moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٨٩٢٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم(...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن ادوات ومواد بناء متفرقه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١٩٨.٩١٠.١٧) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت (٣٦.١١٨.٥) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٦٢.٧٩١.٦٧) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(١٦.٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبغرض التحقق من المسايل الاوليه سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت اللجوء للمصالحه ؟ فاجاب: بانه تم اللجوء للمصالحه بالطلب رقم (٤٣١١٠٣٤٩٩٤)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها وبسؤاله عن بينته؟ احال الي مصادقه الرصيد المرفقه، وباطلاع الدايره عليها وجدتها موقعه ومختومه من المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، وبسؤاله هل لديه بينه اخري؟ احال الي عقد الاتفاق ثم اكتفي بذلك وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦٢.٧٩١.٦٧) ريال؛ وقدم بينه علي دعواه مصادقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، ولما كان الامر كذلك وكان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، الامر الذي تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعيه لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه؛ وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه؛ لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا؛ وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٦٢.٧٩١.٦٧ مايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله، ورفض ماعدا ذلك .