moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471069965 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد ((...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470469370) وتاريخ 1444/05/26ه، والمنظوره لدي (الدايره السابعه) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (601,000.00) ست ميه وواحد الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه معمل نجاره خشب، وقد بدات الشراكه في 1438/02/27ه، الموافق 2016/11/27م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (الغاء المشروع)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الحولات)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/1ه، الموافق 2020/08/20م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...)، هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (601.000) ستمايه والف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/08/22ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم قيام المدعي عليه بالعمل واعاده المبلغ مما ادي الي (توكيل محامي لاقامه الدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (114,000.00) مايه واربعه عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (114,000.00) مايه واربعه عشر الفا ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 08/11/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/11/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بواسطه البرنامج، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره ونصها: (الموضوع/لايحه دعوي للقضيه المقامه برقم:4471069965 وتاريخ 1444ه؛ والمقامه من المدعي/(...)؛ ضد المدعي عليه/(...). اشاره للموضوع اعلاه وبصفتنا وكلاء المدعي فنتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي علي النحو التالي: اولا: الوقايع ا- اقيمت دعوي لدي دايرتكم الموقره برقم 4470469370 وتاريخ 26/05/1444ه؛ وقد صدر الحكم لصالح موكلنا بان يدفع المدعي عليه مبلغ وقدره (601,000) ستمايه والف ريال(مرفق1). ب- من الثابت خلال القضيه السابقه مماطله المدعي عليه عن اداء الحق لموكلنا؛ وذلك لعدم قيامه بالعمل واعاده المبلغ؛ ومما الجا موكلنا لرفع الدعوي بالتعاقد معنا لمتابعه القضيه بمبلغ وقدره (114,000) مايه واربعه عشر الف ريال. ج- قام موكلنا بسداد مبلغ عقد اتعاب المحاماه كاملا. ثانيا: الطلبات عليه؛ ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: - الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغا وقدره (114,000) مايه واربعه عشر الف ريال.) كما احال علي المرفقات المبينه في الصحيفه الالكترونيه، وقرر اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/12/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بواسطه البرنامج، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (114,000) ريالا، نظير اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (4470469370) الصادر بها حكم هذه الدايره والمكتسب القطعيه بفوات المده، وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضع هذه الدعوي وبالنظر في حكم الدايره السابق، وبالنظر في حكم الدايره، والذي تبين فيه استلام المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه لغرض المضاربه ولم يحضر الجلسه مما انتهي اليه الحكم الي صحه الدعوي باستلام المبلغ وعدم رده وصدور حكم في مواجهته برد المبلغ، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي الحق وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر الي طلب المدعي والمقدر بما يقرب من نسبه (20%) من المبلغ المحكوم به، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبه والجلسات المنظوره والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمه، واستنادا علي الماده (165) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: ...وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير- عند الاقتضاء- وعليه وبناء علي ما ذكر فقد رات الدايره تصديها لتقدير الاتعاب بمبلغ وقدره (60.000) ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...). هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...). هويه رقم (...) مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال، وبالله التوفيق،وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.