moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571163455 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته تقوم بتوريد بضايع الي المدعي عليها وكانت المدعي عليها تقوم بسداد المبالغ المستحقه عليها طيله فتره التعامل والتي تجاوزت العشر سنوات، ولكن تعثرت المدعي عليها بسداد عده فواتير لموكلته بقيمه اجماليه قدرها (5,071,174) خمسه ملايين وواحد وسبعون الف ومايه واربعه وسبعون دولار امريكي، وقد خاطبت موكلته المدعي عليها عده خطابات تطلب فيها سداد المبالغ المترتبه في ذمتها بالاضافه الي الاجتماع مع المدعي عليها عده مرات لمحاوله حل هذا التعثر بطرق وديه، الا ان المدعي عليها ردت علي موكلتنا بالاقرار بصحه المبلغ المطالب به وطلبت الامهال وجدوله المبالغ وما كان ذلك الا مماطله وتسويف باداء الحقوق والتي لم يتم سدادها حتي هذا التاريخ، والمبلغ مستحق في ذمه المدعي عليها منذ شهر 11 لعام 2023م، وطالب بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع (5,071,174) خمسه ملايين وواحد وسبعون الف ومايه واربعه وسبعون دولار امريكي. ثانيا: اتعاب المحاماه والمقدره بنسبه 10% من كامل مبلغ المطالبه محل هذه الدعوي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- بريد الكتروني بتاريخ 2023/11/01م مرسل من (...) الي المدعيه والمتضمن الاقرار بصحه المبلغ المطالب به وطلب الجدوله. 2- خطاب من وكيل المدعي عليها متضمن اقراره بصحه مبلغ المطالبه وطلب جدوله المبلغ دفعات شهريه ممهور بختمه وتوقيعه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 28/10/1445ه وفيها ما نصه: اولا: من حيث الشكل: انعدام حق وكيل المدعيه بالاقرار حسب الوكاله المرفقه منه، ومن ثم فالوكاله لا تخول الوكيل حق الاقرار عن المدعيه واللايحه والمذكره المقدمه بالنيابه عنها صادره ممن لا يملك حق الاقرار بها. ثانيا: من حيث الموضوع: ا- ثبوت وجود اختلاف في الحسابات: تتمسك موكلتي بما تم ذكره في مذكرتها السابقه بوجود اختلاف في الحسابات ونوضح ذلك لفضيلتكم في الاتي: - استناد المدعيه في مطالبتها ولايحه دعواها علي مبلغ وقدره (5,071,174 دولار امريكي) وقد ارفقت مستندات قديمه قد تمت بعدها حركات ماليه. - استناد المدعيه في مذكرتها علي الايميل المرسل من قبل السيد/ (...) بتاريخ 16/10/2023م، ولتجد فضيلتكم بان المبلغ في المرفق هو (5,680,916 دولار امريكي) وهو مخالف لمطالبتها. حيث انه وردت حركات ماليه بعد المقترح المقدم من الرييس التنفيذي لموكلتي كشف الحركات الماليه التي تمت بعد تاريخ 16/10/2023م). - استناد المدعيه في مذكرتها علي الخطاب المرسل من قبل موكلتي والغير مؤرخ، والذي يشير الي المبلغ (8,405,603 دولار امريكي) وهذا مبلغ مخالف تماما عما تطلبه المدعيه مما يثبت وجود الاختلاف في الحسابات. ب- حصريه الوكاله التجاريه: - نفيد فضيلتكم بانه تم التعاقد بين المدعيه وموكلتي بشكل حصري وبصفتها الموزع الوحيد للمنتجات المستورده للمدعيه في المملكه العربيه السعوديه. - قد خرقت المدعيه شرط الحصريه لهذه الوكاله صراحه بموجب الخطاب المرسل بتاريخ (15/10/2023م) وبتاريخ (17/10/2023م) وفسختها في وقت غير لايق وغير مسوغ. - اقرت المدعيه في مراسلاتها سابقه الذكر بدخولها بشكل مباشر للتوزيع في المملكه العربيه السعوديه والتعامل مباشره مع عملاء موكلتي. لذا طلبت موكلتي البدء في عمليه استرجاع البضايع نتيجه لكسر المدعيه لشرط الحصريه والتي لم تشر اليها المدعيه في دعواها ولا في مطالبتها الماليه، حيث انه من العوامل المؤثره في موضوع الدعوي. - بناء علي ذلك وردت مرتجعات للبضايع المستورده نوضحها لفضيلتكم في كشف الحساب الختامي للمدعيه كما نشير لوجود خصومات لتحقيق الهدف اقرت بها المدعيه والموضحه في ذات الكشف، حيث انها من اهم الاسباب لثبوت وجود الاختلاف في الحسابات ولم تشر اليه المدعيه في دعواها. ت- مبلغ الضمان: قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (2,000,000 دولار امريكي) كضمان لا نعلم مصيره من اجمالي مبلغ المطالبه للمدعيه. تاسيسا لما سبق ذكره، وحيث ان وكيل المدعيه لا صحه لتمثيله من حيث الاقرار ولما اتضح لفضيله الدايره وتبين لعدم تحرير وحصر دعوي المدعيه بشكل واضح وصحيح، نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه للاسباب الموضحه من حيث الشكل والموضوع . وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/12ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين هل لديهما اضافه علي ما سبق قرروا الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه ، والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: (5,071,174) خمسه ملايين وواحد وسبعون الفا ومايه واربعه وسبعون دولارا امريكيا، والزامها باتعاب محاماه بنسبه 10%، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته والمتمثله في رساله عبر البريد الالكتروني صادره من الرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها يقر بمبلغ (5,680,916 دولار امريكي) للمدعيه، وخطاب صادر من علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها تقر فيه المدعي عليها بمبلغ (8,405,603 دولار امريكي) للمدعيه، وخطاب صادر من محامي المدعي عليها يقر فيه بمبلغ (5,071,174) دولارا ويطلب التسويه مع المدعيه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها لم تنكر صدور ما نسب اليها من مستندات، ولكن دفعت بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ لوجود اختلاف في الحسابات بين الطرفين ولم تقدم بينه علي ذلك، مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (5,071,174) خمسه ملايين وواحد وسبعون الفا ومايه واربعه وسبعون دولارا امريكيا، ثانيا: مبلغا قدره: (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي قيمه اتعاب المحاماه، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٣٤٥٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) التجاريه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: (٥,٠٧١,١٧٤) خمسه ملايين وواحد وسبعون الفا ومايه واربعه وسبعون دولارا امريكيا، قيمه توريد بضايع الي المدعي عليها، والزامها باتعاب المحاماه بنسبه ١٠%، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٥,٠٧١,١٧٤) خمسه ملايين وواحد وسبعون الفا ومايه واربعه وسبعون دولارا امريكيا، ثانيا: مبلغا قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي قيمه اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليها المحامي/ (...) اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في: اولا: اغفل ناظر الدعوي كافه اعتراضات المستانف الشكليه فيما يتعلق بانعدام حق وكيل المدعيه بالاقرار حسب الوكاله المرفقه منه، ومن ثم فالوكاله لا تخول الوكيل حق الاقرار عن المدعيه و اللوايح والمذكرات المقدمه بالنيابه عنها صادره ممن لا يملك حق الاقرار بها، كما اغفلت الدايره المستندات المقدمه من قبل المستانف بوجود حركات ماليه وحوالات ماليه تمت للمدعيه بعد تاريخ البريد المرسل، ويتضح ايضا بان المبلغ في البريد هو (٥.٦٨٠.٩١٦ دولار امريكي) والمبلغ في الخطاب هو(٨.٤٠٥.٦٠٣ دولار امريكي)، وهو مخالف لمطالبه المدعيه في لايحه دعواها وقد تم تزويد الدايره بكشف حساب موضح فيه حوالات سداد للمدعيه عن الفتره التي تلي تاريخ البريد المرسل والخطاب، وانتهي الي طلبه نقض الحكم. كما قدم وكيل المدعي المحامي/ (...)، اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في : ان الحكم للمدعي بقيمه اتعاب المحاماه بمبلغ خمسمايه الف ريال وطلبها في لايحه الدعوي ١٠٪ من اجمالي قيمه المطالبه المحكوم بها والمقدره بخمسمايه الف دولارا امريكيا وطلب تاييد الفقره الاولي من الحكم ونقض الفقره الثانيه المتعلقه باتعاب المحاماه والحكم بالنسبه المطالب بها في لايحه الدعوي والتي جري عليها العرف مع ثبوت مماطله المدعي عليها. وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه في جلسه بتاريخ ١٨/١/١٤٤٦ه وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من الطرفين المذكره المقدمه من وكيل المدعي، وذكر وكيل المستانف ضده (المدعي) بعد اطلاعه علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه تمسكه بما جاء في الحكم الابتدايي وما ورد اعتراضه والمذكره المقدمه منه للرد علي اعتراض المدعي عليها وطلب تاييد الحكم فيما عدا ما يتعلق باتعاب المحاماه وفقا لما ورد في اعتراضه، كما تمسكت المستانف ضدها (المدعي عليها) بالاعتراض المقدم منها والطلبات الوارده فيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، ورات الدايره ان القضيه صالحه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانفان في صحيفه اعتراضهما لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد جاء في اسباب الحكم ما يتضمن الرد علي ذلك، اما ما يتعلق باتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه لاقامه هذه القضيه لاستيفاء حقها وبما ان تقدير الاتعاب هو من مهام الدايره ومنوط بها، وقد انتهت الدايره الابتداييه في اجتهادها الي تقدير ذلك وفق ما ورد في منطوق الحكم محل الاستيناف ولم يظهر لهذه الدايره ما يوجب الغاء ما انتهت اليه الدايره في ذلك، الامر الذي تنتهي معه الي رفض اعتراض المدعي علي ما انتهت اليه الدايره فيما يتعلق بتقدير اتعاب المحاماه، كما انه لم يظهر لهذه الدايره انكار من المدعي عليها لحق المدعيه وفقا لما قرره وكيل المدعيه في دعواه من قوله ان المدعي عليها طلبت الامهال واقرت باستحقاق موكلتنا للمبالغ المترتبه في ذمتها وتطلب جدوله هذا المبلغ الي دفعات شهريه تمتد الي عام. مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه وما ورد في اسباب هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣١٠٨٢٦٤٧) وتاريخ: ٢٥/١١/١٤٤٥ من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧١١٦٣٤٥٥) القاضي: بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٥,٠٧١,١٧٤) خمسه ملايين وواحد وسبعون الفا ومايه واربعه وسبعون دولارا امريكيا، ثانيا: مبلغا قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.