moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670383399 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/11/29ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها دلو سكيب-ازاله النفايات- صهريج تفريغ، لمده (10) عشره اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (22,642.10) اثنان وعشرون الف وستمايه واثنان واربعون ريال وعشره هلله، علي ان يكون السداد دفعات، والمبالغ حاله السداد قدرها (22,642.10) اثنان وعشرون الف وستمايه واثنان واربعون ريال وعشره هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/09ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد الاجره المستحقه، واضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (22,642.10) اثنان وعشرون الف وستمايه واثنان واربعون ريال وعشره هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,264) خمسه الاف وميتان واربعه وستون ريال، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1-محرر غير رسمي عباره عن امر شراء، علي مطبوعات المدعي عليها، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها لتاجير المعدات، ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليها. 2-محرر غير رسمي عباره عن (27) فاتوره، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (22,642.10) اثنان وعشرون الف وستمايه واثنان واربعون ريال وعشره هلله. 3-محرر غير رسمي عباره عن عقد اتعاب محاماه، علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه ومكتب المحاماه للترافع القضايي، ممهور بتوقيع المدعيه ومكتب المحاماه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/12ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: انه يقر بمبلغ المطالبه ويطلب الصلح مع المدعيه، وبعرضه علي المدعيه وكاله قررت قايله: لا مانع لديهم، علي ان يلتزمون بسداد مصاريف التقاضي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: موكلته ترفض سداد مصاريف التقاضي، ويكتفي بما قدم، ثم قررت المدعيه وكاله قايله: نكتفي بما قدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (22,642.10) اثنان وعشرون الف وستمايه واثنان واربعون ريال وعشره هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,264) خمسه الاف وميتان واربعه وستون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انه يقر بصحه مبلغ المطالبه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (22,642.10) اثنان وعشرون الف وستمايه واثنان واربعون ريال وعشره هلله، ولكون المدعي عليه وكاله اقر بصحه المبلغ، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، اما بشان طلب اتعاب المحاماه، بتامل المحكمه للدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال توافرت اركان التعويض وذلك بثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، وحيث ان المحكمه تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها، وهذا فيه حقيقته يعد خطا من المدعي عليها، وهذا الخطا الجا المدعيه لتوكيل محام للمطالبه لها بحقها الثابت، وسبب هذا الضرر يظهر دون شك او ريب هو المدعي عليها، عليه يكون الثابت لدي المحكمه استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، الا انه بتامل المبلغ المطالب به يظهر ان اكثر من المستقر عرفا حيال مصاريف التقاضي وهي (10%) من مبلغ المطالبه، واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: 1- الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (22,642.10) اثنان وعشرون الف وستمايه واثنان واربعون ريال وعشره هلله. 2-لزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,264) الفان ومايتان واربعه وستون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.