moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٠٠٣٢/٢/ق/١٤٣٧ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٥/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من: القاضي(......) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ١٤/٧/١٤٣٧ه (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) تقدم بلايحه دعوي عن موكله موجزها: ان المدعيه استاجرت من المدعي عليها عدد ٧ حفارات بمبلغ اجمالي ٦٦٦٨٠٦٠ ريال، وتم الاتفاق علي سداد الاجره باقساط شهريه بواقع ١٩٤.٥٠٣ ريالا، تبدا مده الايجار من ٦/٥/٢٠١٤ م لمده ٢٤ شهر تنتهي في ٦/٤/٢٠١٦م، وان تكون اخر دفعه في ٢٨/٦/١٤٣٧ الموافق ٦/٤/٢٠١٦م، كثمن شراء جميع المعدات، وقد تم سداد كامل الدفعات بما فيها الدفعه الاخيره وختم لايحه بطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المعدات محل الدعوي الي ملكيه المدعيه، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ٥/١١/١٤٣٧ه وبسؤاله عن دعواه ذكر انها وفق لايحه دعواه المقدمه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله: قدم مذكره من ثلاث صفحات تسلم المدعي وكاله نسخه منها، دفع فيها بان العقد ليس عقد ايجار منتهي بالتمليك وانه عقد تاجير عادي، وطلب الزام المدعيه باعاده المواد المؤجره واستند في دعواه علي الماده السابعه في العقد المبرم بين الطرفين، وفي جلسه ٢٤/١/١٤٣٨ه قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها ٧ مستندات، انتهي فيها الي ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين علاقه ايجار منتهي بالتمليك واستند الي خطاب بين الطرفين بتاريخ ٢١/٧/١٤٣٥ه اي بعد العقد مفيد برغبه المدعيه بتملك المعدات بعد انتهاء فتره السداد، وابدت المدعيه موافقتها، سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله: ذكر بان جميع المستندات التي قدمها المدعي وكاله انها قديمه ونحن ملتزمون بعقد التاجير المبرم بيننا وبين المدعيه، ثم ارفق المدعي وكاله مستندا مختوم بختم مؤسسه المدعي وفي جلسه ٢٤/٥/١٤٣٨ه وبسؤال المدعي عليه وكاله كم المبلغ الذي يطالب به من حين انتهاء العقد الي تاريخ هذه الجلسه فذكر ان القسط الشهري بقيمه ١٩٤.٥٠٣ ريال وان اخر تاريخ تم دفعه كان في ٦/٤/٢٠١٦م وان اجمالي المبلغ المستحق حتي تاريخ هذه الجلسه ١٠٩٤٥.٠٣٠ ريال، ثم قرر الاطراف اكتفاءهم وبناء عليه. (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يحصر دعواه في الزام المدعي عليها بنقل ملكيه الحفارات محل الدعوي لموكلته، تاسيسا علي العقد المبرم بينهما هو عقد اجاره منتهي بالتمليك وهي علي النحو التالي: العدد العين المؤجره رقم الهيكل الرقم التسلسلي ١ حفار فولفو ٢١٠ Ec٢١٠blc ٧١٤٠٥ ٢ حفار فولفو ٢١٠ Ec٢١٠blc ٧١٤٤٣ ٣ حفار فولفو ٢١٠ Ec٢١٠blc ٧١٤٢٩ ٤ حفار فولفو ٤٦٠ Ec٤٦٠blc ١٥٧٥٤ ٥ حفار فولفو ٧٠٠ Ec٧٠٠blc ١٠٣١٢ ٦ حفار فولفو ٧٠٠ Ec٧٠٠blc ١٠٣١٩ ٧ حفار فولفو ٧٠٠ Ec٧٠٠blc ١٠٣٦٢ وحيث انه قدم اثباتا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين برقم (a.c.r.٠١.٠٥.a٠٠٨)، كما قدم الخطاب المؤرخ بتاريخ ٢١/٧/١٤٣٥ه والمفيد برغبه المدعيه بنقل ملكيه الحفارات محل الدعوي لها، وقد ابدت المدعي عليها موافقتها وجاء في نص الخطاب "نفيدكم بناء علي رغبتكم في امتلاك تلك المعدات موضوع العقد المشار اليه اعلاه، بانه لا مانع لدينا بالموافقه علي طلبكم وبيعكم المعدات محل هذا العقد بعد انتهاء مده التاجير، شرط ان لا يتم تاخير اي قسط من الاقساط كما هو موضح بالعقد الذي بيننا، وفي حال تاخير الاقساط او التعثر في السداد سوف نكون غير ملزمين بتنفيذ هذا الاتفاق المبرم بيننا "كما قدم ايضا شيكا باسم المدعي عليها برقم ٢٣٧٢٨٧ مسحوب علي مصرف (.....) بتاريخ ٥/٦/١٤٣٧ بمبلغ ٩٧٢.٥١٥ ريال، حيث دفع وكيل المدعي عليها بان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد اجاره واستند علي البند السابع وجاء فيه عند انتهاء عقد الايجار هذا بانقضاء مدته او باراده المؤجر نتيجه لاخلال المستاجر باي شرط من شروط هذا العقد، فان علي المستاجر ان يقوم فورا علي نفقته الخاصه باعاده العين المؤجره الي المؤجر في مكان اعمال المؤجل في حاله جيده كحالتها عندما استلمها المستاجر مع مراعاه الاستهلاك بسبب الاستعمال العادي.." وحيث انه ثبت للدايره ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه اجاره كما هو موضح في العقد المبرم بين الطرفين كما ثبت للدايره ان مده العقد هي اربعه وعشرون شهرا تبدا من تاريخ (٦/٥/٢٠١٤م) كما جاء ذلك موضحا في البند الثاني من الاتفاقيه، كما ثبت للدايره ايضا ان القسط الشهري باقرار الطرفين بمبلغ ١٩٤.٥٠٣ ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي بارجاع الحفارات محل العقد الي المدعي عليها والزامها بدفع اجره المثل من تاريخ انتهاء العقد ٦/٥/٢٠١٦م الي تاريخ النطق بالحكم ٢١/٢/٢٠١٧م بواقع عشره اشهر بقيمه: ١.٩٤٥.٠٣٠ ريال، ولا ينال من ذلك ما افاد به المدعي وكاله من انه لم يحصل تاخير في السداد، حيث ان السداد المتفق عليها شهريا بقيمه (١٩٤.٥٠٣) ريال وقد ثبت للدايره تاخر السداد بالشيك المؤرخ قبل انتهاء العقد بما يقارب الشهر بمبلغ ٩٧٢.٥١٥ ريال الامر الذي يخالف ما اشترطته المدعي لعيها علي المدعيه لاتمام الوعد بالتمليك فلاجل ذلك كله تنتهي الدايره الي رفض دعوي المدعيه في نقل ملكيه المعدات والزامها باعاده المعدات ودفع ما تبقي في ذمتها من مبالغ للمدعي عليها. ولهذه الاسباب حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعيه ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٩٤٥٠٣٠ مليون وتسعمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثون ريالا. ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) المعدات محل العقد المبينه بصلب الحكم. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (...) امين السر (......) عضو (......) عضو (......) رييس الدايره القرار في القضيه رقم ٣٥٤٤/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من / شركه (...) ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات والمعدات الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٤/٥/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٠٠٣٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٢١/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف(.....) رييسا قاضي استيناف(......) عضوا قاضي استيناف (......) عضوا بحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٨ه دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بما ياتي: اولا: رفض دعوي المدعيه. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٩٤٥٠٣٠ مليون وتسعمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثون ريالا. ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) المعدات محل العقد المبينه بصلب الحكم. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٠٠٣٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بما ياتي: اولا: رفض دعوي المدعيه. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٩٤٥٠٣٠ مليون وتسعمايه وخمسه واربعون الف وثلاثون ريالا. ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان، تسلم لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) المعدات محل العقد المبينه بصلب الحكم. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (.....) عضوالدايره (.....) عضو الدايره (......) رييس الدايره