moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٢٤٧٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بتسليم راس المال للمدعي عليه بمبلغ قدره (١٤٤,٠٠٠) مايه واربعه واربعون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد بطاقات سوي)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد بطاقات سوي، وقد بدات الشراكه في ١٩/٠٨/١٤٣٣ه الموافق ٠٩/٠٧/٢٠١٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم وفاء المدعي عليه بالمبالغ المستحقه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (مصادقه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٣٣ه الموافق ٠٩/٠٧/٢٠١٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٤٤٠٠٠) مايه واربعه واربعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (توفر المبلغ ومماطله المدعي عليه) استنادا علي (المصادقه) وحاله راس المال في الوضع الحالي بيد المدعي عليه هذه دعواي ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وذكر المدعي وكاله بان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره (١٤٤.٠٠٠) مايه واربعه واربعون الف ريال للمتاجره بها في بطاقات الشحن وانه يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال واتعاب المحاماه وقدرها (٣٠.٠٠٠ ) ثلاثون الف ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعدم الاختصاص النوعي لانه ليس بتاجر ولا تربطه بالمدعي علاقه شراكه وذكر بانه ياخذ نسبه من راس المال المشغل. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه صدر حكم من المحكمه العامه بعدم اختصاصها واختصاص الحكم في المحكمه التجاريه وذكر بان المدعي عليه ياخذ نسبه من الارباح مقابل التشغيل وبعرض ما سبق علي المدعي عليه ذكر بان العقود محل التشغيل باسم المدعي وان هذه العقود قبل سبع سنوات ولا يتذكر كم تم تحصيله من هذه العقود وانه طلب من المدعي تحصيل هذه المبالغ باعتباره صاحب هذه العقود، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله استعد بتقديم مذكره تفصيليه للدعوي وبيناتها عبر النظام الالكتروني خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: بالوكاله عن المدعي اتقدم اليكم بهذه الدعوي علي النحو التالي: قام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل تجاري رقم (...) (مرفق١) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) علي توريد بطاقات شحن سوي بمبلغ اجمالي وقدره (١٤٤.٠٠٠) مايه واربعه واربعين الف ريال علي ان تقوم المدي عليها باخذ نسبه من مبلغ التحصيل ، وقام المدعي عليه بالمصادقه والاقرار علي صحه رصيد حساب موكلي (مرفق ٢) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٧ه بمبلغ وقدره (١٠١.٥٠٠) مايه والف وخمسمايه ريال الا ان المدعي عليه لم يقم بالوفاء بما في ذمته من المبلغ المحصل كما انه تبقي مبلغ وقدره ( ٤٢,٥٠٠) اثنان واربعون الف وخمسمايه ريال لم يقم بسدادها وقد اغلق المدعي عليه المؤسسه ولم يوفي بما عليه من التزام رغم الاقرار و المصادقه علي صحه الرصيد ، والاقرار كما جاء في المبدا رقم (٢٢٦٢) من المبادي والقرارات ما نصه: الاقرار لا ينفذ ولا يكون حجه في محاكمه ولا في غيرها ، الا علي المقر وورثته وقد اقر المدعي عليه بالمبالغ بموجب المصادقه المرفقه سابقا، واستنادا الي الماده (٦٨) من نظام المحاكم التجاريه، تم اشعار المدعي عليها بطلب الوفاء بتاريخ وذلك عبر البريد السعودي وقد مضت المده المحدده ولم تقم بالوفاء، عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط بان يدفع ل(...) مبلغ وقدره (١٤٤.٠٠٠) مايه واربعه واربعين الف ريال ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي/ (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكر حرر فيها دعواه وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي المرفقات وطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره له لتقديم جوابه عن الدعوي، وبيان حال الشراكه وما للمدعي عنده من مبالغ، وتقديم بينته علي ما يذكر وان يقدمها خلال عشره ايام من جلسه هذ اليوم عبر بوابه ناجز ففهم ذلك واستعد به، كما افهمت وكيل المدعي بتقديم جوابه خلال عشره ايام لاحقه عبر البوابه ففهم ذلك واستعد به، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه جوابه علي الدعوي وبسؤاله عن ذلك اجاب بانه تعذر علي ارفاقها في النظام فافهمته الدايره بان عذره غير مقبول وبطلب الجواب منه ارفق عبر الدردشه الجانبيه للاتصال المريي مذكره جوابيه فجري افهامه بارفاقها في النظام وارسالها عبر بريد الدايره، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان جواب المدعي عليه تضمن اقراره بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي والبالغ (١٠١.٥٠٠) مايه وواحد الف وخمسمايه ريال والاقرار حجه علي صاحبه، واحصر دعواي في المطالبه بمبلغ (١٠١.٥٠٠) ريال مع حفظ حقي في بقيه المبلغ، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض تبين ان المدعي اقام ذات الدعوي واسس دعواه علي ان المبلغ محل المطالبه كان قرضا للمدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك وهل المبلغ محل الدعوي قرض ام مضاربه ؟ اجاب قايلا: بان الدعوي مضاربه واما الدعوي المقامه بالمحكمه العامه بالرياض فجري تكييفها خطا من قبل المحامي رافع الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن المبلغ المحول للمدعي اجاب قايلا: بانني حولت للمدعي عده مبالغ باجمالي مبلغ المطالبه واطلب مهله لاحضار البينه علي ذلك فسالته الدايره عن سبب عدم ارفاق بينته علي دفوعه عند الجواب علي الدعوي كما طلبت منه الدايره فتعذر (...)، فجري افهامه باحضار مستند الحوالات وانها المهله الاخيره، فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: حيث طلب فضيله ناظر الدعوي البينات علي المبالغ المسلمه للمدعي: ١- ارفق لفضيلتكم كشف حساب عن الفتره من ١/١/٢٠١٤م الي ١/١/٢٠١٦م وان المبالغ المحوله علي المدعي خلال تلك الفتره مجموعها (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، علما انني وبسبب وجود ايقاف خدمات علي حساب المؤسسه فلم استطع احضار كشف حساب عن فتره سابقه او لاحقه. ٢- وفيما يخص باقي المبلغ افيد فضيلتكم انه توجد عقود بقيمه (٧٣٠٠٠) ريال لدي مقترضين (عملاء) لم يتم سدادها من قبلهم.٣- يوجد لدي مبلغ (٣٥٠٠٠) ريال قمت بتحصيلهم من بعض العملاء ومستعد لتسليمه للمدعي. ٤- فيما يخص الاقرار المجتز الذي يتمسك به المدعي وينسبه لي، افيد فضيلتكم انه عباره عن كشف حساب للمدعي كان قد طلبه مني وفيه اجمالي ما تم تحصيله وقتها قبل ان اقم بتقسيط جزء اخر منها بعلم المدعي وافدته وقتها ان ذلك الكشف يحتاج لتدقيق اكثر ولكنه لحاجه في نفسه صمم علي الحصول علي ذلك الكشف. ٥- افيد فضيلتكم انني مستعد لطلب اليمين المتممه وقبولها من المدعي في حال بذلها علي صيغه اني لم افده ان ذلك المبلغ موضوع الكشف غير دقيق والله شهيد علي ما اقول، وفي حال امتناعه عن بذل اليمين علي ذلك؛ بالتالي فلا يصح التمسك بهذا الكشف وعده اقرار كما يزعم المدعي، بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم حفظكم الله، اثبات المبلغ الذي اقررت به في ذمتي وهو مبلغ (٣٥٠٠٠) ريال فقط هكذا اجاب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبعرض جواب المدعي عليه المقدم عبر طلبات القضيه في ٣/٢/١٤٤٤ه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه من الاتفاق علي اعاده تقسيط جزء من المبالغ المحصله والمثبته في الورقه المؤرخه في ٤/٥/١٤٣٧ه فغير صحيح وموكلي ينكر حصول هذا الاتفاق جمله وتفصيلا، وما ذكره المدعي عليه من سداد مبلغ قدره ( ٣٥.٠٠٠ ) ريال من مبلغ المطالبه بموجب الحوالات المرفقه بجوابه فانه تعذر علينا الاطلاع علي مستند الحوالات الذي ارفقه المدعي عليه واستمهل للجواب عن ذلك بعد الاطلاع عليه هكذا اجاب، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بارسال نسخه من مستند الحوالات علي البريد الالكتروني للوكيل الحاضر في هذه الجلسه، وقد افاد الوكيل عبر المحادثه بان البريد الذي يرسل عليه هو بعنوان: (...) هكذا افاد، ولتمكين وكيل المدعي من الاطلاع علي المستند والجواب عليه رفعت الجلسه ، وفي تاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: بالوكاله عن المدعي اتقدم الي فضيلتكم بهذا الجواب علي ما ذكره المدعي عليه علي النحو التالي: جميع المستندات التي قدمها المدعي عليه صحيحه في ان الحوالات صادرت منه الي موكلي ولكنها مشوبه بعيبين جوهريين تجعل ما قدم لا اثر له الاول: ان جميع الحوالات المرفقه كانت في عام ١٤٣٥ه وعام ١٤٣٦ه اما الاقرار المقدم لفضيلتكم فهو مؤرخ في عام ١٤٣٧ه، مما يدل علي ان الحوالات لا علاقه لها بهذه المطالبه، الثاني: ان الحوالات المرفقه تخص معامله اخري بين موكلي والمدعي عليه لا علاقه لها بالاقرار المقدم مع لايحه الدعوي، وعليه فانه يتبين لفضيلتكم ان الاقرار المقدم هو المعتبر كون الحوالات البنكيه سابقه وخارج محل النزاع مما يؤكد انشغال ذمه المدعي عليه الماليه بالمبلغ المطالب به، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباته الوارده في صحفيه الدعوي هكذا اجاب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ هذا اليوم في ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه بموعد الجلسه ورابط الحضور بموجب مهمه التبليغ رقم (١٧٤١٧٨٠٢٦) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي الجواب الذي استمهله لاجله عبر النظام، وبسؤاله عن قدر المبالغ التي تضمنتها هذه الحوالات ؟ اجاب قايلا: ان مجموع الحوالات بمبلغ قدره (٤٩.٠٠٠) تسعه واربعون الف ريال هكذا اجاب، وبسؤاله عن طبيعه المعاملات الاخري التي تتعلق بها هذه الحوالات ؟ اجاب قايلا: انها تتعلق بشراكه اخوه موكلي مع المدعي عليه بموجب عقود منفصله عن العقد محل الدعوي حيث ان موكلي هو الممثل لاخوته في هذه العقود هكذا اجاب، وبسؤاله عما يود اضافته في القضيه ؟ قرر الاكتفاء بما سبق. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم له باسترداد مبلغ قدره (١٠١.٥٠٠) مايه والف وخمسمايه ريال من راس مال الشراكه مع المدعي عليه في نشاط المتاجره ببطاقات الشحن، وقدم سندا لدعواه ورقه الاقرار المحرره من المدعي عليه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٧ه والمتضمنه لما نصه: رصيد المستثمر/ (...) لدي مؤسسه (...) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٧ه كالتالي: المبلغ المحصل من الاقساط (١٠١.٥٠٠) مايه والف وخمسمايه ريال فقط موجوده لدي انا/ (...) والباقي عند العملاء ٤٢.٥٠٠ ريال والله خير الشاهدين ا.ه ومذيله بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط، ولان المدعي عليه مقر باستلام راس المال المدعي به وتشغيله لصالح المدعي وتحريره لورقه الاقرار المرصوده اعلاه وبقاء مبلغ مستحق للمدعي ومحصل من العملاء وقدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، الا انه يدفع بسداد مبلغ (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال من المبلغ المدعي به بموجب حوالات مصرفيه، كما يدفع ببقاء رصيد للمدعي بمبلغ (٧٣٠٠٠) ثلاثه وسبعون الف ريال لا يزال غير محصل من العملاء بناء علي اتفاقه مع المدعي علي اعاده تشغيل الاموال المحصله من العقود السابقه، ولان وكيل المدعي صادق علي صحه الحوالات الوارده من المدعي عليه وانها بمبلغ (٤٩.٠٠٠) تسعه واربعون الف ريال ودفع بتعلقها بعقود منفصله عن العقد محل الدعوي وانها سابقه لتاريخ الاقرار المحرر من المدعي عليه، كما انكر حصول الاتفاق علي اعاده تشغيل الاموال المحصله من العقود السابقه، ولان الثابت للدايره صراحه ما ذكره المدعي عليه في ورقه الاقرار المحرره منه وان المبلغ المدعي به يمثل ارصده محصله من العملاء وموجوده لديه ومتعلقه برصيد المدعي، واما عن دفع المدعي عليه بحصول الاتفاق مع المدعي علي اعاده تشغيل الاموال المحصله من العقود السابقه فلم يقدم المدعي عليه اي اثبات علي ذلك ولم يطلب يمين المدعي علي نفي حصوله وتخلف عن حضور الجلسه الاخيره بغير عذر، واما عن مبالغ الحوالات الوارده من المدعي عليه لحساب المدعي فان الثابت للدايره انها حوالات سابقه لتاريخ ورقه الاقرار المحرره من المدعي عليه وقد صرح المدعي عليه في هذه الورقه بان المبلغ المدعي به موجود لديه مما يدل علي عدم تعلق هذ الحوالات بالرصيد المذكور في ورقه الاقرار؛ وتاسيسا علي جميع ما سبق فان الدايره تقضي بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠١.٥٠٠) مايه والف وخمسمايه ريال فقط. وبالله التوفيق.