moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٨٨٦٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد كابلات من الخارج) ونشا بسبب هذه الواقعه التالي: ١- عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (...)المؤرخ في ١٤٤٣/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م في (...) بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه المستحق منه (٠.٠٠) ريال للسبب التالي: توريد، وغير المستحق منه (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال للسبب التالي: عدم توريد. وطالب باثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- شيك علي مطبوعات البنك (...) بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعي عليه هو المتضرر نتيجه عدم وفاء المدعي لما فيه ذمته من ديون والذي ماطل المدعي عليه في السداد بالوعود غير الصادقه وترتب علي ذلك انه لا يوجد تنفيذ علي المدعي عليه لمرور المدد النظاميه دون تقديم الشيكات المحكمه التنفيذ املا ان يبادر المدعي وبحسن نيه بالسداد ولرغبه المدعي عليه في عدم الاضرار به فموكلتي هي المتضرره جراء ما يقوم به المدعي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير المحكمه علي ورودها مذكره عبر النظام بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٦ه مقدمه من قبل المدعي تضمنت انه سبق لموكلتي الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٣م علي توريد كابلات ومواد كهرباييه، وقد سلمت موكلتي للمدعي عليها شيكين الاول برقم (...) بقيمه (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال والثاني برقم (٢٠٢٧٢) بقيمه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وهو الشيك محل الدعوي الماثله (مرفق ٢)، وذلك لتقوم المدعي عليها بالتوريدات الا ان ذلك لم يتم، وقد سبق لموكلتي التقدم بصحيفه الدعوي رقم (٤٥٥٠٨٣٢٣٤) وتاريخ ١٧/١/٢٠٢٤م لاثبات عدم استحقاق المدعي عليها لكلا الشيكين (مرفق ٣) ولم يقبل مركز القيد تلك الصحيفه لضروره فصلهما بدعويين مستقله، وعليه تقدمنا بالقضيه رقم (٤٥٧١٢٢٧٩٨٥) وتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه للمطالبه باثبات عدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم (...) وصدر فيها صك الحكم رقم (...) وتاريخ ١/١/١٤٤٦ه (مرفق ٤-٥)، وقد تم قيد الدعوي الماثله لاثبات عدم استحقاق المدعي عليها للشيك الاخر ذي الرقم (...) المسحوب علي البنك (...) لذات السبب. بناء عليه؛ نطلب من فضيلتكم اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، والزامها بدفع مبلغ (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال تعويض لموكلتي عن اضرار التقاضي في الدعوي الماثله. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النزام بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٦هت تضمنت اولا: ما ذكره المدعي من انه سبق الاتفاق بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٣ عل توريد كابلات ومواد كهرباييه وانه قد سلمت موكلتي للمدعي عليه شيكيك الاول برقم (...) بقيمه (٢٥٠.٠٠٠) ريال والثاني برقم (...) بقيمه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وذلك لتقوم المدعي عليها بالتوريدات الا ان ذلك لم يتم) فعليه نفيد فضيلتكم ان الدعوي قايمه علي الغش والحيله وغير صحيحه في كل ما تضمنته للاسباب التاليه: - ١): سبق لهذه المحكمه الموقره ممثله في الدايره الثامنه عشر ان نظرت قضيه المدعي رقم ٤٥٧١٢٢٧٩٨٥ وتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ والتي ادعي فيها المدعي الماثل بعدم استحقاق الشيك رقم (...) بقيمه (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال بسبب انه تم الاتفاق علي توريد كابلات من الخارج ولم تلتزم موكلتي بذلك وعليه نظرت المحكمه الموقره القضيه وحكمت برفض دعوي المدعي بعد ان ثبت للمحكمه الموقره ان المدعي مدين لموكلي بموجب مصادقات حساب موقعه وصادره عنها منذ تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ بتاريخ سابق للشيك محل الدعوي وعليه ليس من الجايز للمدعي ان يتقدم بدعوي اخري عن ذات الموضوع سابق الفصل فيها واستنادا لنص الماده ( ٧٦) من نظام المرافعات . (مرفق الحكم) ٢): ذكر المدعي في الدعوي الماثله انه تم الاتفاق مع المدعي عليه بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٣ علي توريد كابلات ومواد كهرباييه وفي الدعوي السابقه ذكر نصا ما ذكره في الدعوي الحاليه وبناء عليه وحيث ان الحكم السابق قد اثبت في اسبابه ( ان المدعي لم يقدم عقد بين الطرفين يثبت التعامل المتعلق الشيك ) وعليه فيصبح قيام المدعي بتقديم دعوي ثانيه عن ذات الموضوع سابق الفصل فيه ليدعي وجود اتفاق علي توريد في تاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٣ هو امر غير جايز نظاما لاسيما وان المحكمه الموقره افهمت المدعي ان عليه ان يقدم اتفاق متعلق بالشيك محل الدعوي وعدم ذلك ترتب عليه رفض الدعوي لاسيما بعد ان ثبت للمحكمه الموقره مديونيه المدعي لموكلي . ٣): تقدم المدعي في مرفقات الدعوي بصحيفه دعوي محرره بتاريخ ٥/٧/١٤٤٥ متضمنه الشيك سابق الفصل فيه رقم (...) ومتضمنه الشيك محل الدعوي الحاليه رقم (...) هو اثبات من المدعي واقرار صريح ان الدعوي الحاليه هي ذات الدعوي السابقه في موضوعها وعليه نامل من الدايره الموقره رفض الدعوي اسبق الفصل فيها . ٤): اصحاب الفضيله المحكمه الموقره موكلي هو ضحيه للمدعي وضحيه للتحايل حيث ان المدعي ذكر انه قدم الشيك مقابل توريدات لم تقم موكلتي بها وهذا غير صحيح فالثابت امام فضيلتكم ووفق للاعتراض البنكي (مرفق ١) ان الشيك بدون رصيد والثابت ايضا ان المدعي مدين لموكلي بموجب كشوف الحساب والمصادقات علي الرصيد (مرفق ) وسابق اثباتها في الحكم السابق ، ونظرا لعدم السداد تقدم موكلي بالشيك الي النيابه العامه كون المدعي اصدر شيكات بدون رصيد وتعذر تقديم الشيك لمحكمه التنفيذ نظرا لان الشيك صدر بسوء نيه وبدون تاريخ ونظرا لان مؤسسه موكلي تحولت لشركه وعليه نبدي استغربنا من تقدم المدعي بدعوي لاثبات عدم الاستحقاق فالمدعي وللاسف الشديد اشغل موكلتي في ساحات القضاء ولم يقم بالوفاء بما في ذمته من مستحقات ماليه وكل غايته من الدعوي الماثله التحلل من المسؤوليه الجناييه عن اصداره شيكات بدون رصيد والتلاعب ببضايع العملاء دون وجه حق ودون مسايله وعليه ونظرا لتضرر موكلي ونظرا لاستحاله تنفيذ الشيك كونه بدون تاريخ ونظرا لان المؤسسه تحولت لشركه (...)هناك ضرر واقع علي المدعي وهو الامر الموجب لرفض الدعوي فموكلي هو المتضرر نتيجه عدم وفاء المدعي لما فيه ذمته من ديون والذي ماطل موكلتي في السداد بالوعود غير الصادقه وترتب علي ذلك انه لا يوجد تنفيذ علي المدعي عليه لمرور المدد النظاميه دون تقديم الشيكات المحكمه التنفيذ املا ان يبادر المدعي وبحسن نيه بالسداد ولرغبه موكلتي في عدم الاضرار به فموكلتي هي المتضرره جراء ما يقوم به المدعي . ثانيا: ننوه لمقام الدايره ان ما ذكره المدعي من انه حرر لموكلتي الشيك بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٣ فغير صحيح حيث ان الثابت ان الشيك محرر لمؤسسه (...)ومالكها السابق وتلك المؤسسه تم تحويلها لشركه بشركاء جدد في تاريخ ٢٠/٦/١٤٤٣الموافق ٢٣/١/٢٠٢٢ (مرفق١ ) وهذا يعني ان هذا الشيك قدم للمؤسسه في تاريخ سابق لتحويلها الي شركه وهذا يثبت ان ما يزعم به المدعي من ان الشيك قدمه لموكلتي بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٣ بناء علي اتفاق بالتوريد فغير صحيح جمله وتفصيلا واثبات علي ان المدعي يتلاعب بموكلتي بتسليمها شيكات بدون رصيد غير مستوفيه للشروط الشكليه لصرفها عن مطالبته فما يخفيه المدعي انه قدم لموكلتي الشيك الثاني رقم (...)في تاريخ ٢٥/٢٠٢٣ للوفاء بجزء من المديونيه وهذا ثابت في الحكم رقم ٤٦٣٠١١٣٣٨٠ وتاريخ ١١/٢/١٤٤٦ ٥: - موكلتي شركه (...) والمدعي (...) يمتلك شركه مجموعه (...) وشركاه ويمتلك شركه (...) وقد قدم الشيك من مجموعه (...) وفاء لجزء من المديونيه السابقه التي بذمته والبالغه (٢٧١,٠٧٩.٤٧) مايتان وواحد وسبعون الف وتسعه وسبعون ريال وسبعه واربعون هلله والتي تتمثل فيما يلي: - ا: مصادقه الرصيد الصادره من المدعيه مجموعه (...) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ بمديونه وقدرها بمبلغ (١٥٨,٨١٨.٤٧) مايه وثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال وسبعه واربعون هلله وقد اقرت المستانفه امام الدايره الابتداييه بصحه المصادقه وصدورها عنها عندما ذكرت ما يلي (واما المديونيه التي ذكرتها المدعي عليها علي موكلتي مجموعه (...) فغير صحيحه والصحيح انها بمبلغ ( ١٢٨,٨١٨) مايه وثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال وهذا الاقرار يؤكد علي ان المدعيه مدينه لموكلي ويؤكد ان المصادقه صحيحه والمتضمنه مبلغ وقدره (١٥٨,٨١٨.٤٧) مايه وثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال حيث اقرتها المستانفه عندما لم تطعن علي صحتها وصحه التوقيع والختم المذيله به (مرفق المصادقه ) وبتاريخ اليوم قدم المدعي مذكره عبر النظام تضمنت ولما ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه التي جاءت مطوله في ثلاث صفحات بدفوع متناقضه وغير صحيحه، نجيب فضيلتكم بان المدعي عليها اقرت بالصفحه الثالثه من مذكرتها -بالبند (٥) منها- بان الشيك محل الدعوي الماثله قدم من موكلتي مجموعه (...) للشركه المدعي عليها وفاء لجزء من مديونيه (مجموعه (...) والبالغه (١٥٨.٨١٨) مايه وثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال بموجب مصادقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ومديونيه (شركه(...) والبالغه (١١٢,٢٦١) مايه واثنا عشر الف ومايتان وواحد وستون ريال بموجب مصادقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٢م. وهو اقرار قاطع في عدم استحقاق الشيك محل الدعوي الماثله ذي الرقم (...) بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال، حيث ثبت سابقا بموجب صك الحكم رقم (...) وتاريخ ١/١/١٤٤٦ه السابق ارفاقه لفضيلتكم بتحرير دعوانا، والمؤيد بالحكم الاستينافي رقم (٤٦٣٠١١٣٣٨٠) وتاريخ ١١/٢/١٤٤٦ه المرفق بمذكره المدعي عليها ان المديونيتين المذكوره بجواب المدعي عليها قابلها الشيك الاخر رقم (...) بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال؛ حيث جاء باسباب الحكم الابتدايي ما نصه: "وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان الشيك مقابل توريد مواد كهرباييه وقدم لاجل ذلك مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) والتي تعود ملكيتها الي المدعي وبما ان وكيل المدعي لم يقدم عقد بين الطرفين يثبت ان التعامل الذي متعلق بالشيك محل الدعوي يتعلق بالتعامل التجاري بين مجموعه (...) وشركاه المحدوده وشركه (...) التجاريه مما يرجح معه دفع المدعي عليه"، كما جاء بحكم الاستيناف ما نصه: "كما ظهر للمحكمه ايضا ان مصادقتي الرصيد الصادره من المدعي عليها تم استلامها والتوقيع عليها..". وهو حكم مبني علي اجتهاد الدايره مع كون موكلتي (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) غير ملزمه اصلا بمديونيه (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والتي لها شخصيه مختلفه وذمه ماليه مستقله عن ذمه مالكها وعن الشركه المدعيه ولا ترتبط بها باي رابطه وليست مملوكه ولا تابعه لها ولا من فروعها وموكلتي ليست مسؤوله عن مديونيه تلك الشركه من قريب او بعيد وفقا للاصل العام القاضي باستقلال ذمه الشركه عن ذمه الشركات الاخري وعن ذمه ملاكها والشركاء فيها وان الشركه مسؤوله وحدها دون غيرها عن الديون المترتبه عليها خاصه الشركات ذات المسؤوليه المحدوده، وهو الاصل الذي اكدت عليه الماده (١٥٦) من نظام الشركات. بناء عليه؛ نطلب من فضيلتكم اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال، والزامها بدفع مبلغ (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال تعويض لموكلتي عن اضرار التقاضي في الدعوي الماثله. وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يثبت استحقاق الشيك محل الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت استحقاق موكله لشيك محل الدعوي وعلي ان يكون ذلك خلال مده اربعه ايام وفي حال عدم تقديم المطلوب خلال المده المحدده عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. فاستعد بذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٩/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: وتشير المحكمه الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤٦ كما قدم وكيل المدعيه حكم محكمه الاستيناف في الدعوي السابقه ثم اتفق الطرفان علي (التزام المدعيه مجموعه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ (١٥٨,٨١٨) ميه وثمان وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال، وتلتزم المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تعيد للمدعيه مجموعه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) الشيك رقم (...) التاريخ (بدون) المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال والشيك رقم (...) وتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٣ بقيمه (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وحفظ حق المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بمطالبه شركه (...) بمطابقه الرصيد ذات الرقم (...)بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١١٢,٢٦١.٣٩) ميه واثنا عشر الف وميتان وواحد وستون ريال وتسعه وثلاثون هلله، كما اقرا الطرفان بان التعامل محل المصادقه لم يكن مع المدعيه) وطلبا اثباته واعتباره منهيا لنزاع بينهما . وبناء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: ان المدعي عليه هو المتضرر نتيجه عدم وفاء المدعي لما فيه ذمته من ديون والذي ماطل المدعي عليه في السداد بالوعود غير الصادقه وترتب علي ذلك انه لا يوجد تنفيذ علي المدعي عليه لمرور المدد النظاميه دون تقديم الشيكات المحكمه التنفيذ املا ان يبادر المدعي وبحسن نيه بالسداد ولرغبه المدعي عليه في عدم الاضرار به فموكلتي هي المتضرره جراء ما يقوم به المدعي. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان المحكمه تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات ما تصالح عليه الطرفان والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.