعات (...) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م، المتضمنه مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (٣٩,٦١٥) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للكيماويات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للكيماويات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٩,٦١٥) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه عشر ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.