حكم رقم 4530138798 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439352855 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه:
شركه (...) مقاولات البناء
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 28/05/1434ه الموافق 9/04/2013م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب حجر الرياض وتاريخ ابتداء التعامل 28/05/1434ه الموافق 9/04/2013م بثمن اجمالي قدره (163338) مايه وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: شركه (...) هويه رقم (...)، و(...) هويه رقم (...)، ومؤسسه (...) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1434/05/28ه الموافق 9/04/2013م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وفواتير). 2-وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمطالبه بالحق الثابت لي مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20000) عشرون الفا ريال سعودي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (163338) مايه وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي. بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ قدره (20000) عشرون الفا ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 7/11/1443ه بحضور المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ثم ذكرت بان صحيفه الدعوي لم تشتمل علي كافه الوقايع وتحرير الدعوي كما يلي: (اتفقت موكلتي مع الشركه المدعي عليها بموجب عقد اتفاقيه توريد وتركيب حجر الرياض مؤرخ في 09/04/2013م، وبناء علي ما تملكه موكلتي من الامكانيات اللازمه لتوريد وتركيب حجر الرياض علي الجدران الخارجيه للفلل السكنيه الواقعه في الحي (...) بمدينه (...) بسعر توريد وتركيب حجر الرياض حسب العينه المنفذه في الموقع 180 ريال للمتر المربع وسعر توريد وتركيب اقواس حجريه حسب العينه والمواصفات المعتمده 500 ريال للحبه وعلي ان تلتزم المدعي عليها بصرف دفعات موكلتي بواقع 90% من قيمه الاعمال المنفذه فعليا في الموقع حسب كميات المعتمده من قبل الاستشاري و 5% تدفع بعد الانتهاء من اعمال الحجر كاملا مع النظافه وتسليم الاعمال للمدعي عليها و5% تدفع بعد تسليم الاستشاري، كما جاء في البند السابع عشر من العقد ان موكلتي تقوم بالعمل في فلتين علي الاقل وتكون مده التسليم لا تزيد عن خمسه وعشرون يوم ميلادي، ثم ان موكلتي قد قامت بتنفيذ سته فلل سكنيه وتفصيلها كالتالي: المبني رقم (...) قيمه الاعمال 128032.92 ريال، المبني رقم (...) قيمه الاعمال 93321.84 ريال، المبني رقم (...) قيمه الاعمال 70014.48 ريال، المبني رقم (...) قيمه الاعمال 52749.72 ريال، المبني رقم (...) قيمه الاعمال 89460.21 ريال، المبني رقم (...) قيمه الاعمال 128000 ريال، توريد حجر بمبلغ 4950 ريال، وقد تم حصر المبالغ المستحقه لموكلتي بمبلغ 566529.17 ريال وقد استلمت منها مبلغ 403191 ريال، وبتاريخ 31/10/2013م تم تعيين مكتب هندسي (مكتب (...) للمساحه والتمتير) للوقوف علي الاعمال المنفذه من موكلتي وحصرها وتمتيرها وقد بلغ اجمالي المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (163338)مايه وثلاث وستون الفا وثلاثمايه وثمان وثلاثون ريالا. الطلبات: الحكم علي المدعي عليها بسداد ما في ذمتها بمبلغ وقدره (163338) مايه وثلاث وستون الفا وثلاثمايه وثمان وثلاثون ريالا. الحكم علي المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال. الحكم علي المدعي عليها بتحمل التكاليف القضاييه واجور الخبره ان وجدت.) اه، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عما اذا كانت موكلتها قد استوفت اجراءات المصالحه فاجابت بانها قد استوفت ذلك واستمهلت لارفاق ما يثبت وعليه افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم الجواب قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ 5/1/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 447045099 وتاريخ 4/1/1444ه، تضمنت ما يلي: (اولا: نود الاشاره الي ان المدعيه قد تقدمت مسبقا بدعوي قضاييه قيدت برقم (6369) وتاريخ (07/05/1440ه) امام المحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره التجاريه السابعه عشر وقد تضمنت ذات الوقايع والطلبات، حيث لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها ونتيجه لذلك تم شطب الدعوي(مرفق1)، الا ان وقايع الحكم القضايي الصادر بالدعوي تضمنت اجابات مقدمه من المدعيه يلزم الاخذ بها وعدم هدرها، حيث اقرت المدعيه بان لا علاقه تعاقديه تربط طرفي الدعوي، الي جانب اننا تقدمنا بالاجابه علي ما تقدم من الدعوي الا ان المدعيه لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الجواب، كما اننا نبني اجابتنا علي هذه الدعوي كما جاء في تلك الدعوي المشطوبه حال كونها متحده الوقايع والطلبات. ثانيا: تم التعاقد بين كل من مؤسسه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه (...) المدعيه وشركه (...) الانشاييه المدعي عليها نرفق صوره من عقد الاتفاق. ثالثا: تقدمت المدعيه في دعواها القضاييه السابقه والمقيده برقم 6369 بتاريخ 07/05/1440 ه بحصر اعمال علي ورق ابيض وموقع من طرفها وذلك لخلق بينه لنفسها. وقد ذكرت المدعيه في ردها المرفق الفقره ثانيا (بالنسبه للفيلا رقم (...) نفيدكم بانه نحن من تم تنفيذ هذه الفيلا ويوجد كشف حساب من قبل المدعي عليه يثبت ذلك ولكنه لم يسمح لمكتب المساحه من رفع المقاسات لعده مرات بحجج واهيه). والان في القضيه المنظوره امام فضيلتكم قدمت المدعيه حصر اعمال موقع ومختوم من قبل مكتب مساحه. كيف تم رفع المقاسات وحصر الاعمال، ولماذا لم تقدمه في دعواها الاولي، مما يثير الشك والريبه في هذا التقرير والذي لا يمت للواقع بصله. رابعا: تم تصفيه مستحقات مؤسسه (...) وبقي لها رصيد بقيمه (341.95) ثلاثمايه وواحد واربعون ريال وخمسه وتسعون هلله عن الاعمال المنجزه ومبلغ (24,602.27) اربعه وعشرون الف وستمايه واثنان ريال وسبعه وعشرون هلله قيمه المبالغ المحجوزه كضمان للعمل ليصبح اجمالي مستحقات مؤسسه (...) مبلغ (24944) اربعه وعشرون الف وتسعمايه واربعه واربعون ريال نرفق لفضيلتكم كشف حساب تصفيه مستحقات مؤسسه (...) للمقاولات والمبالغ المستلمه من قبلهم . بناء علي ما تقدم لا ننكر ان لمؤسسه (...) للمقاولات مبلغ (24,944.00) اربعه وعشرون الف وتسعمايه واربعه واربعون ريال ومستعدون لسداد مستحقاتها وابراء ذمه المدعي عليها امام الله وفضيلتكم. عليه وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم بما هو ات: 1-رفض دعوي المدعيه) اه، وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 6/1/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 447261517 وتاريخ 25/1/1444ه، تضمنت ما يلي: ردا علي اولا: بناء علي الماده الخامسه والخمسون والتي نصت علي: اذا لم يحضر المدعي اي جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها ان تقرر شطبها. فاذا انقضت (ستون) يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد السير فيها، عدت كان لم تكن ، ويتضح من ذلك ان الدعوي المقامه سابقا منتهيه بحكم النظام ولا تعتبر سابقه يمكن الرجوع لها للنص النظامي اعلاه فلا عبره لذكرها من قبل المدعي عليه. ردا علي ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من التعاقد مع موكلتي بموجب العقد فصحيح سبق ذكر ذلك في تحرير دعوانا، ويعتبر ذلك بمثابه اقرار من المدعي عليها بالتعامل مع موكلتي. ردا علي ثالثا: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها حيث انه تم حصر الاعمال من قبل مكتب هندسي معتمد بالاعمال المنفذه، وما ذكره من بينات سابقه في الدعوي المشار اليها في اولا فلا اثر له علي هذه الدعوي، وفيما يخص المبني رقم (...) فان السبب العايد لعدم قدره المكتب الهندسي اخذ القياسات والتقدير يعود لمنع المدعي عليها المكتب الهندسي للدخول المبني واخذ المقاسات، وحيث ان قياسات المبني رقم (...) بنفس مقاس مبني رقم (...) فتم التقدير عليها، ولا مانع من احضار مكتب هندسي اخر تعينه المحكمه. ردا علي رابعا: ما جاء في رد المدعي عليه لا نقر به والمتبقي لموكلتي هو مبلغ 163338 ريال بناء علي ما تقدم للدايره من بينات. واوضح لفضيلتكم ان وكيل المدعي عليها حتي حينه لم يجيب بجواب ملاقيا للدعوي وما جاء في رده لم يتم فيه التطرق لاصل الدعوي بالاقرار او النفي وانما استعرض المدعي عليه امورا اخري تخص اصل التعامل وارفق بالرد مستندات ليست محل نقاش. لذلك كله اطلب الحكم لموكلتي بطلباتها في الدعوي.) اه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 9/2/1444ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي رقم وكاله وكيله المدعي (...) و رقم وكاله المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب: نتقدم الي فضيلتكم بمذكره جوابيه وكاله عن المدعي عليها شركه (...) الانشاييه لمقاولات البناء بموجب سجل تجاري (...) ردا علي الدعوي المقدمه من المدعيه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وذلك بالدعوي المقيده برقم (439352855) لعام (1443ه). اولا: ردا علي مذكره المدعيه والتي افادت بان الدعوي السابقه ليست لها علاقه ولا تعتبر سابقه يمكن الرجوع لها حسب النص النظامي، نفيد فضيلتكم بان نص الدعوي قد نظرت سابقا ولم تحضر المدعيه ولم تتقدم بعذر الي المحكمه حيث انها وجدت ضعف موقفها في القضيه لعدم تقديمها بينه قاطعه تدل علي حساب كميه الاعمال التي قامت بها، وانما تقدمت بحصر اعمال علي ورق ابيض من صنع يديها فلما اعترضت موكلتي علي البينه المقدمه لم تجد المدعيه اي اثباتات او قراين تفيد صحه موقفها فلم تحضر وتم شطب الدعوي. اما الان وقد عادت المدعيه بتقديم الدعوي مره اخري وقدمت بينه من مكتب مساحه بتاريخ قديم لم يقدم في الدعوي الاولي مما يثير الشك في صحه ونزاهه تقرير مكتب المساحه المقدم من المدعيه، فان موكلتي لا تعترف بهذا التقرير الذي وان صح فانه تم بدون موافقه موكلتي وبدون وجودها ونتمسك بما قدمناه في المذكره السابقه. ثانيا: انه وبالاطلاع علي مضمون التقرير المقدم من قبل المدعيه نجد انه قد تم الوقوف علي مبني اخر وهذا لا يسوغ الاستناد اليه، عدا ذلك فان التقرير بهذا الشكل لا يقبل ان يكون دليلا في مواجهه موكلتي، كما اننا نطعن في الاجراء الصادر من المدعيه والتقرير المقدم منها لا يلزم موكلتي في شيء، ونؤكد لصاحب الفضيله ان لمؤسسه (...) للمقاولات مبلغ قدره (24,944.00) اربعه وعشرون الف وتسعمايه واربعه واربعون فقط لا غير.، وبعرضه علي وكيله المدعيه؛ قررت الاكتفاء بما سبق، وبناء علي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 9/3/1444ه حضرت (...) بالسجل رقم (...)وكيله عن المدعيه وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه،وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن مطالبتها بالمبلغ محل الدعوي هل هو يتضمن نسبه 10% المقسمه علي جزيين وفق المتفق عليه في العقد ام ان مبلغ المطالبه يخص متبقي من اعمال منفذه ولا يدخل فيها نسبه الحجز المشار اليه فاجابت: بان مبلغ المطالبه شامل للمستحقات كامله بما فيها نسبه 10% المحجوزه هكذا اجابت، ثم سالت الدايره الطرفين ان كان يمكن ندب خبير هندسي للاطلاع علي الاعمال المنفذه والحجر المركب من عدم ذلك فاجاب المدعي عليه وكاله بان الاعمال المنفذه مضي عليها حوالي عشر سنوات هكذا اجاب، بينما قررت المدعيه بان الاعمال منتهيه وليس موقع العمل بيد احد من الطرفين ولكن يمكن ندب الخبير للاطلاع وحصر الاعمال لكونها تركيب حجر، ولا مانع لدي موكلي من ندب الخبير، وبناء عليه قررت الدايره ندب خبره هندسيه لفحص الفلل محل النزاع بين الطرفين والتاكد من كميه الاعمال والامتار المنفذه في هذه الفلل وهي اعمال تركيب حجر للواجهه وبيان القيمه الاجماليه لهذه الاعمال ومقارنتها بالسدادات، والوصول بعد للنتيجه النهاييه لمستحقات المدعيه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 4/6/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عما تم بشان الخبره فاجابت المدعيه بان الخبير بصدد الوقوف علي الموقع حسب توجيه الدايره الاخير، هذا وقد ذكر المدعي عليه وكاله بانه تقدم بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410624529 وتاريخ 3/6/1444ه، تضمنت ما يلي: (اولا:- بالاشاره الي ان الدعوي المنظوره والمقامه من (...) لدي دايرتكم الموقره ليس لها صفه حسب نص الماده 76 من نظام المرافعات السعودي حيث ان الفلل التي تطالب بقيمه اعمال حجر تدعي انها نفذتها هي تتبع مقاول اخر (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) . وادعت ان لديها تفويض من المؤسسه المذكوره بتخويلها باقامه الدعوي نيابه عنه، وبعد الرجوع الي التفويض المزعوم تبين ان التفويض لاستلام مبالغ ماليه فقط. ثانيا: -بعد الاجتماع مع الخبير والاطلاع علي مطالبتها في الدعوي المنظوره امامكم تبين ان المطالبه تتضمن اعمال قامت بتنفيذها مؤسسه (...) للمقاولات العامه وبالرجوع الي المستندات التي لدينا اتضح ان المؤسسه المذكوره حصلت علي كامل قيمه اعمالها واصدرت مخالصه لشركتنا بذلك. الطلبات: رد الدعوي) اه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 22/7/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410754085 وتاريخ 1/7/1444ه، تضمنت ما يلي: (ردا علي اولا: الخطاب الصادر من (...) للمقاولات والموجه للمدعي عليها يفيد بما نصه: لا مانع لدينا من تحويل جميع مستحقاتنا المتبقيه لديكم الي مؤسسه (...) للمقاولات واصدار الشيكات باسمهم وايضا لهم الحق متابعه جميع ما يتعلق بانجاز اعمالنا لديكم من قبل مؤسسه (...) او من ينتدبونه عنهم ومتابعه كل ما يتعلق بنا لديكم وقد سلم هذا الخطاب للمدعي عليها في عام 2014، ويتضح مما سبق عموميه التفويض وصراحته بان تحل موكلتي محل مؤسسه (...) في المبالغ والاعمال وليس كما ذكر المدعي عليه وكاله، كما انني قد حصلت علي وكاله من (...) تخولني المطالبه والاقرار والتنازل فيما يخص المشروع محل الدعوي. ردا علي ثانيا: المدعي عليها قد التزمت لل(...) بموجب المخالصه المذكوره والمؤرخه في 17/8/2014 تفيد بان المستحق لل(...) بذمه المدعي عليها ستون الف وثلاثمايه وثمان وستون ريالا واربعه وتسعون هلله بالاضافه لمبلغ تسعه الاف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا وهللتان ليصبح المجموع المستحق لل(...) تسعه وستون الفا وتسعمايه وثلاث وخمسون ريالا وسته وتسعون هلله وقد تنازلت (...) لموكلتي بالاعمال والمبالغ. لذلك كله اطلب الحكم لموكلتي بطلباتها في الدعوي) اه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وبناء عليه فقد سالته الدايره هل جميع الفلل محل الدعوي وعددها ست مباني هل تم تنفيذها جميعا من قبل مؤسسه (...)، فاجاب بان مؤسسه (...) نفذت بعض هذه الفلل وبعضها من قبل مؤسسه المدعيه هكذا اجاب، وبسؤاله عن تفصيل ذلك طلب مهله للجواب، وبسؤال الطرفين عما تم بشان الخبره فاجابت المدعيه بان الخبير لم يقم بالاعمال المنوطه به حتي الان، وانها تواصلت مع الشركه العقاريه التي اشترت الفلل وانه لا مانع لديها من تمكين الخبير وانها ستقوم بالتنسيق مع الساكنين من اجل تحديد موعد مع السكان، وان الخبير تواصل مع الشركه العقاريه حسب افادتها، واخذ صورا للفلل من الخارج، ولم يرغب بالدخول مما يدل علي تفريطه هكذا اجاب، وارفقت جواب الشركه العقاريه عن ذلك، وبناء عليه فقد قررت الدايره عزل الخبير، وتعيين خبير اخر في الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 7/8/1444ه حضر طرفا الدعوي هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410927161 وتاريخ 7/8/1444ه تضمنت ما يلي: (اولا: تدعي المدعيه بحصولها علي وكاله من مؤسسه (...) للمقاولات تخولها المطالبه والاقرار والتنازل فيما يخص المشروع محل الدعوي. وعليه نوضح لفضيلتكم باننا اطلعنا علي المرفقات ولم تظهر لنا الوكاله ومع ذلك مازلنا نتمسك بدفعنا بان الدعوي رفعت من غير ذي صفه حسب الماده 76 من نظام المرافعات السعودي. ثانيا: المدعيه تطالب موكلتي بسداد مبلغ 60,368.94 (ستون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال واربعه وتسعون هلله) وهو المبلغ المستحق لمؤسسه (...) للمقاولات حسب المخالصه الموقعه بتاريخ 17/8/2014م . وعليه نوضح لفضيلتكم ان المبلغ المذكور تم سداده عن طريق تسليم شيكين للمدعيه وتم اصدار الشيكات باسم المدعيه بناء علي خطاب التنازل الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات لصالح المدعيه. وبيانات الشيكين كما يلي: 1. شيك بقيمه 30,000 ريال (رقم الشيك 502744 مسحوب علي بنك (...)باسم/ مؤسسه (...) للمقاولات وسند قبض رقم 452 صادر من مؤسسه (...) للمقاولات. 2. شيك بقيمه 30,368.94 ريال (رقم الشيك 502745 مسحوب علي بنك (...) باسم/ مؤسسه (...) وسند قبض رقم 453 صادر من مؤسسه (...). فكيف للمدعيه ان تنكر استلامها للمبلغ رغم ان الشيكين قد صدرا باسمها ومختومين (لا يصرف الا للمستفيد الاول). كما نفيد علم فضيلتكم ان باقي المبلغ المستحق لمؤسسه (...) للمقاولات هو المبلغ المحتجز للصيانه وقدره 9585.02 ريال (تسعه الاف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال واثنين هلله فقط لا غير). كما نشير هنا الي طلب فضيلتكم بتحديد الفلل التي تخص الاعمال التي قامت بها مؤسسه (...) للمقاولات والفلل التي تخص الاعمال التي قامت بها مؤسسه (...) للمقاولات كلا علي حده وهي كالتالي: 1. الفلل التي تخص مؤسسه (...) للمقاولات هي ((...)، 454). وتم صرف جميع المبالغ ما عدا محتجزات الصيانه 9585.02 ريال والحصول علي مخالصه بذلك. 2. الفلل التي تخص مؤسسه (...) للمقاولات هي ((...)، (...)، (...)، (...)). وتم سداد المبالغ التاليه 1-مبلغ 22,362.00 بشيك رقم 899440 سند قبض رقم 237 مقابل مستخلص رقم 1، 2- مبلغ 32,008.36 بشيك رقم 500971 سند قبض رقم 241 مقابل مستخلص رقم 2، 3- مبلغ 68,594.40 بشيك رقم 500951 سند قبض رقم 242 مقابل مستخلص رقم 3 . 4-مبلغ 48,113.20 بشيك رقم 502747 سند قبض رقم 243 مقابل مستخلص رقم 4، 5- مبلغ 50,000.00 بشيك رقم 502746 سند قبض رقم 244 مقابل مستخلص رقم 4، ليكون اجمالي المبالغ التي تسلمتها المدعيه عن كامل اعمالها 221,077.96 ريال نطلب من فضيلتكم رد الدعوي) اه، هذا وقد قامت الدايره باصدار قرار خبره جديد ورفض تقرير الخبير السابق، وبعد الاطلاع علي معلومات طلب الخبره الجديد تبين انه لا زال في مرحله الانشاء لم يتم استلام الطلب. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/10/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد وجهت الدايره الاسيله التاليه للمدعي عليه وكاله: اولا: قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه في المباني محل الدعوي ثانيا: هل المحتجز المتعلق باعمال (...) البالغ قدره 9.585.02 ريال داخل في المحتجز الذي سبق التنويه عنه في الدعوي البالغ قدره 24.602.27 ريال ام هو محتجز منفصل بينما الاخر يخص اعمال الفلل التي قامت بها المدعيه فاجاب بان المبلغ المدفوع للمدعيه بالاضافه الي الفرق البالغ قدره 341.95 ريال بالاضافه الي المحتجز يمثل القيمه الاجماليه لاعمال المدعيه التي قامت بتنفيذيها، اما ما قام به (...) سبق تفصيل ما تم القيام به من وجود المخالصه، اما السؤال الثاني فان المحتجز المنوه عنه سابقا بمبلغ قدره 24.602.27 ريال شاملا للمحتجز من اعمال (...) والمحتجز من اعمال المدعيه، حيث ان المحتجز من اعمال (...) قدره 9.585.02 ريال والمتبقي يخص محتجز اعمال المدعيه هكذا اجاب، هذا وقد اطلعت الدايره علي المذكره الالكترونيه المقدمه من المدعيه بموجب الطلب رقم 4411191776 وتاريخ 12/10/1444ه المتضمنه ما يلي: (ردا علي اولا: سبق الاجابه علي ذلك في مذكرتنا السابقه. ردا علي ثانيا: سبق الاجابه عليها في مذكرتنا السابقه، واوضح لفضيلتكم بان ما ذكره من سداد الشيك رقم 502755 والشيك رقم 502745 صحيح وتفصيلها كالتالي: - المبني رقم (...)المنفذ من قبل مؤسسه (...) للمقاولات باجمالي الواجهات 451788 متر مربع بسعر 180 ريال للمتر الواحد باجمالي مبلغ وقدره 81321.84 ريال، وباجمالي الاقواس 24 متر مربع بسعر 500 ريال للمتر الواحد باجمالي مبلغ وقدره 12.000 ريال ليصبح اجمالي المستحق عن هذه الفله 93321.84 ريال سلم منها مبلغ 30.000 ريال بموجب الشيك رقم 502744 وتاريخ 27/4/2014م والمسحوب علي البنك (...) والصادر به سند قبض رقم 452 وتاريخ 17/8/2014م من مؤسسه (...) للمقاولات. - المبني رقم (...) المنفذ من قبل مؤسسه (...) للمقاولات باجمالي الواجهات الشرقيه (206.4938 متر مربع)، الغربيه (172.291 متر مربع)، الشماليه (95.126 متر مربع)، الجنوبيه (165.161متر مربع) بسعر 180 ريال للمتر الواحد باجمالي مبلغ وقدره 115032.92 ريال، وباجمالي الاقواس 26 متر مربع بسعر 500 ريال للمتر الواحد باجمالي مبلغ وقدره 13.000 ريال ليصبح اجمالي المستحق عن هذه الفله 128032.92 ريال سلم منها مبلغ 30369 ريال بموجب الشيك رقم 502745 وتاريخ 27/4/2014م والمسحوب علي البنك (...) والصادر به سند قبض رقم 453 وتاريخ 17/8/2014م من مؤسسه (...) للمقاولات. - كما استلم موكلي (مؤسسه (...))دفعات تفصيلها كتالي: الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم 899441 وتاريخ 6/5/2013م بقيمه 21715 ريال وصدر به سند قبض رقم 716 وتاريخ 20/5/2013م، والشيك المسحوب علي البنك (...) برقم 894793 وتاريخ 9/4/2013م بقيمه 29863.40 ريال وصدر به سند قبض رقم 604 وتاريخ 15/4/2013م، والشيك المسحوب علي البنك (...) برقم 894547 وتاريخ 24/2/2013م بقيمه 70167.06 ريال وصدر به سند قبض رقم 248 وتاريخ 16/3/2013م. - المبني رقم (...) المنفذ من قبل مؤسسه (...) باجمالي الواجهات الشرقيه (137.907 متر مربع)، الغربيه (705751 متر مربع)، الشماليه (16.7824 متر مربع)، الجنوبيه (110.927متر مربع) بسعر 180 ريال للمتر الواحد باجمالي مبلغ وقدره 60514.488 ريال، وباجمالي الاقواس 19 متر مربع بسعر 500 ريال للمتر الواحد باجمالي مبلغ وقدره 9500ريال ليصبح اجمالي المستحق عن هذه الفله 70014.488 ريال. - المبني رقم (...) المنفذ من قبل مؤسسه (...) باجمالي الواجهات الشرقيه (88.99 متر مربع)، الغربيه (116.521 متر مربع)، الجنوبيه (52.578متر مربع) بسعر 180 ريال للمتر الواحد باجمالي مبلغ وقدره 48249.72 ريال، وباجمالي الاقواس 9 متر مربع بسعر 500 ريال للمتر الواحد باجمالي مبلغ وقدره 4500ريال ليصبح اجمالي المستحق عن هذه الفله 52749.72 ريال. - المبني رقم (...) المنفذ من قبل مؤسسه (...) باجمالي الواجهات الشرقيه (103.425 متر مربع)، الغربيه (95.721 متر مربع)، الشماليه (99.7665 متر مربع)، الجنوبيه (131.422متر مربع) بسعر 180 ريال للمتر الواحد باجمالي مبلغ وقدره 77460 ريال، وباجمالي الاقواس 24 متر مربع بسعر 500 ريال للمتر الواحد باجمالي مبلغ وقدره 12.000ريال ليصبح اجمالي المستحق عن هذه الفله 89460.21 ريال. - المبني رقم (...) المنفذ من قبل مؤسسه (...) باجمالي الواجهات الشرقيه (206.4938 متر مربع)، الغربيه (172.291 متر مربع)، الشماليه (95.126 متر مربع)، الجنوبيه (165.161متر مربع) بسعر 180 ريال للمتر الواحد باجمالي مبلغ وقدره 115032.92 ريال، وباجمالي الاقواس 26 متر مربع بسعر 500 ريال للمتر الواحد باجمالي مبلغ وقدره 13.000 ريال ليصبح اجمالي المستحق عن هذه الفله 128032.92 ريال، ليكون الاجمالي عن الفلل رقم ((...)، (...)، (...)، (...)) مبلغ قدره 345172 ريال. - وقد استلمت موكلتي((...)) عن الاعمال اعلاه شيك مسحوبا علي البنك (...) برقم 502746 وتاريخ 27/4/2014م بقيمه 50.000 ريال وصدر به سند قبض رقم 244 وتاريخ 16/8/2014م، والشيك المسحوب علي البنك (...) برقم 502747 وتاريخ 27/4/2014م بقيمه 48113.20 ريال وصدر به سند قبض رقم 243 وتاريخ 7/6/2014م، والشيك المسحوب علي البنك (...) برقم 500951 وتاريخ 6/1/2014م بقيمه 68594.40ريال وصدر به سند قبض رقم 242 وتاريخ 18/2/2014م، والشيك المسحوب علي البنك (...) برقم 500971 وتاريخ 6/1/2014م بقيمه 32008.36ريال وصدر به سند قبض رقم 241 وتاريخ 22/1/2014م، والشيك المسحوب علي البنك (...) برقم 899440 وتاريخ 6/5/2013م بقيمه 22362ريال وصدر به سند قبض رقم 237 وتاريخ 22/5/2013م، باجمالي 221566 ريال. لذلك كله اطلب الحكم لموكلتي بطلباتها في الدعوي.) اه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب امهاله للرد عليها. وفي جلسه اخري بتاريخ 2/11/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه برده عبر المحادثه ونصه: (اولا: تم تقديم مخالصه من المقاول مؤسسه (...) باستلامه كافه مستحقاته عن الاعمال التي قام بها في المشروع ما عدا ضمان حسن الاداء المحتجز والمذكور سابقا بقيمه 9,585.03 ريال. ومع ذلك تدعي المدعيه بوجود مبالغ مستحقه لمؤسسه (...) ولم تقدم ما يثبت ذلك، بل ان المدعيه اعاده تقديم سرد بقيمه الشيكات التي قامت المدعي عليها بتقديمها سابقا ويعد ذلك اقرارا قضاييا وفقا لما تقرر نظاما الي نص الفقره (1) من الماده الرابعه عشر ونصها يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه . واستنادا الي الفقره (1) من الماده (16) يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه. ثانيا: اما بخصوص ما اوردته المدعيه من حسابها لعدد الامتار فهذا غير صحيح ولا نعترف به ولم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك من مستندات تثبت قيامها بهذه الاعمال وامتثالا للقاعده الفقهيه من سعي لنقض ما تم من جهته فهو مردود عليه وذلك لوجود مخالصه صريحه من مؤسسه (...) باستلامه كافه مستحقاته. وعليه نطالب بالاتي: 1-رد الدعوي.) اه وبسؤال المدعيه عن قيمه المبالغ المسدده سواء مستحقات الفلل التي نفذتها المدعيه او الفلل التي نفذها (...) فاجابت بان المبالغ المسدده 403.192 ريال هكذا اجاب، وبناء عليه ولما كان الطرفان قد اختلفا علي قيمه الاعمال المنفذه، كما اختلفا علي مقدار السدادات وهذا يستلزم ندب خبره هندسيه لفحص الاعمال المنفذه علي ارض الواقع وحساب الكميات علي الطبيعه ثم فحص السدادات للفلل محل الدعوي سواء الفلل التي نفذتها المدعيه او الفلل التي نفذها (...)، وموافاه الدايره بالنتيجه النهاييه في الموضوع، ولما كانت الدايره قد سبق وان ندبت خبير عن طريق المنصه ولكنه لم يقم باللازم، فانها ستقوم بندب الخبره مره اخري لاكمال اللازم حيال ما ذكر . وفي جلسه اخري بتاريخ 5/2/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي، ونظرا لما احتواه من فقرات متعدده ووجهات في النظر يستلزم من الدايره مزيد تامل فقد قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/2/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه، وعلي ما ارفقه الخبير من تقرير الخبره، واعتراضات الطرفين عليه، فقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 163.338 ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال المقاوله التي نفذتها لصالح المدعي عليها وفق التفصيل الوارد في دعواها المرصوده اعلاه، كما طلبت التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره 20.000 ريال، ولما كان جواب المدعي عليه وكاله قد تضمن صحه العلاقه التعاقديه، ولكنه دفع بالدفوع التاليه: 1 عدم صحه حصر الاعمال والكميات التي اوردتها المدعيه في دعواها 2 تم تصفيه مستحقات المدعيه وبقي لها رصيد قدره 341.95 ريال بالاضافه الي مبلغ المحتجز كضمان وقدره 24.602.27 ريال فقط 3 ان عدد الفلل محل الدعوي ست ولكن المدعيه لم تنفذها كلها، بل نفذت جزء منها حيث نفذت عدد اربع فلل وهي الفلل برقم (...) و (...) و (...) و (...) اما الفلتان رقم (...) و (...)فقد نفذتها مؤسسه (...)، وهذه المؤسسه اصدرت مخالصه نهاييه للموضوع، وحصلت علي كافه حقوقها، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين الذي تضمن ان قيمه توريد وتركيب الحجر 180 للمتر المربع وقيمه توريد وتركيب الاقواس الحجريه 500 ريال للحبه وهو مختوم من طرفي الدعوي، كما ان بينتها حصر اعمال صادر من مكتب (...)، بالاضافه الي خطاب علي مطبوعات (...) للمقاولات موجه للمدعي عليها تضمن تنازلها عن جميع مستحقاتها الي مؤسسه (...) المملوكه للمدعيه، ولما كانت المدعيه قد قدمت الخطاب المذكور لذا فهي تعد مستحقه لكميات الاعمال المنفذه من قبل مؤسسه (...)، ويعد المتبقي من مستحقات اعمال (...) من حقوق المدعيه، وقد صادق المدعي عليه ضمنا علي ذلك حيث قرر لاحقا ان مبلغ المحتجز من اعمال (...) وقدره 9.585.02 داخل في المبلغ المحتجز الذي اقر به للمدعيه وقدره 24.602.27 ريال، وهذا يدل علي موافقه المدعي عليها علي استحقاق المدعيه للمتبقي من اعمال (...)، وبالتالي يكون دفعه الذي دفع به بشان ذلك مناقض لاقراره المتعلق بالمبلغ المحتجز، ولما كان الطرفان قد اختلفا علي الكميات للاعمال المنفذه ولم تستطع الدايره التحقق من الكميات من خلال المستندات المقدمه الا بالاستعانه بخبير هندسي للوقوف علي الطبيعه وحصر الكميات ثم حساب القيمه من واقع العقد المبرم ثم خصم السدادات التي اقرت بها المدعيه وقدرها 403.191 ريال، ولما كان موضوع الخبره قد تعثر اكثر من مره، اما لتعذر الوقوف علي الطبيعه لحساسيه الموقع لكون في الحي (...)، او لخلل في المنصه تعذر معه استكمال الاجراءات، لذا فقد كان اصدار الدايره لقرارات الخبره ثلاث مرات في هذه الدعوي، والمعتمد منها هو القرار الاخير برقم 4460550140 وتاريخ 2/11/1444ه ولما كان الخبير قد اصدرت تقريره النهايي في الدعوي مع تفصيله للصعوبات التي واجهته في الدخول للموقع وقد انتهي الخبير الي ان اختلاف الطرفين كان علي كميه مقدارها كالتالي: اعمال الحجر كميه الفرق بين الطرفين 305.55م2، اعمال الاقواس كميه الفرق عدد 4 اقواس، ثم بعد خروجه للموقع واستطاعته حصر فلتين من اصل عدد 6 فلل وهما الفلتان (...) و (...) والاخيره كانت المدعيه قد قررت بانها لم تستطع حصرها لعدم تمكينها من الدخول انذاك، واستطاع الخبير دخولها اخيرا وحصر اعمالها، وانتهي الخبير في تقريره لحساب كميات اعمال الفلل الست كالتالي: ا الفله رقم 236: كميه الحجر 623.03، عدد الاقواس 26، ب الفله رقم (...): كميه الحجر: 328.5، عدد الاقواس 19، ج الفله رقم (...): كميه الحجر 261.685، كميه الاقواس 9، د الفله رقم (...): كميه الحجر 419.88، كميه الاقواس 24، ه الفله رقم 454: كميه الحجر: 440.65، كميه الاقواس 24، و الفله رقم (...): كميه الحجر: 650.36، كميه الاقواس: 28، وعليه يكون اجمالي كميه الحجر للفلل الست 2.724.105 م2، واجمالي كميه الاقواس للفلل الست: 130 قوس، واجمالي قيمه الحجر حسب العقد 180 للمتر المربع: 490.338.90 ريال، واجمالي قيمه الاقواس من واقع 500 ريال للقوس الواحد 65.000 ريال المجموع للاعمال المنفذه مبلغ قدره 555.338.90 ريال يضاف اليه كميه توريد حجر بمبلغ 4.950 ريال بموجب مستخلص نهايي مقدم من المدعيه ليكون الاجمالي قدره 560.288.90 ريال، ثم يخصم منها ما اقرت به المدعيه مبلغ فدره 403.191 ريال ليكون الصافي المستحق للمدعيه في هذه الدعوي مبلغ قدره 157.097.90 ريال، وقد اطلعت الدايره علي تبرير الخبير لحصر الاعمال للفلل التي تعذر فحصها بناء علي ما فحصه من الفلتين رقم (...) و (...) ريال وانه اتضح له مطابقتهما لحصر المدعيه وليس لحصر الكميات المقدم من المدعي عليها، وقد اعتمد الخبير كميات اعمال الفلل الاخري باقل من حصر المدعيه المذكور في بدايه تقريره، ولكن الدايره لا توافق علي نتيجه الخبير باعتماد حصر المدعيه للاعمال للفلل الاربع التي لم تفحص وهي الفلل رقم (...) و (...)و (...) و (...) لان عبء الاثبات لقيمه الاعمال المنفذه يقع علي عاتق المدعيه لا المدعي عليها، والاصل اعتماد ما قررته المدعي عليها لا المدعيه الا ببينه واضحه، وحقيقه ما استند عليه الخبير هو تخمين من واقع اتفاق حصر المدعيه مع الواقع لعدد فلتين، وهذا لا يكفي لاطمينان الدايره لصحه كميه الاعمال المنفذه في الفلل الاربع الاخري، وعليه فقد اعتمدت الدايره الحصر الذي ذكر الخبير انه مبني علي راي المدعي عليه وهو كالتالي: ا الفله رقم (...)قيمه اعمال الحجر 91.800 الاقواس 13.000 ريال ب الفله رقم (...) قيمه اعمال الحجر 47.700 ريال الاقواس 4500 ريال، ج الفله رقم (...): قيمه اعمال الحجر 67.860 ريال الاقواس 12.000 ريال، د الفله رقم (...): قيمه اعمال الحجر 69.366.60 ريال الاقواس 11.000 ريال ومجموعها قيمه اعمال هذه الفلل الاربع مبلغ قدره 317.226.60 ريال وباضافه قيمه اعمال الفلتين المفحوصتين من الخبير (...) و (...) وفق التالي: ا الفله رقم (...): قيمه اعمال الحجر 117.064.80 ريال قيمه الاقواس 14000 ريال ب الفله رقم (...): قيمه اعمال الحجر 59.130 ريال، الاقواس 9500 ريال ليكون المجموع الاجمالي كاملا للفلل الست 516.921.40 ريال وبعد اضافه قيمه كميه توريد حجر بالموقع بمبلغ 4.950 ريال، يكون الاجمالي قدره 521.871.40 ريال وبعد خصم ما قررته المدعيه من السداد مبلغ قدره 403.191 ريال يكون الصافي للمدعيه مبلغ قدره 118.680.40 ريال وتري الدايره الحكم للمدعيه بهذا المبلغ دون ما زاد عليه، وقد اطلعت الدايره علي اعتراضات الطرفين علي التقرير، ولم تجد فيها تاثيرا الا بالقدر الذي اعترضت الدايره عليه من تقرير الخبير، وعليه فقد انتهت الدايره علي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 118.680.40 ريال هذا بشان مبلغ المطالبه الاصلي، اما بشان اتعاب المحاماه، فانه لما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في الدعوي الاصليه تبين لها ثبوت المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها قبل الحكم به ولم تستعد به المدعي عليها، وانما استعدت بمبلغ بسيط وحقيقته ضمان محتجز فقط اما المتبقي من اعمال المدعيه فلم تستعد بشيء اطلاقا، رغم ثبوت استحقاق المدعيه له، وهذا كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم من خلال النطق بالحكم، ولما كانت الدعوي فيها اخذ ورد بين الطرفين اضطرت الدايره معه الي اللجوء الي خبره لبيان ما غمض عليها من موضوع الدعوي مما يحتاج فيه الي خبره الخبير، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله وقد رات الدايره ان نسبه 15% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، نظرا للجهد المبذول الخارج عن المعتاد في مثيلات هذه الدعوي، ولما كانت المدعيه قد طلبت نسبه اقل من النسبه التي راتها الدايره وهي مبلغ 20.000 ريال فان الدايره تقتصر عليه وتحكم به، اما بشان اتعاب الخبير فانه لما كانت المدعيه هي من دفعت اتعاب الخبير مقدما وهو مبلغ قدره 16.100 ريال، ولما كانت المدعيه تطالب في طلبها الاصلي مبلغا قدره 163.338 ريال ولم تر الدايره استحقاقها الا لمبلغ قدره 118.680.40 ريال وهو يمثل نسبه 72.66% من مبلغ المطالبه المشار اليه، وعليه فيكون المستحق للمدعيه علي المدعي عليها من اتعاب الخبير ما يماثل هذه النسبه 72.66% ويكون المستحق عليها من الاتعاب لصالح المدعي عليها ما نسبته 27.34 % وبحساب نسبه 72.66% من قيمه الاتعاب يكون مبلغا قدره 11.698.26 ريال تدفعه المدعي عليها للمدعيه، وبحساب نسبه 27.34% يكون مبلغا قدره 4.401.74 ريال لا تستحقه المدعيه من الاتعاب وعليه فقد انتهت الدايره الي ما في منطوقها ادناه لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) الانشاييه لمقاولات البناء سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 118.680.40 ريال (مايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وثمانون ريالا واربعون هلله) تمثل المتبقي من قيمه اعمال التوريد والتركيب للفلل محل الدعوي، ورفض ما زاد علي ذلك ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) الانشاييه لمقاولات البناء سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 20.000 ريال (عشرون الف ريال) تمثل تعويضا عن اضرار التقاضي، ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) الانشاييه لمقاولات البناء سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 11.698.26 ريال (احد عشر الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا وسته وعشرون هلله) تمثل المستحق علي المدعي عليها لصالح المدعيه من اتعاب الخبير وهي نسبه 72.66% من قيمه الاتعاب والله الموفق.