moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٤٩٩٢٨ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص في ان المدعيه قد تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ونصها: " ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٠/٠١/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٧م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (معدات) عدد (٠) (ادوات طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٧م بثمن اجمالي قدره (١٧١,٩٩٤.٩٥) مايه وواحد وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون سعودي سدد منه (٣٨,٣٢٨.٦٤) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بناء علي طلب المدعي عليها تقوم موكلتي بتوريد البضاعه وتسليمها للمدعي عليها وتتم المصادقه بالاستلام علي صور الفواتير والمصادقه علي صحه الرصيد علي كشف الحساب الصادر من موكلتي موضحا لحركه الحساب بين الطرفين من حسب التاريخ والفواتير والسدادات)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم السداد)." وختمت دعواها بطلبها: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٣,٦٦٦.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وسته وستون سعودي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ: ٢١ / ١٢ / ١٤٤٧ ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) ولم تتقدم بعذر الي الدايره وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها استنادا لنص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بما نصه: "اولا: موكلتي (شركه (...) سجل تجاري (...)) فرع (...) وفقا للسجل التجاري رقم (...) قد باعت علي المدعي عليها (شركه (...) ذات الرقم الوطني الموحد (...)) ادوات ومستحضرات طبيه خاصه بعيادات الاسنان علي دفعات؛ ابتداء من العام ٢٠١٨م. وقد بلغ اجمالي قيمه المبيع حتي تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٢م مبلغ وقدره (١٧١٩٩٤.٩٥) مايه وواحد وسبعون الفا وتسع مايه واربع وتسعون ريال وخمس وتسعون هلله سددت منه (٣٨٣٢٨.٦٤) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث مايه وثمان وعشرون ريالا واربع وستون هلله، وتبقي بذمتها مبلغ (١٣٣٦٦٦.٣١) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وست مايه وسته وستون ريالا وواحد وثلاثون هلله.. والبينه علي دعوانا متمثله في الاتي: ١/ كشف حساب مصادق عليه بالختم والتوقيع ٢/ فواتير مختومه عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٣٦٦٦.٣١) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وست مايه وسته وستون ريالا وواحد وثلاثون هلله.، هذه دعواي." هكذا ادعي. وباطلاع الدايره علي البينات المقدمه من المدعيه وجدتها كما ذكرت، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت الدعوي من الدعاوي التجاريه الناشيه عن علاقه بيع وتوريد بين تاجرين، فتختص هذه المحكمه بنظرها وفقا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٣٣,٦٦٦.٣١) ريالا متبقيا من ثمن ادوات ومستحضرات طبيه قامت بتوريدها علي دفعات، وقدمت بينتها المتمثله في الفواتير الممهوره بختم منسوب الي المدعي عليها، اضافه الي كشف الحساب المصادق عليه، وهي من قبيل المحررات العاديه التي يعتد بها في الاثبات استنادا لنص الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات التي تقضي بان المحرر العادي يكون حجه علي من نسب اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر ولم تنكر ما ورد في هذه المحررات، فان لها حجيتها في اثبات العلاقه التجاريه وثبوت المديونيه، ولم يثبت ما يبري ذمتها من هذا المتبقي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل رقم: (...) مبلغا قدره: ميه وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وسته وستون ريال (١٣٣.٦٦٦.٠٠) وبالله التوفيق.