moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: طلب المدعي عليه من المدعيه تقديم عدد من الخدمات الالكترونيه له، والتي تتمثل في خدمه نقل الملكيه، وقد وافقت المدعيه علي تفعيل الاشتراك للمدعي عليه مقابل سداد الرسم السنوي للاشتراك، والاجور المترتبه عن كل عمليه؛ علي ان تكون قيمه الاشتراك السنوي واجور العمليات وفقا لجداول الاسعار الموجوده في موقع المدعيه الالكتروني، وذلك علي النحو المشار اليه باحكام وشروط استخدم الخدمه، الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليه. تتمثل الخدمه التي طلبها المدعي عليه، وقدمتها المدعيه بمنتج يدعي (تم) والذي يتيح للمشترك تنفيذ عدد من الخدمات التفاعليه المتاحه لدي الاداره العامه للمرور والتي من ضمنها: الاستعلام عن معلومات المركبات، اضافه والغاء قايد فعلي للمركبه، الاستعلام عن المخالفات المروريه المدفوعه، الاستعلام عن تامين المركبه اصدار والغاء التفويض الدولي، التحقق من معلومات المركبه الجديده، معرفه الرقم التسلسلي للمركبه، الاستعلام عن رخصه القياده، اصدار و الغاء التفويض، التحقق من معلومات المركبه والمالك، نقل الملكيه، اصدار وتجديد رخص السير ونحو ذلك. استفاد المدعي عليه من الخدمات المقدمه له من المدعيه اعتبارا من تاريخ ٠٨/٠٤/٢٠١٦م حتي تاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٦م، وجميع هذه الخدمات كانت بناء علي طلب مسبق من المدعي عليه، واستنادا الي تعامل خارجي بينه وبين عملايه، حيث يستلم المدعي عليه من عملايه بشكل مباشر مقابلا ماليا عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمه الفواتير التي تخلف المدعي عليه عن سدادها مبلغا اجماليا مقداره (٣٣,٠٠٠.٠٠) (ثلاثه وثلاثون الف ريال)، والقيمه الاجماليه للفواتير غير المسدده من المدعي عليه قدرها (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال. تقدمت المدعيه بطلب صلح عبر منصه تراضي، ولم ينتج عن ذلك اي استجابه من قبل المدعي عليه، مما اضطرت معه المدعيه الي اللجوء لهذه المحكمه لتحصيل مستحقاتها رابعا: وحيث ان الثابت وفقا للوقايع اعلاه، قيام المدعي عليه بالاشتراك في خدمه (تم) التابعه للمدعيه، والسماح له - علي ضوء هذا الاشتراك - بالدخول المباشر علي النظام الالكتروني لخدمه (تم) من خلال حساب خاص بالمدعي عليه، يمكنه من طلب وتنفيذ خدمات عملايه الموصوفه بالوقايع اعلاه، وذلك نظير: التزام المدعي عليه بسداد تكلفه الاشتراك السنوي في الخدمه، وفقا لما اشارت اليه الماده (سادسا) من احكام وشروط استخدام خدمه (تم) الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليه. التزام المدعي عليه بسداد المقابل المالي المستحق للمدعيه عن كل طلب خدمه يتقدم به المدعي عليه عبر النظام الالكتروني لخدمه (تم). وحيث عالجت الماده (ثالثا) من احكام وشروط استخدام خدمه نقل الملكيه الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليه، اليه حساب مستحقات المدعيه عن كل طلب خدمه يقدم من المدعي عليه عبر النظام الالكتروني (اي المقابل المالي المستحق للمدعيه عن كل عمليه منفذه لصالح المدعي عليه)، حيث نصت هذه الماده علي ما يلي: "١- يتم احتساب تكلفه خدمه نقل الملكيه وفق الاسعار المعتمده في الموقع الالكتروني لخدمه "تم" حسب عدد العمليات المنفذه من قبل المشترك – المدعي عليه- بحيث يتم اصدار فاتوره الاستخدام من خلال نظام "تم" بطريقه دوريه بقيمه العمليات المنفذه ليتم سدادها عبر نظام سداد. ٢- يجب علي المشترك دفع تكاليف العمليات المنفذه خلال ١٥ يوم من تاريخ اصدار الفاتوره ويتحمل المشترك جميع المسؤوليات المترتبه علي مخالفته ذلك كما يحق لمزود الخدمه ايقاف الاشتراك في حال عدم الدفع خلال المده المحدده دون اي مسؤوليه. ٣- تعتبر الفواتير الصادره من مزود الخدمه صحيحه وغير قابله للتعديل او الاعتراض بعد مرور ١٥ خمسه عشر يوما علي اصدارها وفي حال وجود اعتراض من قبل المشترك خلال المده المحدده يمكن لمزود الخدمه مراجعه تلك الفواتير علما ان قراره بعد المراجعه يعتبر نهايي وهو المرجع النهايي لتحديد عدد وقيمه الفواتير. ٤- تخضع اسعار هذه الخدمه للتعديل والتغيير دون اشعار كغيرها من خدمات "تم" وفقا لما يراه مزود الخدمه من مصلحه ويعتبر استخدام الخدمه بعد تغيير الاسعار اقرار من المشترك بقبول الاسعار الجديده". وحيث قام المدعي عليه عبر حسابه الخاص في خدمه (تم) بتنفيذ عدد من العمليات لصالح عملايه، وقد تحصل منهم علي مقابل مالي لهذه العمليات التي لا تتم الا من خلال خدمه (تم) التابعه للمدعيه بشكل حصري. ولما كانت المدعيه قد التزمت بتقديم الخدمه للمدعي عليه علي اكمل وجه، ومن ثم اصدرت الفواتير عن مستحقاتها، بما يتوافق مع عدد العمليات المنفذه من المدعي عليه، وبما يتطابق ايضا مع الاسعار واليه الحساب المتفق عليها بين الطرفين بالماده (ثالثا) من احكام وشروط استخدام خدمه نقل الملكيه المذكوره اعلاه، واصبحت ظاهره في الحساب الالكتروني للخدمه الخاص بالمدعي عليه. الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد قيمه الفواتير دون اي سند تعاقدي او نظامي، رغم انتفاعه من الخدمه، وحصوله علي مقابل مالي من عملايه عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، ورغم ان مستحقات المدعيه كانت محل اعتبار عند تحديد هذا المقابل المالي لعملايه لانها شامله اتعاب المدعيه والمدعي عليه. وحيث ان الماده (ثالثا) من احكام وشروط استخدام خدمه نقل الملكيه المذكوره اعلاه جاءت صريحه في اعتبار الفواتير الصادره من المدعيه صحيحه وغير قابله للتعديل او الاعتراض بعد مرور خمسه عشر يوما من اصدارها. ولو كان لدي المدعي عليه اعتراض علي هذه الفواتير، فقرار المدعيه باعتماد الفواتير - بعد مراجعتها - يعتبر نهاييا، وحيث لم يوجد اعتراض اصلا، وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا مقداره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- نموذج اشتراك في خدمه نقل الملكيه ضمن خدمات (تم). ٢- فواتير عدد (٢) بمبلغ اجمالي قدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير المحكمه الي تخلف المدعي عليه عن الجواب، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن سبب تاخر المدعيه في رفع الدعوي لمده تقرب من ٨ سنوات؟ فاجاب قايلا: " استاذنك فقط دقيقه " ثم سكت هنيهه واجاب بما نصه ان المدعي عليه قد اغلق المؤسسه وقد كانت المدعيه تتواصل معه وهو لا يتجاوب كما جري التواصل معه عن طريق المحصلين ولم يتجاوب ايضا، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا مقداره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال، مقابل خدمات نقل ملكيه، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار التبعيه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ولما ورد في الدعوي ولما قدمه المدعي وكاله من بينه الفواتير الغير مسدده، ولان الاصل في المحررات الصحه لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه اذ العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ولانه يصح القضاء علي المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعي بذلك كله ولقول الله عز وجل ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ولقوله ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فان المحكمه تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (....) بان يدفع للمدعيه شركه (...)شركه مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.