moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٨٠١٥ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (انه بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٥ه، الموافق ٢٥/٣/٢٠١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد منتجات وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/٥/١٤٣٥ه الموافق ٢٥/٣/٢٠١٤م بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١١/١١/١٤٤٠ه الموافق ١٤/٧/٢٠١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلبات شراء وفواتير واوامر تسليم)). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٣٠,٨٨٠.٠٠) مليونان وثمان ميه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانون ريال سعودي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ ذكر بانها وفق ما ورد في تحرير الدعوي المرفق بالمذكره المودعه عبر النظام بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ه والمتضمنه ما يلي: (تحرير الدعوي: الجهه المدعيه مؤسسه سعوديه تعمل في مجال التجاره والبيع بالجمله والتجزيه، كما هو مبين من السجل التجاري المرفق في صحيفه الدعوي، والجهه المدعي عليها شركه تجاريه تعمل في مجال للانشاءات. اتفق اطراف الدعوي سابقا علي ان تقوم مؤسسه موكلتي بتصنيع وتوريد بعض من منتجاتها وهي عباره عن (براغي وصواميل) للمدعي عليها بموجب طلبات شراء صادره عنها، والفواتير المطالب فيها من عام ٢٠١٤م الي عام ٢٠١٩م وعدد الفواتير (٤٠٤) فاتوره بمبلغ وقدره (٥,٠٥٤,١٣٠) ريال. وعليه قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها جميع المواد المطلوبه والمعده بموجب هذه الطلبات ووفق المواصفات المطلوبه وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبالغ المستحقه مبلغ وقدره (٢,٢٢٣,٢٥٠) ريال، وتبقي لموكلتي بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٢,٨٣٠,٨٨٠) مليونان وثمانمايه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانون ريال سعودي، ونرفق لفضيلتكم طلبات الشراء الصادره من المدعي عليها والفواتير واوامر التسليم (الوثيقه رقم-١) ونرفق لفضيلتكم جدول موضح فيه الفواتير المطالب بها وطلبات الشراء. وقد قامت موكلتي باخطار المدعي عليها اعمالا بالماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، واستلمت المدعي عليها الاخطار، الا ان المدعي عليها لا تزال ممتنعه عن سداد المبلغ المطالب به حتي الان، مما يعد اخلالا منها بالاعراف التجاريه، ويعتبر استهانه منها بحقوق الاخري. وحيث ان مبررات هذه الدعوي اضحت متحققه بحق المدعي عليها نتيجه اخلالها بالتزاماتها التجاريه المتفق عليها مع الجهه المدعيه. واستنادا الي هذه الوقايع المذكوره والمشفوعه بالمستندات والادله التي تؤيد احقيه المدعيه تجاه المدعي عليها بمطالبها في المبالغ المستحقه بذمتها. الطلبات: لذلك فان الجهه المدعيه تهيب بعدالتكم الحكم بمواجهه المدعي عليها بما يلي: - الزام الجهه المدعي عليها بان تسدد للجهه المدعيه مبلغا وقدره (٢,٨٣٠,٨٨٠) مليونان وثمانمايه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانون ريال سعودي، وهو المبلغ المستحق بذمتها)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؛ استمهلت للجواب؛ فافهمتها الدايره بان عليها الجواب علي الدعوي خلال عشره ايام، وافهمت وكيل المدعيه بان عليه الجواب خلال العشره ايام التاليه؛ فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢/٣/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (نجيب علي دعوي المدعيه بان للمدعيه عدد من المشاريع مع المدعي عليها والمدعي وكاله لم يحدد في مشروع ذاته وبالاطلاع الي الفواتير نجد بان الفواتير المقدمه جميع تخص مشروع واحد وهو مشروع (...) دون المشاريع الاخري وعليه فان المستحق للمدعيه في هذا المشروع هو (٢٤٢.٤٢٦) ريال). وبتاريخ ٨/٣/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت الاتي: (ردا علي جواب المدعي عليها علي الدعوي فنجيب التالي: المدعي عليها تحاول التهرب من سداد ما في ذمتها بدفوع مرسله ولا صحه لها ونبين لفضيلتكم ذلك في التالي: اولا: المدعي عليها ذكرت في ردها بان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها في عده مشاريع واننا لم نحدد اي مشروع، وذلك غير صحيح، حيث في الاخطار المرسل من قبل موكلتي للمدعي عليها قامت موكلتي بارفاق كشف حساب مفصل موضح فيه جميع المبالغ المترتبه في ذمه المدعي عليها ومذكور فيه جميع المشاريع، بالاضافه الي ان جدول الفواتير الذي قمنا بارفاقه في دعوانا موضح طلبات الشراء لجميع المشاريع ومذكور فيه جميع الفواتير لجميع المشاريع وهذا يدحض مزاعم المدعي عليها. ثانيا: المبلغ الذي تزعم المدعي عليها انه المتبقي من حساب مشروع (...) غير صحيح ودفعها قول مرسل لا بينه عليه، ومما يؤكد لدايرتكم صحه مطالبتنا الفواتير المرفقه في الدعوي. عليه نطلب من دايرتكم الحكم لموكلتي بمبلغ المطالبه الوارد بصحيفه لدعوي). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المستحقات الاخري للمدعيه؛ اجاب بان للمدعيه مستحقات لمشاريع اخري، وانحصر جوابهم علي المرفق الخاص بالمشروع (...)؛ فيما عقب وكيل المدعيه بان المرفقات تخص جميع المشاريع، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه ايضاح جميع مستحقات المدعيه في ذمه موكلته خلال خمسه ايام لجميع المشاريع وذلك باضافه مذكره عبر النظام، وافهمت وكيل المدعيه بان عليه الجواب خلال الخمسه ايام التاليه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٨/٤/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وقرر طرفا الدعوي وكاله - بما لهما من حق الصلح - انهما توصلا الي صلح يتم من خلاله جدوله المديونيه محل الدعوي وفق ما يلي: (اتفاقيه مصالحه وتسويه حقوق ماليه ملزمه تم ابرام هذه الاتفاقيه بمدينه (...) في يوم الاربعاء الموافق ٠٢/١١/٢٠٢٢م، الموافق ٠٨/٠٤/ ١٤٤٤ه، بين كل من: (١) شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) وعنوانها (...) ويمثلها هنا الوكيل الشرعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، ويشار اليها هنا فيما بعد ب "الطرف الاول" .(٢) مؤسسه/ (...)، سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتنا صاحب المؤسسه سجل تجاري رقم (...) وعنوانها– (...) ويمثلها الوكيل الشرعي/ (...) سجل مدني (...) بصفته وكيل المؤسسه ويشار اليه فيما بعد ب "الطرف الثاني". مقدمه: اشاره الي الدعوي المنظوره في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه والمقيده بالرقم (٤٤٧٠٠١٨٠١٥) وقد استحق للطرف الثاني في مشاريع الطرف الاول (...) مبلغ وقدره (٢.٤٨٨.٢٢٦ريال) مليونان و اربعمايه و ثمانيه وثمانون الفا ومايتان وسته وعشرون ريال ولرغبه الطرف الاول تسويه المبلغ علي دفعات تدفع في مواعيد ثابته في حال تخلف الطرف الاول عن سداد اي دفعه خلال خمس ايام عمل فانه يحل المبلغ بالكامل وقد قبل الطرف الثاني بذلك، ولرغبه الطرفين في توثيق وتنفيذ ذلك فقد اتفقا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ابرام هذه الاتفاقيه لتكون مصالحه وتسويه ملزمه، وذلك وفقا لما يلي: ١- مقدمه الاتفاقيه جزء لا يتجزا منها ومتممه لها و تقرا معها وحده واحده. ٢- يلتزم الطرف الاول بدفع المبلغ وقدره (٢.٤٨٨.٢٢٦ريال) مليونان واربعمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وسته وعشرون علي عشر دفعات وفقا لما يلي: ا- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مايتان وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/١١/٢٠٢٢م ب- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مايتان وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/١٢/٢٠٢٢م. ت- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مايتان وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠١/٢٠٢٣م ج- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مايتان وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال تدفع في ٢٩/٠٢/٢٠٢٣م. د- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال ) مايتان و ثمانيه واربعون الفا و ثمانمايه واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م. ر- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مايتان وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م. ع- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مايتان وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م. ف- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مايتان وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م. و- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مايتان وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م. ي- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مايتان وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م. ٣- في حال التزام الطرف الاول بسداد دفعات مبلغ الحكم اعلاه في مواعيدها المحدده في التسويه حتي يتم تحصيل كامل مبلغ المطالبه فان هذه التسويه تكون مسقطه لايه دعاوي قضاييه او طلب تنفيذ قايم قبل تاريخ تحرير هذه الاتفاقيه او اثناء سريانها فيما يتعلق بموضوعها سواء كانت امام المحكمه التجاريه او محكمه التنفيذ او غيرها، وتبري ذمه الطرف الاول من اي مطالبات اخري ذات علاقه. ٤- يحرر الطرف الاول شيك باسم الطرف الثاني للدفعه العاشره والاخيره علي ان يحرر الطرف الثاني مخالصه نهاييه مصادق عليها من الغرفه التجاريه تبري ذمه الطرف الاول من اي مستحقات ماليه حاليه او مستقبليه. ٥- تكون الحواله البنكيه علي حساب بنك(...) ايبان (...) ٦- يبدا تاريخ سريان هذه الاتفاقيه من تاريخ ابرامها بين الطرفين، ويسري علي المدد والمواعيد الوارده بها التقويم الميلادي. ٧- حررت هذه الاتفاقيه من مقدمه وسته بنود تقع في صفحتين ونسختين اصليتين، تسلم كل طرف نسخته للعمل بها وفق بنودها او عند اللزوم.)، وباطلاع الدايره علي اتفاق الصلح رات انه صحيح مستوف للاحكام الشرعيه، وعليه رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: استنادا الي الوقايع اعلاه، ولما ورد في الشرع المطهر من الحث علي الصلح من قوله تعالي (والصلح خير) - وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، ولما ورد في الفقره (٢) من الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره اطلعت علي الصلح المبرم بين الطرفين، والوارد في المحضر المؤرخ في ٨/٤/١٤٤٤ه، ولم تجد في ظاهره ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضرين وجدت بانها مشتمله علي حق الصلح، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه وفق ما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح والزام طرفي الدعوي به، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.