moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٧٥٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٢ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للتشغيل والصيانه المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤١٢/٠٩/١٤ه الموافق ١٩٩٢/٠٣/١٨م، والشركه محل الدعوي تحت التصفيه وتم افتتاح اجراء للافلاس (اجراء التصفيه الاداريه)، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه الماده ١٨٠لعدم دعوه الشركاء وعدم اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها, وفق الماده ١٦٤)، وذلك بتاريخ ١٤٢٩/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٠م، مما تسبب ب(عدم استيفاء الداين للدين الحال علي الشركه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم اصدار قرار وفق النظام بصفتهم شركاء في الشركه.) ومقدار التعويض المطلوب (٩٦,٠٦٠.٠٠) سته وتسعون الفا وستون ريال سعودي. ٢- تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده ١٨٠ وعدم اصدار قرار وفق الماده ١٧٣ لتجاوز الخساير نصف راس المال)، وذلك بتاريخ ١٤٢٩/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٠م، مما تسبب ب(عدم استيفاء الداين للدين الحال في ذمه الشركه) وقيمته (٩٦,٠٦٠.٠٠) سته وتسعون الفا وستون ريال سعودي، استنادا علي(عدم اصدار قرار وفق الماده ١٧٣ بصفته مدير؛ مما يترتب عليه مسؤوليته التضامنيه عن هذا الخطا.)وتعويضي بمبلغ قدره(٩٦,٠٦٠.٠٠) سته وتسعون الفا وستون ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٦,٠٦٠.٠٠) سته وتسعون الفا وستون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٩٦,٠٦٠.٠٠) سته وتسعون الفا وستون ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٢١/٠٨/١٤٤٤ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليهما ولا من ينوب عنه وقد ظهر للدايره تبلغ المدعي عليه الاول (...) وعدم تبلغ المدعي عليها الثاني اريج ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي وبما يحصر المطالبه و عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: ان طلبه وفق ما ورد في اللايحه و احصر البينه في المستندات المرفقه- تتلخص دعوي المدعي بان طالب بتنفيذ قرار الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه الصادر لصالحه برقم ٤٢٩/١/١٧٣٨ وتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٦ه بمبلغ مقداره (٩٦٠٦٠،٣٥ريال)(مرفق)، في مواجهه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) (راس المال:٥٠٠،٠٠٠ريال) والمملوكه للمدعي عليهما بنسبه (٨٠٪) للشريك (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ونسبه (٢٠٪) للشريك (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) (مرفق السجل التجاري)،. - ومنذ تاريخ صدور قرار الهييه العليا المشار له اعلاه تكبد المدعي جهدا مضنيا بين اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه ومراكز الشرطه للتنفيذ علي الشركه ونتج عن ذلك حبس المدعي عليه -(...)-؛ علي ذمه مطالبه المدعي وغرماء اخرين، الا ان المدعي عليه خرج بكفاله ومازال حتي الان طليقا. - وبعد انشاء محكمه التنفيذ تقدم المدعي اليها وقيد طلبه بالرقم (٣٩٠٠٨٦٣٩٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٧ه وبعد صدور كافه القرارات التنفيذيه ضد الشركه اتضح عدم وجود اموال او اصول للتنفيذ عليها بموجب افاده قاضي الدايره (مرفق). - من ثم تقدم المدعي بدعواه ضد المدعي عليهما لتضمينهم مجتمعين بسبب مخالفتهم للنظام وتفريطهم الظاهر؛ القضيه المقيده برقم (١٥٢٦٠/ق) وتاريخ ١٤٤٠ه والتي انتهت بعدم قبول الدعوي لعدم ثبوت عجز الشركه؛ وعلق قضاه الاستيناف -سلمهم الله- بان للمدعي ان يتقدم بدعوي تصفيه للشركه وفق نظام الافلاس.. - وبعد ذلك تقدم المدعي بدعوي اجراء تصفيه اداريه ضد الشركه في القضيه رقم (٤٧٥٢) وتاريخ ١٤٤٢ه والتي انتهت بانهاء اجراء التصفيه الاداريه للشركه وحصر المطالبات المعتمده ضدها بقيمه (١٣،٩٩٣،٥٥٧ريال) واجمالي حصيله التفليسه التي امكن تحصيلها قدرها(٢٢،١٧٦.٥١ريال) تم احتسابها اتعابا للجنه الافلاس(مرفق حكم التصفيه- تقرير لجنه الافلاس)؛ويظهر لفضيلتكم اتخاذ الشركاء لقروض تفوق اضعاف مضاعفه راس مال الشركه وليس لديهم من الاصول ما يغطي تلك الديون واوقفوا نشاط الشركه وتصرفوا بكافه اصولها بالبيع قبل انتهاء مدتها -دون تقدمهم لتصفيتها حسب النظام- ويتضللون بالمسؤوليه المحدوده!!،ولاشك ان ذلك يعد ضربا من ضروب الغش والتحايل لاسقاط حقوق الغير واكل اموال الناس بالباطل. واليوم يتقدم المدعي بهذه الدعوي يطالب الزام المدعي عليهما متضامنين بموجب قرار الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه وتاسيسا علي القرار القضايي رقم (٣٩١٢٢٤١٣٥) وتاريخ (١٢/٠٩/١٤٣٩ه)(مرفق)،وذلك لمخالفتهم لصريح النظام وتفريطهم الظاهر؛ حيث نصت الفقره (ا) من الماده (١٥٥) من نظام الشركات ١٤٣٧ه ونصها (يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه وذلك في الاحوال الاتيه: ا- اذا قام -بسوء نيه- بتصفيه الشركه، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله.)، ولما ان ظاهر الحال يؤكد ثبوت تهرب الشركاء عن تحمل مسؤوليتهم الناشيه عن سوء ادارتهم ولثبوت علاقتهم السبيبه في الضرر الذي مازال يعاني منه المدعي علي مدار ١٥ سنه؛ حيث لم يسلكوا الطريق النظامي الذي رسمته الماده (١٨٠) من نظام الشركات ٠١/٠١/١٣٨٥ه والتي اوجبت دعوه الشركاء عند تجاوز الخساير نصف راس مال الشركه، كذلك ثبوت عدم اصدارهم قرارا باستمرار الشركه او حلها وفق الماده (١٦٤) والذي يترتب علي اغفاله ان يصبح الشركاء مسيولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركه...، ولما ان المدعي عليهما تركا واجبا نظاميا واستغلا بقاء الشركه لمده ١٥ سنه لجعلها غطاء للتنصل عن الوفاء بالحقوق؛ مما يتحقق معه ثبوت الغش والتحايل والتقصير، وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ قدره (٩٦٠٦٠ريال). هذا والله يحفظكم ويتولاكم برعايته.) وعليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه الثاني ثم اقفل المحضر.. وفي جلسه ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها الثانيه (...) حيث تعذر التبليغ الالكتروني وعليه قررت الدايره ابلاغها وفق الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عليه عن جوابه ذكر انه يطلب مهله للرد وعليه تقرر الدايره امهاله مده عشره ايام عمل من تاريخ اليوم للرد علي الدعوي ثم يكون للمدعي مده مماثله و علي الاطراف رفع مذكرات الرد عبر الطلبات علي النظام وبالله التوفيق. هذا وتقدم المدعي عليه اصاله (...) قيدت برقم ٤٤١١١٠٢٦٤٠ وتاريخ ١١/ ٠٩ / ١٤٤٤ه ونصها (لقد قمنا بشراء حصص شركه (...) للتشغيل والصيانه المحدوده من السيد (...) وحصته فيها (٨٠٪) والسيده (...) وحصتها فيها (٢٠٪)وانه من ضمن بنود الشراء الشركه دفع مبلغ ١٤٠٠٠٠﷼ بواقع ٧٠٠٠٠﷼ ريال ل(...) و(...) وهذا مقابل مستحقاتهم في الشركه وتشمل جميع مستحقاتهم في نهايه الخدمه والاجازات وتذكر السفر وايضا اعطايهم خطاب نقل كفاله او ابرام عقد عمل جديد اذا رغبوا في ذلك تم ابرام عقد عمل بين الشركه وبين (...) وقد عمل معنا ليوم او يومين وخلال سريان العقد قام بنقل كفالته الي شركه اخرا وجديرا بالذكر انه كان يعمل في الشركه بوظيفه محاسب وفي اثناء عمله معنا قام بمخالفه وهي حذف القيود المحاسبيه ثم ذهب الي المحكمه العماليه ورفع فيها شكوي عماليه علي الشركه ولم يذكر فيها انه استلام من السيد (...) مبلغ ٧٠٠٠٠﷼ ريال وعند صدور الحكم النهايي لصالحه قام بالتواصل مع السفاره (...) واماره منطقه الرياض وتم اصدار تنفيذ علي حسابات الشركاء الشخصيه واستقطاع المبلغ المستحق منهم حسب الحصص وانا تم خصم مبلغ ١٧٣٠﷼ شهريا من حسابي وادع الحساب المقتطع لدي مؤسسه النقد سابقا البنك المركزي حاليا عليه فانا مطالب (...) بمبلغ ٩٦.٦٠٠﷼ غير صحيحه لذا يجب خصم مبلغ ٧٠.٠٠٠﷼ من المبلغ المطلوب والمتبقي هو ٢٦,٦٠٠﷼ونحن نطالب بتعويض لنا عما صدر منه اولا في مساله حذف القيود المحاسبيه والثانيه في مخالفه عدم اكمال عقد العمل او اشعارنا بعدم رغبته في الاستمرار في العمل معنا حتي يتم استلام جميع الامور الماليه والمحاسبيه منه اما فيما ذكره من قوله انا كنت مماطلا في اعطايه حقه حسب ما صدر له فقد توصلت معه شخص من خلال هاتفي علي ان نلتقي ويتم تسليمه مستحقاته والتوقيع علي المخالصه والتنازل وكان الاتفاق بيننا ان نلتقي مساء في بودل في الرياض الواقعه في تقاطع (...) مع طريق (...) وقمت بانتظاره والاتصال به عده مرات ولم يرد اتصالاتي ثم انقطعت الاتصالات بيننا وبينه هذا توضيح لفضيلتكم كل ما حذت بيننا باختصار اما فيما يخص الخطا في عدم دعوه الشركاء للاطلاع علي امور الشركه الماليه اولا عدم استجابه الشريكه لذلك وثانيا تم ادخالي السجن وعدم تمكني من التواصل معهم لمده ٤ سنوات) كما تقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه علي رد المدعي عليه اصاله قيدت برقم ٤٤١١٢١٠٨٠٤ وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه ونصها (نجيب لفضيلتكم عن المغالطات التي اثارها المدعي عليه في جوابه علي الدعوي بالاتي: اولا: اقر المدعي عليه -(...)- باستحقاق موكلي مبلغا اقل من مبلغ المطالبه؛ مما يؤكد ثبوت وجود العلاقه والاستحقاق, واما ما يتعلق بشان مزاعمه بعدم دقه مبلغ المطالبه!؛ فان هذا الدفع ليس له محل في هذه الدعوي, لاسيما وان مستند المطالبه هو قرار الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه رقم: ١٧٣٨/١/٤٢٩ وتاريخ٢٦/١١/١٤٢٩ه.(مرفق١.٢). ثانيا: لم يقدم المدعي عليه اي مستند يثبت استقطاع مرتبه الشهري فضلا عن استلام موكلي له!. ثالثا: غير صحيح ان موكلي ترك العمل وقام بحذف القيود المحاسبيه..., واثباتا علي عدم صحه هذا الادعاء نرفق لفضيلتكم محضر تسليم كافه المستندات المحاسبيه والملفات والقيود اليوميه ومرفقات ودفاتر شيكات والميزانيات العموميه والاجهزه والبرامج وكافه ما كان تحت يد موكلي وتذيل المحضر اقرارا من المدعي عليه بصفته مديرا ونصه كالتالي: (وقد اقرت اللجنه بابراء ذمه المحاسب/ (...). من كافه ما لديه من مستندات او عهد ماليه او اداريه حتي تاريخه وليس للجنه او للغير او للشركه حق الرجوع عليه باي حال من الاحوال المرفق: (٣ و ٤) والموثق من الغرفه التجاريه بالرياض. كما تم اعداد محضر تسليم للقوايم الماليه والميزانيات العموميه من موكلي الي السيد/ (...). والمدير العام والشريك. ودون لموكلي في نهايه المحضر (والشركه تشيد بتعاونه وعطايه) وهذا المحضر موثق ايضا من الغرفه التجاريه بالرياض. المرفق رقم:(٥).وبالتالي فان كل هذه الادعاءات المغلوطه الصادره من المدعي عليه غير صحيحه وليس لها محل في هذه الدعوي والهدف منها هو التسويف والمماطله. رابعا: يدفع المدعي عليه -(...)- بانه لم يخالف نصوص النظام الصريحه من نظام الشركات وكذلك المخالفات المشار لها في صحيفه الدعوي بسبب توقيفه في السجن! , ونجيب عن ذلك بان قرار امر الحبس لم يصدر الا نتيجه للمخالفات النظاميه والشرعيه المتمثله في التلاعب بالبنوك عن طريق اقتراض الملايين منها دون تغطيه وتدهور المركز المالي للشركه دون انقاذ او اصدار قرار وكذلك بيع كل ما لدي الشركه من اصول (بطريقه مخالفه للنظام) وكذلك اهدار حقوق الموظفين والداينين الاخرين, وعلي الرغم من ذلك لم يتقدم احد المدعي عليهما خلال المده الماضيه والتي تزيد عن ١٥ سنه الي المحكمه لتقديم طلب تصفيه الشركه وفق النظام!, بل انهم عارضوا موكلي حينما تقدم الي المحكمه بطلب تصفيه الشركه؛ وذلك لعلمهم اليقيني ان بقاء اسم الشركه ينجيهم من العقوبه او الغرامه المتعلقه بالمسؤوليه والمشار لها في النظام. خامسا: اما بالنسبه للسيده/ (...). فقد صدر بشانها احضار بالخفاره لمركز شرطه (...) حيث محل سكنها بتاريخ: ١٧/٠١/١٤٣١ه. وكذلك محضر انتقال بتاريخ: ١١/٨/١٤٣٠ه. وطلب الحضور مع محرمها بتاريخ: ٢٦/٠١/١٤٣١ه.المرفق: (١٢و١٣و١٤) وذلك بشان مبلغ الطالبه؛ -اي انها تعلم عن مطالبه موكلي من ذلك التاريخ-, واتضح لنا مؤخرا بعد مراجعه محكمه التنفيذ ان المدعي عليها اريج الحنيوي صادر بحقها العديد من اوامر القبض والتنفيذ المالي, كذلك تمت مراجعه وزاره الداخليه وافادتنا بان المدعي عليها ليس لديها حساب في نظام (ابشر) !! , ولا يخفي علي علم فضيلتكم الحاذق ان هذه التصرفات تؤكد اصرار المدعي عليها بالتهرب والتخفي وتثبت مشاركتها مع المدعي عليه في المسؤوليه والجريمه. الطلبات: اخيرا.. التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد مبلغا قدره(٩٦.٠٦٠) ريال.) وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٤ه الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليهما رغم تبلغهما الكترونيا بالامر رقم ٧٤٠٤١٧٣٥ و ٧١٦٩٥٢٩٣ عليه تقرر الدايره استكمال نظر الدعوي والحكم حضوريا وبعدما اطلعت الدايره علي ما تم من تبادل مذكرات وما تم ارفاقه من مستندات وبعدما استعرضت الدايره ما ذكر المدعي عليه اصاله (...) بالطلب رقم ٤٤١١١٠٢٦٤٠ من انه سبق دفع مبلغ وقدره ٧٠٠٠٠﷼ ريال قبل شراء الحصه وان وهذه المبالغ دفعت للمدعي مقابل مستحقاته في الشركه وتشمل جميع مستحقاته في نهايه الخدمه والاجازات وتذكر السفر وانه سبق وان استقطع منه عده مبالغ لصالح المدعي.. الخ ولم يرفق ما يثبتها من مستندات وبعرضها علي المدعي اصاله انكر المدعي اصاله صحه ما ذكر وانه لم يستلم اي مبلغ من المبالغ التي يدعي بها عليه طلبت الدايره من المدعي اصاله اليمين علي النفي فاستعد بذلك وحلف قايلا بعد ان اذنت الدايره له قايلا والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ورد في دعواي صحيح وان ما دفع به المدعي عليه غير صحيح وان المبلغ الذي اطالب به وقدره (٩٦,٠٦٠.٠٠) سته وتسعون الفا وستون ريال سعودي والمحكوم لي لم استلم من المدعي عليه او غيره اي مبلغ يخص هذه المطالبه والله العظيم هكذا حلف و عليه تري الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان وكيل المدعي (...) يطلب بالزام المدعي عليهما بصفه الاول شريك ومدير والثانيه شريكه في شركه (...) للتشغيل والصيانه المحدوده وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي وذلك نظير دفع المبلغ المحكوم للمدعي مقابل عمله في الشركه بعد تصفيه الشركه وعليه تختص المحكمه التجاريه بنظرها لكون المطالبه ناشيه عن نظام الشركات طبقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولما ان كانت حيثيات الدعوي ذلك ان سبق من المدعي ان اقام دعوي رقم ١٥٢٦٠ لعام ١٤٤٠ تجاه المدعي عليهما وحكم بعدم قبولها و ورد في ما بنت عليه الدايره من اسباب ان اجراء التنفيذ لازال ساريا تجاه الشركه وان له التقدم بعد تصفيه الشركه..الخ. ولما ان كانت تلك الدعوي بتضمين الشركه ثم اقام هذه الدعوي بعد ان استنفذ التوجيه و استند علي الحكم بانهاء اجراءات التصفيه الاداريه لشركه المهارات للتشغيل والصيانه وقبول قرار لجنه الافلاس الصادر من دايره الافلاس برقم ٤٧٥٢ في ٨ – ٨ – ١٤٤٢ه وعلي التقرير النهايي لاجراء التصفيه الاداريه و تقرير المصفي في حجم المديونيه تجاه شركه (...) للتشغيل والصيانه المحدوده وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) ولما ثبت ان اجمالي قيمه المطالبات المقبوله وهي تمثل ديون الشركه قد فاقت راس المال حيث ظهر من تقرير المصفي انها تبلغ ١٣.٩٩٣.٥٥٧ في حين بلغت اجمالي حصيله اصول التفليسه ٤٥.٠٢٧ ونصفها تقريبا تعذر تحصيلها والحاصل انها لم تكف لاجره المصفي فضلا عن الديون في حين ان راس المال لم يتجاوز ٥٠٠.٠٠٠ الف ريال مما يعني ان ديون الشركه قد فاقت راس المال بكثير دون اتخاذ الاجراء النظامي المنصوص عليه في نظام الشركات من قبل المدير مما يستوجب ان تنقلب المسؤوليه من المحدوده الي المسؤوليه التضامنيه وذلك حمايه للداينين لكون الخلل ظهر في اداره الشركه وفي عدم الالتزام بنظام الشركات حيث ظهر ان الشركه هي ذات مسؤوليه محدوده والمدعي عليه قد ارتكب خطا تمثل في مخالفه الماده الحاديه والثمانون بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ - الساري في حينه - (١- اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها. ٢- يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركه او حلها - بالطرق المنصوص عليها في الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من النظام. ٣- تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها.) و ذلك في عدم دعوه الشركاء للنظر في الديون واتخاذ الاجراء النظامي وكذلك عدم اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها وفق الماده ١٦٤ من نظام الشركات وذلك بتاريخ ١٤٢٩/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٠م، مما تسبب بارتفاع الديون اكثر من راس المال وتضرر بذلك الداينين بعدم مقدرتهم استحصال الديون , وانه كان الواجب تكون الاحتياط النظامي المنصوص عليه في النظام او اتخاذ الاجراء في حاله تسجيل الخساير وليس للشركه ذات المسؤوليه المحدوده الاستمرار في تسجيل الخساير للتجاوز راس المال دون تسجيل ذلك ولان الدين الذي يطالب به المدعي هو (٩٦,٠٦٠.٠٠) سته وتسعون الفا وستون ريال سعودي ثابت في ذمه الشركه بموجب حكم قضايي نهايي والمدعي عليهما هم المسؤولان في ارتكاب مخالفه الماده ١٨٠ وعدم اصدار قرار وفق الماده ١٧٣ لتجاوز الخساير نصف راس المال) وذلك بتاريخ ١٤٢٩/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٠م ويكون الدين مطالب في ذمتهما طبقا للماده ٢١ من نظام الشركات لتعذر وفاء الدين من ذمه الشركه لثبوت عجزها المالي وفق قرار التصفيه بسبب خطا وتجاوز المدعي عليهما، مما تسبب ب(عدم استيفاء الداين للدين الحال في ذمه الشركه وقيمته (٩٦,٠٦٠.٠٠) سته وتسعون الفا وستون ريال سعودي عليه ولما ان اطلعت الدايره علي ما تم وما تم ارفاقه من مستندات وبعدما استعرضت الدايره ما ذكره المدعي عليه اصاله (...) بالطلب رقم ٤٤١١١٠٢٦٤٠ من انه سبق دفع مبلغ وقدره ٧٠٠٠٠﷼ ريال قبل شراء الحصه وان وهذه المبالغ دفعت للمدعي مقابل مستحقاته في الشركه وتشمل جميع مستحقاته في نهايه الخدمه والاجازات وتذكر السفر وانه سبق وان استقطع منه عده مبالغ لصالح المدعي.. الخ ولم يرفق ما يثبتها من مستندات وقد تغيب المدعي عليه بعد ذلك ولم يحضر الجلسه وبعرض الدايره ذلك علي المدعي اصاله انكر المدعي اصاله صحه ما ذكر وانه لم يستلم اي مبلغ من المبالغ التي يدعي بها ولما ان رات الدايره ان تطلب من المدعي اصاله اليمين علي النفي فاستعد بذلك وحلف قايلا بعد ان اذنت الدايره اليمين المرصوده اعلاه في الوقايع ورات الدايره مناسبه تضمين المدعي عليهما والزامهما بالسداد وفقا للنسبه الشراكه بينهما طبقا للمسؤوليه التضامنيه وانكشاف غطاء المسؤوليه المحدوده وهو مما تنتهي الدايره معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي المنطوق والحكم خاضع لطرف الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي اولا بالزام المدعي عليه (...) (...) بالسجل المدني رقم (...) بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره تسعه عشر الف ومايتنا واثنا عشر ريالا كما الزمت الدايره المدعي عليها (...) (...) بالسجل المدني رقم (...) بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره سته وسبعون الف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا وبالله التوفيق.