moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٥٧٦١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وفي هذه الجلسه المنعقده المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم عبر المحادثه ما نصه: اتقدم بدعواي هذه ضد المدعي عليه (...) حيث ان عليه مديونيه متعلقه بمصنع (...) بمبلغ وقدره (٣٨٢,٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وثمانون الف ريال مستحقه لموكلتي وذلك مقابل بتوريد مواد غذاييه وهذه المديونيه مستحقه منذ تاريخ ٤/٧/١٤٣٦ه وقد حرر المدعي عليه لموكلتي شيك المحرر بمدينه الرياض رقم (٠٠٠٤٨٠)، وتاريخ ٤/٧/١٤٣٦ه بمبلغ وقدره (٣٨٢,٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وثمانون الف ريال وقد تبين ان الشيك بدون رصيد.لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٨٢,٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وثمانون الف ريال. هذه دعواي والله يحفظكم ويرعاكم ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم صفه موكله بهذه الدعوي وان تعامل المدعيه مع شركه مصنع (...) وطلب مهله لتفصيل الجواب فافهمته الدايره بايداع الجواب خلال ١٥ يوم ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال ١٥ يوما التاليه فاستعدا بذلك. وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...)، تبين عدم التزام وكيل المدعي عليه بتقديم مذكرته في الموقع المحدد، وباطلاع وكيل المدعيه عليها استمهل للرد، وعليه اجلت الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) ثم ذكر وكيل المدعيه بانه لم يستطع تقديم رده من خلال الموقع، وقدمه في الجلسه ونصه ما يلي: نجيب عن جواب المدعي عليه بما يلي: اولا: لم يجاوب المدعي عليه اجابه ملاقيه للدعوي حيث ان موكلتي اقامت الدعوي بناء علي الشيك المحرر من المدعي عليه بصفته الشخصيه، ولم تتضمن اجابته الرد علي تحرير الشيك وعدم الوفاء به خصوص انه تبين ان الشيك بدون رصيد بموجب ورقه الاعتراض المقدمه مع الشيك، ونطلب من فضيلتكم الحكم عليه بالنكول عن الاجابه. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم صحه الصفه حيث ان موكلتي اقامت هذه الدعوي بموجب استحقاقها لقيمه الشيك رقم (٠٠٠٤٨٠) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٣٦ه (مرفق١) المحرر من المدعي عليه بصفته الشخصيه (...) وقد كتب المدعي عليه الشيك لسداد المديونيه لدي المصنع المملوكه له (مرفق٢) وتضمن الشيك النص علي ذلك، وبما انه كتب علي نفسه هذا الشيك فيجب عليه الوفاء به استنادا علي (٩٧) من نظام الاوراق التجاريه ونصها (يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن) واستنادا علي الماده (١٠٢) من النظام ذاته ونصها (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن) وبالتالي فان الصفه متحققه في الدعوي. ثالثا: اقيمت الدعوي بموجب الشيك المذكور في الدعوي، ولا يلزم ذكر السبب في حال كون المطالبه بدين ثابت في الذمه لما جاء عن الفقهاء قال البهوتي: (وان كان المدعي به عينا او دينا لم يحتج الي ذكر السبب لكثره سببه ويكفي ان يقول استحق هذه العين التي في يده او استحق كذا في ذمته) كشاف القناع ٦/٣٤٦، وبالرغم من ذلك فان موكلتي ذكرت سبب الدين، كما جاء عن الفقهاء بصحه الدعوي ووجوب سماعها اذا كان اقرار المدعي عليه بالدعوي يلزمه بالمطالبه، حيث جاء عن ابن فرحون في تبصره الحكام قال: (من شروط الدعوي ان تكون مما لو اقر بها المدعي عليه لزمته، فانه لو ادعي رجل علي رجل هبه وقلنا ان الهبه تلزم بالقول، فيلزم المدعي عليه الجواب باقرار او انكار) ١/١٤٦، ودعوي موكلتي لو اقر بصحه الشيك وبقايه في ذمته صحه الدعوي وصفتها علي المدعي عليه. ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد فافهمته بانها المهله النهاييه، وان له تقديم جوابه خلال خمسه عشر يوما وعليه اجلت الجلسه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها لمذكرm ذكر فيها (اولا/نتمسك بما جاء في جوابنا في الجلسات السابقه. ثانيا/استندت المدعيه في دعواها باستحقاق الشيك علي الفواتير الصادره من المصنع، فيكون مبلغ المطالبه مستحق علي المصنع وليس علي موكلي اصاله. ثالثا/نؤكد لفضيلتكم ان موكلي مدير المصنع قد حرر الشيك للمدعي من باب استعجال صرف مستحقات المدعي، الا ان موكلي لم يستطيع السداد)، وقد قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي (عن بعد) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (١٧٣٨٨) بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (٤١/١٧/٦٤٩) بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ ه بتفعيل التقاضي الالكتروني، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وقد جري سؤال الاطراف هل لديهم مزيد اضافه علي ما تقدم، فقررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت اقفال باب المرافعه استنادا للماده (٦٩) والماده (٨٩) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٣٨٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واثنان وثمانون الفا ريال، تمثل قيمه توريد للمدعي عليها وفق ما تقدم بيانه، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي الدعوي المتمثله في الشيك الصادر عن المدعي عليها المحرر لامر المدعيه رقم: (٠٠٠٤٨٤) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٤/٧/١٤٣٦ه والمتضمن مبلغ المطالبه والمعتمد من المدعي عليها بالتوقيع اسفله، ولما انه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كاف، وقدم لذلك ورقه الاعتراض الصادره لذات البنك المؤرخه بتاريخ ٢٠١٥/٩/٦ والمتضمنه بعدم وجود رصيد كاف والممهوره بختم البنك، ولعدم انكار وكيل المدعي عليها للشيك وكونه قد صدر من موكلته فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من انعدام الصفه وعدم استطاعه موكلته السداد، وبما ان الاصل في قبض الشيكات انها علي الاستحقاق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها الماثل في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٨٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واثنان وثمانون الفا ريال، وللمدعي عليه حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام صك الحكم واذا مضت المده المحدده ولم يقدم شييا سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم الصفه القطعيه بناء علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.