moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470112291 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال ديكورات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٥٥,٦٠٠.٠٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه ريال سعودي، والمتبقي (٤٤,٤٠٠.٠٠) اربعه واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٥٥,٦٠٠.٠٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) في ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ولذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤,٤٠٠.٠٠) اربعه واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي)، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في 06/04/1444ه وملخصها: بحضور (...)، بصفته ممثل عن المدعيه (مؤسسه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1443/11/29ه الصادره عن (كتابه عدل شمال جده فرع الخالديه)، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي عليها (مؤسسه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/02/15ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم لايحه دعواه احال لما ورد بصحيفه دعواه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تقسيط قيمه المطالبه علي ان تكون بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال كل شهر، فابدي المدعي وكاله عدم رغبته في تجزيه المبلغ علي هذا الاساس، وبناء عليه رفعت الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٤٤,٤٠٠) اربعه واربعون الفا واربعميه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في رغبه موكلته في ان يجري تقسيط قيمه المطالبه علي ان تكون بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال كل شهر، وبما ان بينه المدعيه تتمثل في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، والتي نص فيها علي سداد المبلغ علي دفعتين متساويتين كل ثلاث اشهر من تاريخ الدفعه الاولي، وبما ان الاتفاقيه موقعه من كلا الطرفين، ولم ينكرها ممثل المدعي عليها صراحه، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان وكيل المدعيه ابدي عدم رغبتها في تجزيه المبلغ؛ ومما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، ويكون نهاييا؛ لان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال، وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، لصاحبتها: (...) ، بان تدفع ل: مؤسسه (...)، لصاحبها: (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤,٤٠٠) اربعه واربعون الفا واربعميه ريال.