moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٥٣٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...), عن المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه تضمنت ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها التجاري (...) وقد تاسست في تاريخ ١٤٣١/٠٤/١١ه، وتنتهي في تاريخ ١٤٥١/٠٤/١١ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/١١ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٧م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الالزام ب الاطلاع فورا في مقر الشركه علي كشوف الحسابات البنكيه وعقودها مع الغير وموظفيها ولكافه الفروع بناء علي الفقره رقم (٣) من الماده رقم (١٧١) من نظام الشركات. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزامه ب الاطلاع فورا في مقر الشركه علي كشوف الحسابات البنكيه وعقودها مع الغير وموظفيها ولكافه الفروع هذه دعواي وفي سبيل نظر هذه الدعوي وبعد قيدها لدي الدايره فقد حددت لنظرها الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ١٠ /٧/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبعد التحقق من عمليات الابلاغ تبين تبلغ الشركه المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (٦٥٧٩٠٤٤٦) ومستلم التبليغ هو مدير الشركه (...). وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي. وقرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بالزامها بتمكيني او من افوضه من الاطلاع في مقر الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها لكامل فروعها، هذه دعواي. وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء في شركه نظاميه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتمكينه من الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها، ولما كان نظام الشركات قد اجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا، وذلك بناء علي الماده (١٧١) من نظام الشركات الجديد الصادر في عام ١٤٤٣ه والذي نص في الفقره الثالثه علي:" للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال)خمسه عشر(يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك " فان الدايره تري وجاهه طلب المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه (سجل تجاري: (...)) ان تمكن المدعي (...) (هويه وطنيه: (...)) او من يفوضه الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها لكامل فروعها. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.