moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥٢٤٩١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن حساب المطعم التابع للمدعي عليه بواسطه وسيله التواصل الاجتماعي في انستغرام ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر، بمبلغ قدره (٢٥,٨٧٥) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال وقد دفع المدعي عليه (٨,٦٢٥) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد مبرم بين طرفي الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٨ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، كما احال المدعي عليه الي المذكره الدفاعيه وبتداول الصلح بين الطرفين تم التوصل بين الطرفين الي صلح بمبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال يكون منهيا للنزاع بين الطرفين، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال، فبناء علي ما تقدم ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا والحكم بموجبه فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بثبوت الصلح بين الطرفين بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال وبهذا يكون هذا الصلح منهيا للنزاع، والله الموفق.