moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٥٤٢٣٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مصانع (...) لانتاج المواد الغذاييه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه تم الاتفاق بين الطرفين منذ عام ١٩٩٠ تقريبا علي ان تقوم موكلته بتوريد مواد غذاييه لصالح مؤسسه المدعي عليه وقد بلغ اجمالي التعامل قرابه (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمايه مليون ريال والتزمت موكلته بما عليها من التزامات وتوريد كافه المواد الغذاييه وفق الطلب الا ان المدعي عليه تخلف عن السداد وتبقي في ذمته المبلغ المطالب به والثابت بموجب مطابقه رصيد وفواتير وسندات تسليم واقرار كتابي من المدعي عليه يؤكد استحقاق موكلته، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م -تقريبا. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٩٣٦,٤٨٣.٨٠) اثنا عشر مليونا وتسعمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضرت وكيله المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: ((...))، كما حضرت وكيله المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم: ((...))، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها؟ طلبت مهله لتقديم الرد. وبتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: من الناحيه الشكليه:- رد الدعوي وعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفه ويتضح ذلك من ان الدعوي مقامه من شركه (...) لانتاج المواد الغذاييه والفواتير المرفقه بالدعوي والمؤيده للمطالبه هي من مصنع (...)للاغذيه ولا نعرف ماهي العلاقه بين شركه (...) (المدعيه) وبين مالك البضاعه (مصنع (...)) لذا تطلب رد الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:- المدعي اقام دعوته علي بينه مفادها وجود عقد توريد مواد غذاييه منذ عام ١٤١٠ه ولم يقدم اي مستند للعقد او لاستمراريه العمل به بل ذكر كلاما مرسلا عن وجود عقد بذلك. المدعي حدد المبلغ المطالب به بمبلغ (١٢,٩٣٦,٤٨٣) ريال ولم يقدم الفواتير المؤيده لهذا المبلغ واعتمد علي نموذج مصادقه غير واضحه المدعي قدم خطاب وادعي انه اقرار بالمديونيه والخطاب لا يعدو ان يكون اتفاقيه شراء وتوريد بضاعه جديده وفق اليه سداد معينه. الطالبات رد الدعوي). وبتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: عدم تقديم المدعي عليه جوابا ملاقيا علي الدعوي حيث ان ما استند عليه في الدفع الشكلي بطلب عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه هو استناد في غير محله لكون المصادقه علي الرصيد سند الدعوي محرره علي اوراق موكلتي المدعيه ومختومه بختمها كما ان خطاب الاقرار بالمديونيه الصادر من المدعي عليه تم توجيهه الي موكلتي المدعيه مما يدحض دفعه الشكلي ويؤكد صفه موكلتي بالدعوي اما بخصوص الفواتير فهي صادره من المصنع التابع لموكلتي. ثانيا: دفع المدعي عليه بعدم تقديم موكلتي بينه علي استحقاق مبلغ المطالبه رغم وضوح اسانيد الدعوي والتي تضمنت مصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه من مؤسسه المدعي عليه وخطاب صادر من مؤسسته يقر فيه بالمديونيه الا انه دفع بجوابه علي الدعوي بان الخطاب سالف الذكر لم يتضمن اقرارا منه باي مديونيه وانه مجرد اتفاقيه شراء وتوريد بضاعه جديده! مما يؤكد لفضيلتكم محاولته للتهرب من السداد رغم اقراره كتابه حيث نص الخطاب صراحه (حسب المفاهمه التي تمت بيننا شفويا حول سداد المتبقي من المديونيه، سيتم تحويل ٣ دفعات لاقفال المديونيه القديمه). وذلك يعد اقرارا منه وله حجه في الاثبات طبقا لما ورد بنص الماده (١٦) من نظام الاثبات: (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه) والماده (٢٩) والتي نصت: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته) وحيث ان المدعي عليه ناقش موضوع الخطاب مما يعد حجه عليه ولا يجوز ان ينكر بعد ذلك صحته فمن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. علما بان الخطاب تم ارساله من مؤسسه المدعي عليه عبر البريد الالكتروني برساله موضوعها (حول سداد مديونيه مؤسسه (...) للتجاره) وحيث ان للدليل الرقمي حجه في الاثبات طبقا لنص الماده (٥٩) من نظام الاثبات: (يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي)). وفي جلسه ١٤/٠١/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الطرفين عما لديهما من اضافه؟ اجابا باكتفايهما بما سبق تقديمه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: ((...))، كما حضرت وكيله المدعي عليه: (...)، وحصرت وكيله المدعيه المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم موكلتها مبلغ وقدره (١٢.٩٣٦.٤٨٣.٨٠) ريال؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه. وكانت وكيله المدعيه تحصر دعوي موكلتها في المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم موكلتها مبلغ وقدره (١٢.٩٣٦.٤٨٣.٨٠) اثنا عشر مليونا وتسعمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله. حسب المشار اليه اعلاه. وبما ان وكيله المدعيه قدمت نسخه من وثيقه مصادقه الرصيد الصادره عن موكلتها بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٢م المعتمده بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٣/٧/٢٠٢٢م المتضمنه مبلغ ١٢,٩٩٣,٢٠٥.٦٩ ريال، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما قدمت نسخه من الخطاب الصادر عن المدعي عليه للمدعيه المتضمن التعهد بسداد المديونيه علي ثلاث دفعات، وبما ان وكيله المدعي عليها لم تنكر صحه المصادقه ودفعت بان المدعيه لم تقدم ما يسندها من فواتير وحيث ان العرف التجاري استقر علي ان المصادقه علي الرصيد لا تتم الا التدقيق والتمحيص ومراجعه الفواتير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه ولا يؤثر في ذلك ما دفعت به من عدم صفه المدعيه حيث ان الفواتير لم تصدر عن المدعيه حيث ان الدايره باطلاعها علي الفواتير تبين انها صادره عن المدعيه الا جزء من الفواتير صادر عن فرع المدعيه ومعلوم ان الفرع يتبع الاصل سيما وان المدعي عليها صادقت علي مطابقه الرصيد المشار لها اعلاه واقرت بصحه الدعوي بموجب خطابها المتضمن جدوله سداد المدينويه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه: (...) لانتاج المواد الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(١٢.٩٣٦.٤٨٣.٨٠) اثنا عشر مليونا وتسع ميه وسته وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله