moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 3383 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: حيث ان المدعي عليها مؤسسه (...) تتعامل مع موكلتي بالبيع بالاجل وقد تعثرت المدعي عليها في سداد بضاعه بالاجل استلمها من موكلتي وهي عباره عن مواد غذاييه بمبلغ وقدره 11,297ريال؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي العقد المبرم بينهما والمحرر علي مطبوعات موكلته والمذيل بختم المدعي عليها والمصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه ا.ه كما ارفق في خانه الترافع الكتابي كشف حساب محرر علي مطبوعات موكلته عن فتره التعامل الممتده من تاريخ 01/10/2015م وحتي تاريخ 31/12/2015م والمتضمن: وجود رصيد داين للمدعيه علي المدعي عليها بمبلغ قدره (15,897) خمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وممهور بختم المدعي عليها ومذيل بافاده محرره بمطابقه الرصيد حتي تاريخ 16/01/2016م ا.ه وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 27/03/1441ه حضر فيها وكيل المدعي -المثبت في ضبط الجلسه هويته ومستند صفته- وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وعبر الترافع الكتابي وجهت الدايره المدعي عليها بالجواب عن الدعوي وامهلتها لذلك سبعه وثلاثين يوما وقد انقضت المهله دون تقديم الجواب. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه؟ طلب مهله لذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم رصده، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (11,297) احد عشر الفا وميتان وسبعه وتسعون ريالا -وفق ما تقدم بيانه- وقدمت لصحه دعواها العقد المبرم مع المدعي عليها والمدون مضمونه بعاليه كما قدمت كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها بختمها المهور عليه والمدون مضمونه بعاليه وهو مشتمل علي مبلغ المطالبه، وحيث وجهت الدايره المدعي عليها بالجواب عن الدعوي وامهلتها لذلك مده كافيه فلم تجب، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" وبناء علي الماده التاسعه والثلاثون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: "واما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته". (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11.297) احد عشر الفا وميتان وسبعه وتسعون ريالا فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.