moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢١٩٩/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه: الشركه (...) لمنتجات الالمنيوم المحدده. ضد المدعي عليها: شركه (...) للانشاءات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٨/٩/١٤٣٩ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر / (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها لتوريد وتصنيع وتركيب اعمال المنيوم وزجاج للمبني الاداري بمشروع جامعه الملك خالد، وذلك مقابل مبلغا قدره (١٦.٨٣٧.٣٣٤) سته عشر مليونا وثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا وقامت موكلتي بتنفيذ الاعمال والالتزامات التي عليها بموجب هذا العقد، وقامت المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢.٧٦٤.٧٤٤) اثنا عشر مليونا وسبعمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا، الا انها امتنعت عن دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤.٠٧٢.٦٠٠) اربعه ملايين واثنان وسبعون الفا وستمايه ريال، وقمت برفع دعوي قضاييه اقرت فيها المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٦٥٤.٨٧٤.٩٥) مليون وستمايه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وتم الحكم بالزامها بدفع هذا المبلغ، وتبقي لصالح موكلتي لدي المدعي عليها مبلغا قدره (٢.٤١٧.٧٢٥.٠٥) مليونان واربعمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وخمس هللات، اطلب الزامها بسداد هذا المبلغ لموكلتي هذه دعواي، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وعقدت الدايره جلسات لتسليم وكيله المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي وطلب الجواب عليها. وفي جلسه يوم الخميس الموافق ١٩/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبتسليم وكيله المدعي عليها نسخه من اللايحه، قدمت مذكره من ورقه واحده مفادها: صحه ما ذكره وكيل المدعيه من العقد المبرم بين طرفي الدعوي، والحكم السابق في القضيه المشار اليه في لايحه الدعوي، واما مطالبه وكيل المدعيه بمبلغ قدره (٢.٤١٧.٧٢٥.٠٥) مليونان واربعمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وخمس هللات فغير صحيح ولا يسنده اي دليل. سلمت نسختها لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٩/٨/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين ومستند واحد ومفاد مذكرته: ان لديه ملف يحتوي علي صور ضوييه لشهادات انجاز وتسليم كامل الاعمال، ويلتمس ندب خبير لمراجعه وتدقيق تلك الشهادات وحساب قيمه الاعمال المنجزه، سلمت نسختها لوكيله المدعي عليها وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٨/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ورقتين ومفادها: انها تتمسك بصدور الحكم السابق في نفس الواقعه. سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها افاد بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما قدمت، وعليه تم رفع الجلسه للدارسه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٨/٩/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٤١٧.٧٢٥.٠٥) مليونان واربعمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وخمس هللات، عباره عن المتبقي لموكلته من قيمه عقد توريد وتصنيع وتركيب اعمال المنيوم وزجاج للمبني الاداري بمشروع جامعه الملك خالد. وفي سبيل ذلك قدم وكيل المدعيه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه في القضيه رقم ٣٣٧٤/٣/ق لعام ١٤٣٨ه والمتضمن الزام المدعي عليها بموجب اقراراها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١.٦٥٤.٨٧٤.٩٥) مليون وستمايه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، في حين انكرت المدعي عليها مبلغ المطالبه محل الدعوي، وتمسكت بسابقه الفصل فيها في جلسات المرافعه. وحيث انه باطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، والتي تنحصر في الحكم الصادر في القضيه المشار اليها اعلاه، تبين لها ان المدعيه قد حصرت دعواها ومطالبتها في هذا الحكم بمبلغ قدره (١.٦٥٤.٨٧٤.٩٥) مليون وستمايه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وقد حكم لها بهذا المبلغ، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". وحيث ان وكيله المدعي عليها قد دفعت بذلك وتمسكت به، فضلا عن حصر المدعيه لمطالبتها في المبلغ المحكوم لها به في القضيه المشار اليها اعلاه في نفس موضوع الدعوي، بالاضافه الي عدم تقديم وكيل المدعيه لاي مستندات مثبته لدعواها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، واستنادا علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه". فان للمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ الشركه (...) لمنتجات الالمنيوم المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) وذلك لسابقه الفصل فيها، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١١٦٨/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٢١٩٩/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ الشركه (...) لمنتجات الالمنيوم المحدوده ضد/ شركه (...) للانشاءات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٨/٩/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٧/٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٢/١٢/١٤٣٩ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.