moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470757057 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد المدعي عليه: فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتقديم خدمات اعاشه لصالح المدعي عليها، وقد بلغت تكلفه الخدمات المقدمه مبلغا قدره (٦٥٧,٢١٨.٧٠) ست ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وثمانيه عشر ريال وسبعون هلله، لم تسدد المدعي عليها منها شيء، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٥٧,٢١٨.٧٠) ست ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وثمانيه عشر ريال وسبعون هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 14 / 9 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم طلبت الدايره منه ارفاق التايم شييت والفواتير عبر تبادل المذكرات، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 21 / 9 / 1444ه حضر وكيل المدعيه / (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره قيدت بتاريخ اليوم ٢١ /٩ / ١٤٤٤ه ارفق فيها عدد من المستندات وكشف حساب. ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي فقدمت مذكره ونصها: الموضوع: - مذكره رد مقدمه من فرع شركه (...) المحدوده علي ما ورد في لايحه دعوي المدعيه شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد بالدعوي رقم 4470757057 بصفتنا المحامون والمستشارون القانونيون للمدعي عليها فرع شركه (...) المحدوده، نتقدم بمذكره الرد هذه علي النحو التالي: اولا: عدم صحه تحرير المدعيه لدعواها استنادا لنص الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه: حررت المدعيه دعواها في مواجهه موكلتي مطالبه بمبلغ اجمالي وقدره 657,218.70 ريال وذكرت حسبما هو مثبت في الدعوي ومرفقاتها وكذلك محضر الجلسه الاولي بان المبلغ كاملا يتعلق بالعقد من الباطن المبرم بين الطرفين رقم (...) واكدت ذلك من خلال ارفاقها للعقد ذاته في ملف الدعوي. المبلغ الاجمالي الذي تطالب به المدعيه والذي تنكر موكلتي استحقاق المدعيه له علي هذا الوجه، فانه يتعلق بعقدين مبرمين بين موكلتي والمدعيه كما سياتي بيان ذلك ادناه ولا تتعلق بعقد واحد حسب ادعايها، وقيام المدعيه بحصر دعواها في العقد من الباطن رقم (...) وادعاءها بان مجمل القيمه المطالب بها تتعلق بذلك العقد هو غير صحيح ومخالف للنظام حيث ان المبلغ المطالب به يتعلق بعقدين مختلفين ولا رابط بينهما وتفصيلهما كالتالي:- عقد من الباطن رقم: (...) المؤرخ في 30 ديسمبر 2019 فيما يخص خدمات التموين والاعاشه وخدمه تنظيف الغرف والغسيل اعقبه امر تغييري بتاريخ 29/3/2022م اتفاقيه عقد رقم (...) المؤرخ في 04 ديسمبر 2019 فيما يخص تقديم خدمات التموين والسكن. (مرفق -1-نسخه من العقدين اضافه الي ترجمه الصفحه التي تحتوي علي رقم العقد والاطراف). جاء حصر المدعيه لدعواها في العقد من الباطن رقم: (...) المؤرخ في 30 ديسمبر 2019 مناقضا للقيمه التي تطالب بها والتي تتعلق بكل من العقدين المشار اليهما اعلاه، وقد حررت المدعيه بذلك دعواها بالمخالفه لنص الفقره (3) من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي 3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها . كان ينبغي علي المدعيه نظاما ان تقوم المدعيه بحصر دعواها في عقد واحد فقط مطالبه بالمبلغ الذي نشا فعليا عن ذلك العقد، وان ترفق السند الذي يبرر مطالبتها من فواتير ومستندات تتعلق بكل عقد علي حده حتي يتضح تعدد العقود المرجعيه في الفواتير المقدمه بدلا من ان تحصر المبالغ الناشيه عن عقدين وقيد دعوي واحده تجمع فيها بطلبات تتعلق بعقدين مختلفين في مدعيه في ذلك نشويه كاملا من عقد واحد. ثانيا: الطلبات: عليه ولكل ما جاء اعلاه فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم رد الدعوي لعدم التحرير. ا.ه، ثم اضافت بانها لم تطلع علي المستندات لانها مرفقه في هذا اليوم ولا يمكنها الاطلاع عليها لكونها غير مضافه، فطلبت الدايره منها الاجابه عن الدعوي وعن استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به من عدمه فطلبت مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن العقد محل الدعوي فقال هو المؤرخ في ٢٩ / ٣ /٢٠٢٢م. ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهال وكيله المدعي عليها الاجابه عن الدعوي وذلك عن طريق تبادل المذكرات، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 18 / 11 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابها فقالت: يوجد مساع صلح بين موكلتي والمدعيه ونطلب تاجيل الجلسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه لا مانع لدينا من ذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 17 / 12 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله الخارجيه رقم التصديق (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما انتهت اليه مساع الصلح فقال: لم نصطلح مع المدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: موكلتي تصطلح مع المدعيه علي سداد المبلغ علي دفعتين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: لا نرغب بالصلح ونطلب الفصل في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه قال: موكلتي تتمسك بالدفع السابق بعدم تحرير الدعوي، ثم طلبت الدايره منه تقديم جوابه علي موضوع الدعوي، فقال: اطلب مهله للاجابه علي الدعوي لوجود فارق في التوقيت بيننا وبين موكلتي. ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فاصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٦٥٧,٢١٨.٧٠) ستمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا سبعون هلله، الدفعه الاولي مبلغا قدره (200,000) مايتا الف ريال بتاريخ 21 / 12 / 1444ه تسدد خلال خمسه ايام من حلول الدفعه، والدفعه الثانيه مبلغا قدره (457,218,70) اربعمايه وسبعه وخمسون الف ومايتان وثمانيه عشر ريالا وسبعون هلله بتاريخ 13 / 1 / 1445ه، تسدد خلال خمسه ايام من تاريخ حلول الدفعه، وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي وتجاوزها خمسه ايام من تاريخ حلول الدفعه تحل جميع الدفعات. ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبما ان هذه المطالبه ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعيه ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. وهذا الحكم نهايي ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تسدد المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٧,٢١٨.٧٠) ستمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا سبعون هلله علي دفعتين، الدفعه الاولي مبلغا قدره (200,000) مايتا الف ريال تحل بتاريخ 21 / 12 / 1444ه تسدد خلال خمسه ايام من تاريخ حلول الدفعه، والدفعه الثانيه مبلغا قدره (457,218,70) اربعمايه وسبعه وخمسون الف ومايتان وثمانيه عشر ريالا وسبعون هلله تحل بتاريخ 13 / 1 / 1445ه، تسدد خلال خمسه ايام من تاريخ حلول الدفعه، وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي وتجاوزها خمسه ايام من تاريخ حلول الدفعه تحل جميع الدفعات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.