moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٦١١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/(...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها المطالبه بمبلغ مالي قدره (٧٨.٧٠١) ريال، وذلك مقابل توريد المدعيه مبيعات كيماويه للمدعي عليها، وطلب الحكم علي المدعي عليها بالزامها بسداد المبلغ محل التوريد، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ١٤/٤/١٤٤٣، حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي، وبعد جلسه النطق بالحكم قدم وكيل المدعيه مذكره اعتراض مضمونها ان رخصته للمحاماه انتهت بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٢ه، وتقدم الي الاداره العامه للمحاماه بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، بطلب لتجديد الرخصه بالرقم (...)، وما زال الطلب تحت الاجراء، ولم يتم اصدار الرخصه المجدده حتي الان، وتم تسليمه افاده بتمديد رخصه المحاماه الي حين تجديد الرخصه، وذلك بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢ه، وتنتهي بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، وهي من ضمن مرفقات القضيه، وقبل انتهاء التمديد تم مخاطبه الاداره العامه للمحاماه بشان تجديد الرخصه، ثم تم تسليمنا افاده بتمديد الرخصه مره اخري بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٣ه والتي تنتهي بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، وان استناد الدايره ناظره الدعوي علي الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد جاء في غير محله، لانه تقدم بهذه الدعوي لدي المحكمه بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه، وتم قيدها لدي الدايره التجاريه التاسعه بتاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٣ه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه، باشرت نظرها وعقد لها جلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها ومذكرات الاستيناف قررت رفع الجلسه للمداوله، حيث استبان ان الاوراق قدمت خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها تبين وجود رخصه محاماه مجدده حتي تاريخ ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، وبناء علي الماده (٣/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي الغاء الحكم محل الاعتراض والصادر من الدايره الابتداييه التاسعه، واعاده ملف القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في الموضوع، ثم حددت الدايره جلسه لنظر ذلك في ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وذلك للنظر في القضيه المعاده من الاستيناف، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي الصحيفه والمرفقات، مشيرا الي ان الفاتوره رقم (٣٧٠٤٤) تحمل مبلغ (٧٢,٥٧٦) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لمراجعه موكله، فافهمته الدايره بانه سبق وان عرضت الدعوي عليه، فذكر بان دعوي المدعيه صحيحه، غير انه يستمهل للتاكد من صحه المبلغ، فافهمته الدايره لامهاله لموعد اقصاه اسبوع من تاريخه، وفي جلسه ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر صحه مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي وكالته رقم (...)، تبين بانها تخوله حق الاقرار، وتمسك وكيل المدعيه بالحكم بمبلغ المطالبه، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد الثمن مبلغ قدره (٧٨,٧٠١) ثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وواحد ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي وكالته تبين تضمنها حق الاقرار، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف" ، الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتحكم به، نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والخدمات البحريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٧٨,٧٠١) ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.