moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8681 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدالعزيز براهيم صالح الحبيب هويه وطنيه (...) ضد/ شركه هوسي جي بل ودي يونج غير ذلك (...) ضد/ هشام بن محمد بن عبدﷲ الفلاح هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض عبدﷲ عبدالرحمن سليمان الغليقه بالهويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب الوكاله الصادره كتابه العدل بشرق الرياض برقم 391206191 وتاريخ 1439/08/01ه، بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي شريك في شركه هوسي جي بل ودي يونج الهندسيه (شركه مهنيه) بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه واعاده هيكلتها، ولم يتم التعاون من قبل المدعي عليهما لتعديل عقد تاسيس الشركه وفق الاتفاقيه، مما نتج عنه خلاف بين الشركاء يتعذر معه التفاهم، واصبح التعاون بينهم متعذرا، ولوجود عده دعاوي قضاييه بينهم مما يخل باستمراريه الشركه، ولامتناع المدعي عليه الاول بصفته المدير الرسمي للشركه علي الرغم من مخاطبته عده مرات عن تجديد الوكالات لاداره الشركه رغم اقراره بعدم ارتباطه بالشركه كمدير باي شكل من الاشكال، وكذلك انتهاء شهاده السعوده التي تقدم للجهات الحكوميه لاستكمال اجراءات الصرف وعدم اصدار رخص العمل وتجديد الاقامات الخاصه بموظفين الشركه مما يتعذر من الاداره الحاليه المفوضه اتمام واكمال اداره الشركه بدون الاستجابه من الشركاء والمدير المسجل في السجل التجاري، وخلص الي طلب حل وتصفيه الشركه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسه بتاريخ 14/07/1441ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وطلب الاجابه منه، ذكر بان القضيه سبق الفصل فيها في القضيه رقم 4666 لعام 1439ه صادر من الدايره التجاريه التاسعه، كما طلب مهله للرد بشكل مفصل في الجلسه القادمه. وتشير الدايره بانه تخلل سير الدعوي شطب للمره الاولي، ثم اعيد السير فيها، وفي هذه الجلسه المنعقد عن بعد، بتاريخ 1442/07/24ه حضر المشار اليهما بمحضرها، المدعي وكاله فهد ال رشيد، والمدعي عليه وكاله محمد الشهراني، والمدعي عليه اصاله هشام الفلاح، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه علي الدعوي بتاريخ 1442/06/27ه، جاء فيها ما نصه: (موكلتنا قامت ببيع جميع حصصها في الشركه علي المدعي بموجب عقد بيع حصص وقرار شركاء موقع، لذلك ليس لديها اي صفه في هذه الدعوي، ولدينا قضيه قايمه لدي دايرتكم الموقره برقم 12384 لعام 1440ه تناقش مساله التخارج وبيع الحصص، وتم الحكم فيها شكليا وقمنا برفع دعوي اخري تحت الاحاله ليتم الفصل في الموضوع، لذلك موضوع التخارج لا زال منظور لدي دايرتكم الموقره، ولا يمكن الزام موكلتنا بالتصفيه او تصفيه الشركه قبل الفصل في مساله البيع ليتم تحديد صفه الشركاء في الشركه، وبناء عليه نطلب صرف النظر عن الدعوي)، ثم تقديم وكيل المدعيه لمذكره رد بتاريخ 1442/07/08ه، جاء فيها ما نصه: (اولا: ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها، وادعاءها بانه ليس لها صفه في الشركه، فان هذا غير صحيح، حيث ان المدعي عليها شريكه في الشركه بناء علي عقد التاسيس والموثق من كاتب العدل وبناء علي اتفاقيه تعديل عقد التاسيس والموقع من قبل المدعي عليهما وموكلنا، والذي يؤكد صفه المدعي عليها بانها احد شركاء الشركه حتي الان مرفق لفضيلتكم نسخه من عقد التاسيس، واما بشان اتفاقيه تعديل عقد التاسيس فانه يوضح بان المدعي عليها الاول لم تقم ببيع كامل حصصها لموكلنا فهي مازالت تمتلك نسبه 5% من حصص الشركه ويمتلك المدعي عليه الثاني ايضا نسبه 5% من حصص الشركه والذي يثبت معه صفتهم شركاء الشركه حتي تاريخه مرفق لفضيلتكم نسخه من اتفاقيه تعديل عقد التاسيس والموقعه من قبل الشركاء، والذي لم يتم توثيقه من كاتب العدل بسبب راجع للمدعي عليهما، مما يؤكد ذلك عدم تخارج المدعي عليهما من الشركه وصفتهم الثابته بامتلاك نسبه من حصص الشركه. ثانيا: اشاره الي ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها بانه تم الفصل في الدعوي رقم: 12384 لعام 1440ه، فان الدعوي لم يتم الفصل فيها حتي الان وهي ولازالت منظوره في دايرتكم الموقره، وتم التفصيل فيها في عده مذكرات قدمت للدايره تؤكد ان المدعي عليهما شركاء في الشركه، تجدون بطيه نسخه من المذكره، وهذا يثبت صفتهم في الدعوي. ثالثا: حمل المدعي عليه الثاني في مذكراته توثيق اتفاقيه تعديل عقد التاسيس ومسؤوليه نقل الحصص علي موكلنا، وهذا مخالف للنظام ومخالف لما تم الاتفاق عليه في اتفاقيه تعديل عقد التاسيس والمشار اليه اعلاه، فتوثيق تعديل عقد التاسيس ليست من صلاحيات موكلنا، حيث نصت الماده الثامنه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات علي التالي "يجب علي مديري الشركه خلال ثلاثين يوما من تاسيسها نشر عقد التاسيس علي نفقتها في موقع الوزاره الالكتروني وعلي المديرين كذلك القيام في الميعاد المذكور بقيد الشركه في السجل التجاري وتسري الاحكام المذكوره علي كل تعديل يطرا علي عقد تاسيس الشركه"، واستنادا لذلك فان المدير بناء علي السجل التجاري هو المدعي عليه الثاني هشام الفلاح وقد نص النظام بانه يتوجب علي المدير بانه عليه ان يقوم بتعديل عقد التاسيس وليس موكلنا، وحيث ان اتفاقيه تعديل عقد التاسيس الموقعه تتضمن بان المدعي عليه الثاني يمتلك نسبه 5% من حصص الشركه. ويظهر للدايره استمرار سوء تصرف المدعي عليهما وتعطيلهم لمصالح الشركه بردودهم المقدمه بانكار علاقتهم بالشركه علي الرغم من ثبوت شراكتهم امام الجهات الرسميه بموجب عقد تاسيس الشركه، ونتيجه لكل ما سبق فان ما وصلت اليه الشركه يستحيل معه استمرارها ويدفعها بسبب تصرفات المدعي عليهما للحل والتصفيه)، كما قدم المدعي عليه هشام الفلاح طلبا مستعجلا بالطلب رقم 84653، وبسؤاله عنه اشار لكونه مذكره جوابيه للدعوي ومرفقات، وبطلب ارفاقها علي مسار تبادل المذكرات استعد بذلك، وبسؤال المدعي عليه وكاله محمد الشهراني عما يود اضافته قرر الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بتصفيه الشركه محل النزاع، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وبالدخول لموضوع الدعوي، فبما ان المدعي يطلب تصفيه شركه (شركه هوسي جي بل ودي يونج الهندسيه سجل تجاري رقم (...))، وحيث انه من الثابت وفق ما قدمه الاطراف وجود دعوي مقامه من بعض الشركاء بطلب اثبات التخارج من الشركه، وبما ان الحكم بتصفيه الشركه محل النزاع سيؤدي الي انقضاء الشركه وفقا للماده (16) من نظام الشركات؛ وعليه فان وجود منازعه في حصص الشركاء في الشركه المطالب بتصفيتها يعد مانعا من الحكم بتصفيتها، فضلا عن انه حال اثبات التخارج من بقيه الشركاء في الشركه وانتقالها لمالك واحد فان الشركه تنقضي بذلك وفق منصوص الماده المشار لها سابقا، ومن ثم فانه لا يمكن الفصل في هذه الدعوي الا بعد البت في دعوي التخارج المشار لها، الامر الذي يجعل رفع هذه الدعوي سابق لاوانه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله في مذكرته من ان شراكه المدعي عليهما ثابته بموعد عقد التاسيس الموثق من كاتب العدل وبناء علي اتفاقيه تعديل عقد التاسيس والموقع من قبل المدعي عليهما وموكله، وان التعديل اللاحق لعقد التاسيس لم يتم توثيقه لعدم مسؤوليه موكله عن القيام بذلك، وان المسؤوليه بذلك منعقده للمدعي عليه هشام الفلاح؛ ذلك ان هذا الاصل الذي بنيت عليه دعوي اثبات التخارج حيث يطلب المدعي فيها اثبات التخارج وتوثيق موجبه علي سجل الشركه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4860 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالعزيز براهيم صالح الحبيب هويه وطنيه (...) ضد/ شركه هوسي جي بل ودي يونج غير ذلك (...) ضد/ هشام بن محمد بن عبدﷲ الفلاح هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 2 / 9 / 1442ه ، الصادر في القضيه رقم 8681 لعام 1441ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي