moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3839 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها , قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه ، وتم تحديد جلسه 25/3/1442ه , وفيها حضر وكيل المدعيه , كما حضر وكيل المدعي عليها / (...), وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي جاء فيها : انه اتفقت منشاتان تجاريتان موكلتي مع المدعي عليها علي اداره وتشغيل المنشاه التجاريه العايده لموكلتي والمسماه (...) للشقق الفندقيه بحي (...) علي طريق (...) بتاريخ 21/ 12/ 2017م علي ان تبدا باستلام اداره المنشاه بتاريخ 1/ 1/ 2018والعلاقه بين المدعيه والمدعي عليها ان المدعيه مالكه المنشاه التجاريه والمدعي عليها شركه تجاريه تدير المنشاه التجاريه وتشرف عليها اشرافا كاملا ويشتركان في الربح فالعلاقه بينهما شركه مضاربه التي هي من اختصاص المحكمه التجاريه وقد تم الاتفاق علي اداره شامله للمنشاه والاشراف علي اعمالها ومشروعاتها وكافه المهام ذات العلاقه التي تحتاجها المنشاه وتعهدت المدعي عليها باعداد تقرير شهري يوضح فيه الموقف المالي الشهري وبيان الايرادات والمصروفات وعن كافه الاعمال التي يتم انجازها وبين البند الثاني عشر من الاتفاق المبرم بين الطرفين ان من حق موكلتي المدعيه الاطلاع علي الدفاتر المحاسبيه والسجلات النظاميه وقد اخلت المدعي عليها بواجباتها والامانه التي تعهدت بتحملها فلم تتطلع موكلتي علي ايه فواتير ولا حسابات مفصله بما يتم صرفه وتوريده سوي تقرير مجمل كل شهر في ورقه واحده مشتمله علي ارقام جزافيه ليس معها ايه مستند وقد ماطلت المدعي عليها في اطلاع موكلتي علي الفواتير التي يتم خصمها من الايراد كل شهر وبعد الحاح طويل وتسويف غير مبرر اطلعت المدعي عليها موكلتي علي بعض الفواتير ولم تكن شامله لكل المبالغ التي اخذت من طرف المدعي عليها كما اتضح ان بعضها مصنوع ولا اساس له من الحقيقه فهي بلا تواريخ ومتناقضه كما تبين وجود عجز مالي مقداره مايه واثنين واربعين الف وستمايه واربعه وثلاثين ريالا في الفواتير التي قدمت فقط تاريخ نشوء الحق 2018/1/1 تاريخ توقيع العقد 2017/12/21 قيمه العقد مقاسمه صافي الارباح للمدعيه 75% وللمدعي عليها 25% , وعليه اطلب الزام المدعي عليها بدفع المستحق عليها من فواتير الخدمات , ومحاسبه المدعي عليها عن المده التي استلمت فيها المنشاه من تاريخ 1/ يناير / 2018م وحتي 1/ يناير / 2019م والزامها بالمبالغ التي يظهر انها اخذتها بغير وجه حق وقدرها ستمايه وخمسون الف ريال (650.000) , هذه دعوي موكلتي , وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها احال علي رده الوارد في الترافع الالكتروني والذي جاء فيه : ان ما جاء في لايحه الدعوي حول تعاقد الطرفين علي اداره وتشغيل المنشاه العايده للمدعيه بحي (...) ب (...) فهو صحيح ، اما ما جاء في هذه الدعوي من ان المدعي عليها قد اخلت بواجباتها وانها لم تطلع موكلته فهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها كانت تقوم بارسال تقرير شهري لوكيل المدعيه حسب العقد المبرم بين الطرفين كما ان المدعي عليها كانت تقوم بتحويل المبالغ المستحقه للمدعيه حسب نسبتها في العقد وذلك علي الحساب المبين في العقد وبناء علي التقرير الشهري الذي يتم ارساله لوكيل المدعيه والذي كان يقوم باستلام المبالغ بدون اي اعتراض او ملاحظات , وان ما جاء في لايحه الدعوي حول ان المدعي عليها لم تطلع وكيل المدعيه سوي تقرير مجمل كل شهر في ورقه واحده مشتمله علي ارقام جزافيه ...الخ غير صحيح والصحيح ان المدعيه عليها التزمت بمد المدعي بتقرير شهري حسب البند الحادي عشر من العقد والذي قرر عمل تصفيه شهريه باعداد تقرير يوضح الموقف المالي ويتضمن التقرير الايرادات والمنصرفات ، وهذا ما كانت تقوم المدعي عليها بعمله شهريا حسب اقرار وكيل المدعيه نفسه في لايحه دعواه ، اما مساله ان الارقام جزافيه وليس معها مستند فغير صحيح ومجرد كلام مرسل من وكيل المدعيه وعلي المدعيه اثبات ان هذه الارقام جزافيه ، هذا ولدي المدعي عليها كافه المستندات التي تبين صحه التقرير الشهري وكان بامكان المدعيه الاطلاع عليها في مقر المنشاه حسب احكام العقد , وحول مطالبه المدعيه محاسبه المدعي عليها عن المده التي استلمت فيها المنشاه من تاريخ 01/ 1/ 2018م وحتي 01/ 01/ 2019م والزامها بالمبالغ التي يظهر انها اخذتها بغير وجه حق وتقديرها بمبلغ 650000ريال نرد علي ذلك بان ما جاء في طلبات المدعي غير صحيح وتنكرها المدعي عليها ونضيف ان المدعيه استلمت جميع مستحقاتها عن طيله فتره التعاقد وهي من تاريخ 01/ 1/ 2018م وحتي 01/ 01/ 2019م وذلك بموجب تحويلات بنكيه لحساب وكيل المدعيه ، وقد استلمتها المدعيه عن طريق وكيلها بموجب حوالات بنكيه علي حساب وكيلها ، كما ان المدعيه مدينه للشركه بالضريبه والتي لم تكن تخصم من نسبته , وعليه اطلب رد الدعوي , واكتفي وكيل المدعيه بما قدم , كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم , وعليه تم رفع الجلسه للدراسه , وفي جلسه 17/4/1442ه , حضر طرفا الدعوي , وفي مستهل الجلسه وحيث انه بعد دراسه هذه القضيه رات الدايره ضروره ندب خبير محاسبي للاطلاع علي الفواتير و تقديم تقرير محاسبي في ذلك يتضمن المستحق علي المدعي عليها ان وجد نظير ادارتها للمنشاه العايده للمدعيه , وعليه طلب الطرفان من الدايره الكتابه لمن تراه مناسبه . وعليه سيتم مخاطبه ثلاث مكاتب محاسبيه لتقديم عروضهم في الجلسه القادمه , وفي جلسه 1/5/1442ه , حضر طرفا الدعوي , وفي مستهل الجلسه افادت الدايره الطرفين بانها وردها عرض مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (57.500) ريال كما وردها عرض مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (24.150) ريال كما وردها مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (23.300) ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافق وكيل المدعي علي ندب صاحب العرض الاقل كما وافقه وكيل المدعي عليها , وعليه قررت الدايره ندب مكتب المحاسب القانوني (...) لدراسه التعامل بين الطرفين وتحديد المبلغ المستحق للمدعيه ان وجد نظير اداره المدعي عليها للمنشاه العايده للمدعيه من تاريخ 01/01/2015م، وحتي 01/01/2019م، مقابل اتعاب قدرها (23.300) ريال ، تدفع مقدما من قبل المدعيه علي ان يتحملها الخاسر للدعوي , وفي جلسه 14/6/1442ه , افاد الطرفان بانهما قد اطلعا علي التقرير المحاسبي الابتدايي والنهايي , واضاف وكيل المدعيه بانه يكتفي بما قدم ويوافق علي ما انتهي اليه التقرير النهايي , في حين احال وكيل المدعي عليها علي ملاحظاته المشار اليها في التقرير , وحيث لم يرد للدايره التقرير النهايي قد رات مخاطبه الخبير المحاسبي لتزويد الدايره بالتقرير النهايي , وقد انتهي التقرير المحاسبي الابتدايي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره مايتان وواحد وثمانون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا (281.622) وفي جلسه هذا اليوم الموافق 28/6/1442ه , حضر طرفا الدعوي , وورد للدايره التقرير المحاسبي النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره مايتان واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا (240.165) وافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما قدماه , وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه , والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع المستحق عليها من فواتير الخدمات , ومحاسبه المدعي عليها عن المده التي استلمت فيها المنشاه من تاريخ 1/ يناير / 2018م وحتي 1/ يناير / 2019م والزامها بالمبالغ التي يظهر انها اخذتها بغير وجه حق وقدرها ستمايه وخمسون الف ريال (650.000) نظير اداره المدعي عليها للمنشاه العايده للمدعيه , وحيث افاد وكيل المدعي عليها بصحه تعاقد الطرفين علي اداره وتشغيل المنشاه العايده للمدعيه بحي (...) , في حين ان ما تطالب به المدعيه من مبالغ غير صحيح , وحيث اكد وكيل المدعيه علي صحه دعوي موكلته , وفق ما قدمه مستندات , وحيث انه بتامل المستندات المقدمه يتضح بجلاء انها محاسبيه بحته , يستلزم معها تكليف جهه خيره محاسبيه , لتقديم تقرير محاسبي في ذلك , تماشيا مع نص الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه , وحيث قامت الدايره بندب مكتب (...) باتعاب قدرها ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال (23.300) , وتقديم تقرير محاسبي بما هو مستحق لكل طرف تجاه الاخر , وحيث انتهي التقرير المحاسبي النهايي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره مايتان واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا (240.165) , في حين لم يقدم وكيل المدعي عليها في ملاحظته علي التقرير ما يستلزم معه تغيير نتيجه التقرير , وحيث انه بتامل الدايره ما قدمته المدعي عليها في ملاحظاتها علي التقرير المحاسبي يتبين ان جميع الملاحظات المقدمه فنيه ومحاسبيه بحته , تم الاجابه عليها من المكتب المحاسبي في تقريره , وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم بما انتهي اليه المكتب المحاسبي في تقريره النهايي , وذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ الوارد في التقرير النهايي وقدره مايتان واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا (240.165) لما تقدم , وبخصوص اتعاب المكتب المحاسبي , وحيث ان الدايره قد انتهت الي الحكم علي المدعي عليها بما ورد في التقرير المحاسبي , فان الدايره تري مناسبه تحملها لاتعاب الخبير المحاسبي كامله باعتبارها الخاسر للدعوي (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي , اولا : الزام المدعي عليها / شركه (...),سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايتان واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا (240.165) . ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال (23.300) , وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .