moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 930 لعام 1441 ه المقامه من/ عمر مجري قاعد العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه اطلاله ارام لصيانه وتجاره الحاسب الالي لصاحبها ايمان نبيل يعقوب رمانه غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 23/2/1441ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها انه قام باستثمار مبلغ قدره (189,000) مايه وتسعه وثمانون الف ريال لدي المدعي عليها وذلك في مجال التعاملات الالكترونيه (الفوركس)، وتم ايداع هذا المبلغ في حساب المدعي عليها، وكان الاتفاق علي ان تكون هناك عوايد ماليه من هذا الاستثمار، الا ان المدعي عليها لم تلزم معه بعد ذلك بما تم الاتفاق عليه، ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي قام بتسليمه لها. وبعرض ذلك علي المدعي عليها استمهلت للاجابه، كما قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا. وبجلسه الاحد 25/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وتبين عدم قيام المدعي عليها بايداع اي مذكره الكترونيا، وفي هذه الجلسه استفسرت الدايره من المدعي عن طبيعه استثماره عند المدعي عليها، فاجاب بانه استثمار في التعاملات الالكترونيه (الفوركس)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام وحيث تبين ان دعوي المدعي دعوي استثمار في التعاملات الالكترونيه (الفوركس)؛ وحيث ان الفقره (ا) من الماده (25) المحدد لاختصاصات لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م /30) تاريخ 02/06/1424ه قد نصت علي انه: "ا-تنشي الهييه لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الشكوي او الدعوي بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق" ومن ثم فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحاكم التجاريه ولاييا بنظرها والفصل فيها، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحكمه التجاريه بالدمام عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي / عمر مجري قاعد العتيبي - هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها / ايمان نبيل يعقوب رمانه - هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه اطلاله ارام لصيانه وتجاره الحاسب الالي - سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن نبيل الملحم عضو عبدالرحيم بن عايض العتيبي رييس الدايره عمر بن عبدالعزيز بالطيور الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 837 لعام 1441 ه المقامه من/ عمر مجري قاعد العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه اطلاله ارام لصيانه وتجاره الحاسب الالي لصاحبها ايمان نبيل يعقوب رمانه غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وحاصلها انه قام باستثمار مبلغ قدره (189,000) مايه وتسعه وثمانون الف ريال لدي المدعي عليها وذلك في مجال التعاملات الالكترونيه (الفوركس)، وتم ايداع هذا المبلغ في حساب المدعي عليها، وكان الاتفاق علي ان تكون هناك عوايد ماليه من هذا الاستثمار، الا ان المدعي عليها لم تلزم معه بعد ذلك بما تم الاتفاق عليه، ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي قام بتسليمه لها، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالزام المدعي عليه سداد المطالبه للمدعي، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 24/12/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (81) من النظام واوردته اللايحه في الماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني