moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣١٨١١٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت علي ما يلي : اولا/ اتفقت كل من موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتزويد عدد من العماله لمنفعه المدعي عليها وفي المقابل تلتزم المدعي عليها بسداد القيمه المستحقه وفقا للساعات وعدد العماله المتفق عليه والذي يتم توضيحه في فاتوره السداد المقدمه من موكلتي، وقد ابرم هذا الاتفاق بموجب خطابات صادره من كل منهما علي النحو التالي: قامت موكلتي باصدار خطاب عرض سعر بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠٢١ موجه لشركه (...)يوضح سعر الساعه لكل عامل باختلاف وظيفته (مشرف – مركب فولاذ – عامل) علي ان يكون العمل١٢ ساعه في اليوم وسبعه ايام في الاسبوع. (مرفق ١ خطاب عرض السعر). ثانيا/ علي اثر ما سبق انعقد الاتفاق بين الطرفين وقامت موكلتي بتزويد المدعي عليها بالعماله اللازمه بدءا من تاريخ ٠٩/١٠/٢٠٢١ وصدرت بموجب ذلك فاتوره صادره من موكلتي عن قيمه العماله بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١ للفتره من تاريخ ٠٩/١٠/٢٠٢١ وحتي تاريخ ١٨/١٠/٢٠٢١ بقيمه وقدرها (١٧٦,٩١٦) مايه وسته وسبعون الف وتسعمايه وسته عشر ريال سعودي. وقامت المدعي عليها بالسداد علي دفعتين (يومين متتالين) خلال عشره ايام وذلك بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢١ مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ريال سعودي وبتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١ مبلغ وقدره (٩٦,٩١٦) ريال سعودي وبذلك تم اقفال الفاتوره الاولي. (مرفق ٢ الفاتوره الاولي) ثالثا/ صدرت الفاتوره الثانيه بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١ عن قيمه توريد العماله للفتره من تاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١ وحتي ٣١/١٠/٢٠٢١ بقيمه وقدرها (٢٧٥,٣٢٤) مايتان وخمسه وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال سعودي. وقامت المدعي عليها بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢١ بالسداد جزييا من قيمه المبلغ الاجمالي المستحق مبلغ وقدره مايه الف ريال سعودي فقط. (مرفق ٣ الفاتوره الثانيه) رابعا/ صدرت الفاتوره الثالثه بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢١ عن قيمه توريد العماله للفتره من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢١ وحتي ١٧/١١/٢٠٢١ بقيمه وقدرها (١٧٨,٥٨٩.٢٥) مايه وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله. ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه الفاتوره المستحقه. (مرفق ٤ الفاتوره الثالثه). بناء علي ما سبق انتهت موكلتي من التزامها القايم بتزويد العماله للمدعي عليها للفتره المتفق عليها وعليه قامت موكلتي جاهده بتذكير المدعي عليها لسداد مستحقاتها الثابته الا ان المدعي عليها وبعد ان انتفعت من العماله خلال فتره حاجتها قامت بانكار حقوق موكلتي ورفضت سداد ما تبقي من مستحقات ، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥٣,٩١٣.٢٥) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله . احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب "الزام المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره و المقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: ( ...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...)للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: ( ...) لصاحبها/(...)سجل مدني رقم:( ...) مبلغا وقدره ( ٣٣٥,٩١٣.٢٥ ) ثلاث ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله". ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها، فنعت علي الحكم باعتراضها المرافق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، وحاصله عدم صحه الاحتجاج ضد المدعي عليها بمحتوي هذه المذكره لكونها لم تعرض عليها مطلقا كما يتضح ذلك من خلال ضبط جلسه النطق بالحكم المنعقده بذات تاريخ ايداع المذكره المحتج بها ضد المدعي عليها ، مع الاحتفاظ عن كل ما جاء في تلك المذكره وطلب تمكين المدعي عليها من الرد علي ما تضمنته لكونها لم تعرض عليها ، ثم ختم اللايحه بطلب نقض الحكم محل الاعتراض ، والحكم برد دعوي المدعيه ، مع فتح باب المرافعه للتمكن من الرد علي المذكره الاخيره التي لم تعرضها المحكمه . باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لا ينهض علي مبرر اذ ان المدعي عليها لم تنكر وجاهه الفواتير الاوليتان واقرت باستحقاق المدعي لجزء من قيمتها كما هو مثبت في واقعات القضيه، ومن ثم فان التحفظ علي الفاتوره وان كان متطلبا في امر الشراء اعتمادها من مدير المشروع، فلابد ان ينهض هذا التحفظ علي مبرر يسنده وسبب سايغ يعضده والا غدا مرسلا يتعين امضاء النظر القضايي حياله، سيما وان التحفظ جاء بعد فتره علي هذه الفاتوره وفي ظل استمرار العلاقه التعاقديه بين الطرفين لما تثبته الفواتير، الامر الذي يغدو معه سلامه الاجراء وانفاذه من لدن هذه الدايره، وما اثير في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدايي، وافضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٤) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠١٤٨٨٧٦) والقاضي ب "الزام المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...)للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...)؛ مبلغا وقدره (٣٣٥,٩١٣.٢٥) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.