moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٩٩٩٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمنتجات الورقيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مناديل ورقيه) عدد (٢٠) (مناديل ورقيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٢م بثمن اجمالي قدره (١,٢١٠.٠٠) الف وميتان وعشره ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٢م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). ٢- اضرار تقاضي متمثله برفع دعوي مما ادي الي (اتعاب محاماه). ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٢١٠.٠٠) الف وميتان وعشره ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢١.٠٠) مايه وواحد وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فرفض المدعي عليه الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٢١٠.٠٠) الف وميتان وعشره ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢١.٠٠) مايه وواحد وعشرون ريال سعودي. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في كشف حساب وفاتوره موقعه بالاستلام من المدعي عليه هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في ان ما جاء في الدعوي والبينات غير صحيح ولم افتتح السجل التجاري الا في عام ٢٠٢٠ وتاريخ الفاتوره في ٢٠١٧ هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وبعرض ما ذكره المدعي عليه علي المدعي وكاله قرر انه يتمسك بدعواه وان السجل قد يكون منقول او ما شابه ثم جري سؤال المدعي وكاله اين التوقيع الذي يذكره فقرر انه لا يوجد توقيع، ثم قرر المدعي وكاله انه لا مانع لديه من الصلح مع المدعي عليه علي نصف المطالبه وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر رفضه للصلح، وبناء علي الماده (٩٧) من نظام الاثبات سالت الدايره المدعي وكاله هل يطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعواه قرر انه يطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعواه وبسؤال المدعي عليه هل انت مستعد لاداء اليمين النافيه علي الصيغه التاليه (والله العظيم ان ما جاء في دعوي المدعيه من الاتفاق علي ان تبيع المدعيه لي (مناديل ورقيه) بثمن اجمالي قدره (١,٢١٠.٠٠) الف وميتان وعشره ريالات وانه لم يسدد منه شيء وانني قد استلمت كامل المبيع فغير صحيح وليس في ذمتي للمدعيه بشان هذه الدعوي اي حق والله العظيم) وبعرضها علي المدعي عليه استعد بادايها وبعد الاذن له بالحلف ادي اليمين كما طلب منه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٢١٠.٠٠) الف وميتان وعشره ريالات. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢١.٠٠) مايه وواحد وعشرون ريالا. وحصر البينه في كشف حساب وفاتوره موقعه بالاستلام من المدعي عليه كما يذكر، ولانه بسؤال المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في ان ما جاء في الدعوي والبينات غير صحيح ولم افتتح السجل التجاري الا في عام ٢٠٢٠ وتاريخ الفاتوره في ٢٠١٧، وبعرض ما ذكره المدعي عليه علي المدعي وكاله قرر انه يتمسك بدعواه وان السجل قد يكون منقول او ما شابه، ولانه جري سؤال المدعي وكاله اين التوقيع الذي يذكره فقرر انه لا يوجد توقيع، ولان المدعي وكاله قرر انه لا مانع لديه من الصلح مع المدعي عليه علي نصف المطالبه وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر رفضه للصلح، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وبناء علي الماده (٩٧) من نظام الاثبات سالت الدايره المدعي وكاله هل يطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعواه فقرر انه يطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعواه ولانه بسؤال المدعي عليه هل انت مستعد لاداء اليمين النافيه علي الصيغه التاليه (والله العظيم ان ما جاء في دعوي المدعيه من الاتفاق علي ان تبيع المدعيه لي (مناديل ورقيه) بثمن اجمالي قدره (١,٢١٠.٠٠) الف وميتان وعشره ريالات وانه لم يسدد منه شيء وانني قد استلمت كامل المبيع فغير صحيح وليس في ذمتي للمدعيه بشان هذه الدعوي اي حق والله العظيم) استعد بادايها وبعد الاذن له بالحلف ادي اليمين كما طلب منه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات ونصها (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٦٧٠٢٠٩٩٩٠)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.