moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه، وبناء علي القضيه رقم 4103، لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للخدمات العقاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي تضمنت ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ: 24/1/1437ه، علي بناء فيلا سكنيه مكونه من دورين مع تسليم مفتاح، بارضها رقم (...)، من المخطط (...)، بمدينه (...) بمبلغ قدره خمسمايه وثلاثون الف ريال (530.000)، الا ان المدعي عليه تاخر في تسليم الفيلا وتسلم مبالغ اكثر من المتفق عليه، لذا يطلب فسخ العقد محل الدعوي، والزام المدعي عليه بسداد تكلفه تشطيب الفيلا علي مقاول اخر وارجاع المبالغ الزايده التي تسلمها، وتعويض موكلته عن مماطله المدعي عليه، وتكليف مكتب هندسي للوقوف علي حاله الفيلا الراهنه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 19/11/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسختها للمدعي عليه، وفي جلسه 26/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت انه لم يتاخر في تنفيذ الفيلا وانما المدعيه هي من تسببت في تاخير دفع المستحقات، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وافقا في جلسه 18/4/1440ه علي ندب الخبير شركه (...) حيث يكون عمل الخبير: تحديد ما انجز من عمل وما تبقي، واسباب التاخير، علي ان تدفع الاتعاب كامله من المدعيه والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، وقدرها ثلاثون الف ريال (30.000)، واصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المذكور، وفي جلسه 24/5/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره النهايي، وسلمت نسخه منه لطرفي الدعوي، وفي جلسه 7/6/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الطرفان ملاحظاتهما علي التقرير الابتدايي، وفي جلسه 6/7/1440ه حضر طرفا الدعوي وقدم الخبير تقريره النهايي والمتضمن كذلك الردود علي ملاحظات الطرفين ((الرد علي مذكره المدعي: 1 – يفيد المدعي ان التقرير القي بعاتق التاخير عليه. الرد: التقرير لم يحمل تاخير المشروع علي اي من طرفي الدعوي، وان ما يشير اليه المدعي مذكور فقط في توضيح سبب الخلاف بين الطرفين، حيث ان التقرير لم يتطرق للتاخير بالمشروع، اذ لم ينص العقد علي ايه غرامات تاخير، وبالتالي هذه نقطه لا تضيف ولا تخصم من التقرير، وبالتالي فان هذه النقطه لا تؤثر بالتقرير. 2 – يفيد المدعي بان التقرير راعي في تقييمه للاعمال المتبقيه قيمه المواد المستخدمه فقط، ولم يتطرق لاسعار المصنعيات. الرد: الاسعار المدونه بالتقرير هي اسعار المقاوله للبنود كتوريد وتركيب حسب سعر السوق، وليست اسعار المواد فقط، وبالتالي فان هذه النقطه لا تؤثر بالتقرير. 3 – يفيد المدعي ان ما سلمه للمدعي عليه مبلغ (634,500) ريال، وان لديه مستندات تثبت ذلك، وليس (542,300) ريال كما افاد التقرير. الرد: التقرير استند في المبلغ المدفوع من المدعي للمدعي عليه بناء علي ما افاد به المدعي في مذكرته المقدمه لمقام المحكمه بتاريخ (16 – 01 – 1440ه)، حيث افاد انه دفع للمدعي عليه دفعه (314,500) ريال، ثم دفعه بقيمه (220,000) ريال، ثم دفع مبلغ (8,300) ريال، وفي حاله ما اراد المدعي ان يخالف ما افاد به بالمذكره المشار اليها، حيث يفيد بانه دفع مبلغ (634,500) ريال فعليه تقديم بينه لذلك من شيكات او تحويل بنكي او سندات قبض، وحيث انه لم يقدمها بمذكرته الحاليه، ولم يعترض المدعي عليه علي المبالغ المذكوره بالقضيه مسبقا، تم اعتماد قيمتها بالمبلغ المذكور، وتكون تاثير هذه النقطه بالتقرير ان يكون اجمالي المبلغ الذي دفعه المدعي للمدعي عليه (542,800) ريال سعودي. ثانيا: الرد علي مذكره المدعي عليه: 1 – يفيد المدعي عليه بعدم احتساب التقرير للاعمال الاضافيه لتوسعه شباك الملحق العلوي المطل علي السطح واعمال الحدايق بالحوش، وتوصيل وصلات الصرف لغرفه السايق. الرد: بخصوص شباك الملحق العلوي فهو غير منفذ علي الطبيعه، وتم احتساب قيمه الشباك كاعمال متبقيه حسب المقاس الموجود بالمخططات، وبخصوص اعمال الحوش فلا يوجد اي تشطيبات، وتم احتساب الاعمال المتبقيه به كاعمال بلاط، وبخصوص اعمال تمديدات الصرف لغرفه الحارس فهي وصله لغرفه الحارس فقط تقدر بمبلغ (300) ريال، وتكون تاثير هذه النقطه بالتقرير ان يكون اجمالي مبلغ الاعمال الاضافيه للمدعي عليه: (9,000) ريال سعودي. 2 –(2 – 1 - يعترض المدعي عليه علي اسعار الابواب الحديديه مسترشدا باسعار من بعض الشركات. الرد:- تم تقييم الاسعار طبقا لمتوسط سعر السوق، وليس الحد الادني او الاعلي، وتم الاخذ في الاعتبار ان يكون السعر سعر مقاوله المقاول العام، وليس مقاول البند كون العقد بين المدعي والمدعي عليه عقد مقاول عام، وبالتالي فان هذه النقطه لا تؤثر بالتقرير. 2 -2–يعترض المدعي عليه علي اسعار الشبابيك كونها شبابيك زجاج فردي بالعقد. الرد:- تم اعتبار سعر اعمال الشبابيك المتبقيه علي اساس ان تكون من زجاج مزدوج حسب المشترط حاليا من البلديه، وباعتماد الشبابيك زجاج فردي سيتم اعتماد سعر الاعمال بمتوسط سعر السوق، وليس السعر الضييل الوارد من المدعي عليه لمقاول البند، وتكون تاثير هذه النقطه بالتقرير ان يعتمد سعر الشبابيك كزجاج فردي حسب متوسط سعر السوق لسعر المقاول العام. 2 - 3 – 1 - يفيد المدعي عليه ان الماء يصل الي الفيلا عبر المضخه وبدون دفع، ولا يوجد خزان مياه علوي. الرد:- الخزان موجود بالمخططات التعاقديه، وتم احتساب سعره مشمولا مقاوله التوريد والتركيب والوصلات والاكسسوارات اللازمه للتوصيل، وبالتالي فان هذه النقطه لا تؤثر بالتقرير. – 3 – 2 - يفيد المدعي ان قواعد الحمامات عربي كما هو موجود بالموقع، وليس افرنجي كما افاد التقرير. الرد:- قواعد الحمامات من النوع الافرنجي حسب ما هو موضح بالمخططات التعاقديه (مرفق رقم 2 بالتقرير المبديي)، وبالتالي فان هذه النقطه لا تؤثر بالتقرير. 2 – 4 – يفيد المدعي عليه بانه لم يحدد بالعقد ان يكون تشطيب الدرج من الرخام وانما بسيراميك هندي، وان سيراميك ارضيات الحمامات مورد بالموقع، وكذلك يتحفظ علي سعر بلاط الحوش بموجب تسعيره مقدمه لسعر البلاط من احد الموردين. الرد: بخصوص بلاط الحوش فالتسعيره المقدمه من المقاول هي تسعيره توريد مواد فقط، اما السعر الموجود بالتقرير هو سعر مقاوله توريد وتركيب شامله المون والمصنعيات. وبخصوص سيراميك ارضيات الحمامات يعدل سعر البند الي (40) ريالا للمتر المربع (مون ومصنعيات)، وبخصوص تشطيب ارضيات الدرج يعدل السعر ( 100) للمتر الطولي، ويكون تاثير هذه النقطه بالتقرير ان يكون اجمالي سعر اعمال سيراميك ارضيات الحمامات (640) ريالا، بدلا من (960) ريالا، واعمال تشطيب ارضيات الدرج (3,150) ريالا، بدلا من (5,670) ريالا. 2 – 5 – يعترض المدعي عليه علي احتساب التقرير لاعمال العزل المايي والحراري للسطح. الرد:- العقد عقد تسليم مفتاح، اي يشمل جميع الاعمال اللازمه في الخرسانات والتشطيب والعزل المايي والحراري من اساسيات العمل، ولا يكون المبني مكتملا وصالحا للسكن وجاهزا لتسليم الجهات الحكوميه بدونهم، وبالتالي فان هذه النقطه لا تؤثر بالتقرير. 2 – 6 – يعترض المدعي عليه علي اسعار بنود الدهان مسترشدا باسعار مواد الدهان من بعض الموردين. الرد:- التسعيره المرفقه من المدعي عليه هو سعر مواد دهان فقط، اما السعر الوارد بالتقرير هو سعر البند شاملا المواد والمصنعيات والسقالات والمون والاكسسوارات، كما تم الاخذ في الاعتبار صنفره الطبقه الحاليه كونها ليست مطابقه للعقد، حيث ان العقد نص ان تكون اعمال الدهان من شركه (...)، بخلاف المواد الموجوده بالموقع (مرفق رقم 7)، وبالتالي فان هذه النقطه لا تؤثر بالتقرير. 2 – 7 - يعترض المدعي عليه علي اسعار بنود الكهرباء مسترشدا باسعار مواد من بعض الموردين. الرد:- التسعيره المرفقه من المدعي عليه هو سعر شراء وحدات الاضاءه والافياش فقط (وهو سعر ضييل مقارنه بالسوق)، اما سعر البنود بالتقرير فهو سعر الوحدات محملا عليها اسعار المقاوله، كتوريد وتركيب ومصنعيات، وكذلك محمل عليها مفاتيح الوحدات، وبالتالي فان هذه النقطه لا تؤثر بالتقرير؛ وبالتالي تكون قيمه الاعمال المتبقيه بالفيلا كمتوسط اسعار مقاوله مقاول عام توريد وتنفيذ علي النحو التالي: التكلفه الاجماليه السعر حسب السوق للوحده كميه وحده البند م الابواب 1 4500 4500 1 عدد باب سور حديد 1.5*3 1-1 6,000 6000 1 عدد باب سور حديد 3*2 1-2 5,000 5000 1 عدد باب مدخل سياره 3*3 1-3 5.900 2950 2 عدد 1.4*2.1 باب حديدD4 1-4 4.00 800 5 عدد 0.8*2.1 D1 باب خشب 1-5 10,000 1000 10 عدد 1*2.1 D2 باب خشب 1-6 2,400 1200 2 عدد 1.2*2.1 باب خشبD3 1-7 الشبابيك 2 2000 400 5 عدد شباكW1 0.6*0.6 2-1 3000 500 6 عدد شباك W2 0.8*1.35 2-2 3600 900 4 عدد W3 شباك 1.2*1.55 2-3 700 700 1 عدد W4 شباك 0.8*1.8 2-4 6600 1100 6 عدد W5 شباك 1.85*1.2 2-5 1500 1500 1 عدد W6 شباك 2.4*2.1 2-6 التكلفه الاجماليه السعر حسب السوق للوحده كميه وحده البند م الادوات الصحيه 3 1,750 350 5 عدد حوض حمام شامل الخلاط 3-1 1,600 400 4 عدد مغسله مجالس شامله الخلاط والكاونتر 3-2 1,750 350 5 عدد قاعده شامل الخلاط حيث الموجوده بالموقع غير معتمده من المدعي 3-3 2,100 700 3 عدد بانيو شامل الخلاط 3-4 1,000 1000 1 عدد حوض مطبخ شامل خلاطاته ورخامه 3-5 175 35 5 عدد صفايه حمام 3-6 35 35 1 عدد صفايه مطبخ 3-7 4,000 4000 1 عدد خزان بوليثيلين 5 م3 3-8 اعمال السيراميك 4 315 60 5.25 م2 سيراميك حايط مغسله مجلس الدور الارضي 4-1 640 40 16 م2 سيراميك ارضيه عدد 4حمامات 4-2 3150 100 31.5 م.ط رخام الدرج متر طولي عرض 45سم 4-3 15,030 45 334 م2 ارضيه الحوش والدرج شامله الاكسسوارات 4-4 اعمال العزل الاسطح 5 م2 عزل السطح واعلي الملحق العلوي ويشمل العزل المايي والعزل الحراري والبلاط والصفايات 5-1 التكلفه الاجماليه السعر حسب السوق للوحده كميه وحده البند م اعمال الدهانات 6 4,320 16 270 م2 دهانات السور الداخلي 6-1 3,600 25 144 م2 دهانات الواجهه الخلفيه 6-2 17,600 16 1100 م2 الدهان الداخلي للفيلا 6-3 616 16 38.5 م2 دهانات الوارش جهه السطح 6-4 اعمال الديكورات 7 1395 75 18.6 م. ط اعمال ديكورات الواجهه الجانبيه للشبابيك 7-1 2,205 350 6.3 م.ط اعمال درابزين الدرج 7-2 اعمال الكهرباء 8 11,800 100 118 عدد وحدات اضاءه 8-1 3,430 70 49 عدد افياش كهرباء 8-2 155,351 الاجمالي بالريال السعودي ليكون اجمالي القيمه التقديريه للاعمال المتبقيه (155,351) ريالا سعوديا فقط لا غير. لتكون الاعمال الاضافيه الموجوده بالفيلا علي النحو التالي: - ا - تعديل مكان فتحه مدخل السياره بمبلغ تقديري (2,000) ريال سعودي، مقابل فتح مكان البوابه الجديده وتشطيبها وسد الفتحه القديمه (مباني ولياسه من الجهتين ودهان من الخارج). ب – توسعه حمام غرفه النوم الرييسيه بمبلغ تقديري (6,700) ريال سعودي مقابل ازاله الجدران القديمه وبناء الجدران الجديده، مع عمل لياسه من جانب والجانب الاخر من السيراميك وتعديل سيراميك الارضيه. ج – تمديدات صرف لغرفه الحارس بمبلغ تقديري (300) ريال سعودي، ليكون اجمالي القيمه التقديريه للاعمال الاضافيه (9,000) ريال سعودي فقط لا غير. ثالثا: التوصيات: في ضوء ما قدم الينا حتي الان من مستندات فاننا نري ما يلي: - قيمه العقد الاصلي (530,000) ريال سعودي، يضاف اليها القيمه التقديريه للاعمال الاضافيه (9,000) ريال سعودي، ويخصم منها القيمه التقديريه للاعمال المتبقيه (155,351) ريالا سعوديا، ويخصم منها ما تسلمه المدعي عليه حسب افاده المدعي (542,800) ريال سعودي ليكون اجمال المستحق للمدعي مبلغ وقدره (159,151) (مايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا سعوديا فقط لا غير))، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 26/7/1440ه حضر وكيل المدعيه، وعليه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه فسخ العقد محل الدعوي، والزام المدعي عليه بسداد تكلفه تشطيب الفيلا علي مقاول اخر وارجاع المبالغ الزايده التي تسلمها، وتعويض موكلته عن مماطله المدعي عليه، وتكليف مكتب هندسي للوقوف علي حاله الفيلا الراهنه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان المدعي يطالب بالمشار اليه انفا، وحيث ان العمل الذي بين الطرفين هو عمل فني بحت، وبالتالي فان حاجه الدايره ملحه في الاستعانه بخبره هندسيه لدراسه التعامل بينهما علي ضوء ما تم تحديده للخبير، وحيث ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه؛ نصت علي انه: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير، واجلا لايداع تقريره، واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع, وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط)؛ وحيث وافق الطرفان علي ندب خبره هندسيه بينهما، وحيث تم تكليف الخبير/ شركه (...)، وحيث ان نطاق عمل الخبير هو "تحديد ما انجز من عمل وما تبقي، واسباب التاخير، علي ان تدفع الاتعاب كامله من المدعيه والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، وقدرها ثلاثون الف ريال (30.000)"، وحيث قدم الخبير المذكور تقريره الهندسي النهايي بعد الاطلاع علي مستندات وملاحظات الطرفين، وحيث تضمن تقرير الخبير النهايي ان المستحق للمدعيه مبلغ وقدره (159,151) مايه وتسعه وخمسون الف ومايه وواحد وخمسون ريالا سعوديا فقط لا غير، وحيث لم يقدم طرفا الدعوي اي اعتراض يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير، مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع مع تمكين الطرفين ولفتره كافيه لابداء الملاحظات، ومع هذا لم يقدما اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في تقرير المكتب الهندسي، كما ان ما قدمه الطرفان ليس فيه ما يغير نتيجه التقرير الذي توصل اليه، وعليه، فان الدايره تذهب الي اقرار ما جاء في نتيجه التقرير الهندسي النهايي، ويعتبر هذا الحكم فسخا ضمنيا للعقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان التقرير لم يتطرق للتاخير بالمشروع، اذ لم ينص العقد علي اي غرامات تاخير، وعليه تري الدايره عدم الزام المدعي عليه باتعاب الخبير، بالاضافه الي رفض طلبات المدعيه الاخري لعدم تقديم البينه عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للخدمات العقاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (159.151) مايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. رييس الدايره: محمد بن حسن عسيري عضو: عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضو: محمد بن نبيل الملحم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 1115، لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للخدمات العقاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه حسبما ورد في الحكم الصادر فيها، ومن ثم فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل بلايحه دعوي مقدمه من المدعيه تضمنت انها تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ 24/1/1437ه لبناء فيلا لها من دورين، تسليم مفتاح بارضها رقم (155) من المخطط (...) بمدينه (...) بمبلغ قدره خمسمايه وثلاثون الف ريال (530,000) حيث ان المدعي عليه تسلم اكثر من المبلغ المتفق عليه الا انه تاخر في تسليم الفيلا، وتطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه بتكلفه التشطيب وارجاع المبلغ الزايد، والتعويض عن المماطله والتاخير وندب خبره هندسيه لكتابه تقرير مفصل عن الفيلا، واحيلت القضيه الي الدايره ناظره القضيه، وانتهت بعد نظرها لعده جلسات الي الحكم بتاريخ 26/7/1440ه ب"الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (159.151) ريالا"، ونظرت هذه الدايره القضيه وانتهت بحكمها المؤرخ في 8/2/1441ه الي: "اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه اتعاب الخبره وقدرها (30.000) ريال، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 26/7/1440ه"، ثم تقدمت المدعيه بالتماسها الي هذه الدايره بنعيها علي تقرير الخبير احتساب مبالغ لها اقل من مبلغ المطالبه، اذ ظهرت لها مستندات جديده لم تبرزها سلفا، وجري قبول الالتماس من لدن هذه الدايره بقرارها، وباشرت الدايره ناظره القضيه موضوع الالتماس، وعقدت في سبيله عده جلسات، وانتهت الي الحكم بالاتي: "اولا: قبول الالتماس من المدعيه شكلا. ثانيا: العدول عن الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 26/7/1440ه. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (225.549) ريالا"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه، وتقدم باعتراضه عبر وكيله/ (...)؛ وحاصله مجانبه الدايره لقبول الالتماس، اذ لم تفصح في الاسباب مبررات قبول الالتماس، وماهي المستندات المنتجه لقبول هذا الالتماس، وان العقد المبرم بين الطرفين هو محل الالتزام، ولا يمكن لاي احد التدخل في اراده الاطراف، وان رفض المدعيه سداد الدفعه الاخيره سببت عرقله الالتزام الناشي بين الطرفين، وان تقرير الخبير يجافي الحقيقه فيما يخص قيمه الاعمال المتبقيه، وطلب وكيل المدعي عليه نقض الحكم، ورفض الدعوي، وباشرت دايره الاستيناف نظر الاعتراض في جلسه مرييه بتاريخ 25/1/1442ه، بحضور وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...)، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره منها ما ينال من الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، بيد انها تلغي الفقره الاولي من المنطوق لانتفاء الحاجه اليه بعد قبول الالتماس شكلا من لدن قضاء الاستيناف، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في القضيه، والمنتهي بعد تعديله الي: "اولا: العدول عن الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ: 26/7/1440ه. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) للخدمات العقاريه ان يدفع للمدعيه/ (...)، هويه رقم (...) مبلغا قدره مايتان وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه واربعون (225.549) ريالا"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره: سلمان بن غرم الشهراني عضو: ملحم بن ناصر الملحم عضو: د. احمد بن خالد العبدالقادر