tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430261747 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1443-08-04 document_type=ruling entity=document_number:65a115c1-4453-4c1e-b698-ba84de9c0b5b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٦٣٩٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي مفادها انه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال قشط وسفلته وذلك في عده مواقع ب(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٤م، حيث قد تم تسليم الاعمال بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٧ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٤٩٧٦٩.٠٩) تسع ميه وتسعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٤٩٧٦٩.٠٩) تسع ميه وتسعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧١١٧٦٣) سبع ميه واحد عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، والمتبقي (٢٣٨٠٠٦) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وسته ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي جميع الاعمال بمبلغ وقدره (٩٤٩٧٦٩.٠٩) تسع ميه وتسعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) . لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣٨٠٠٦) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وسته ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٣٨٠٠) ثلاثه وعشرون الف وثمانمايه ريال سعودي. وقد قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره وحددت لنظرها جلسه يوم ٢٩/٦/١٤٤٣ه وفيها حضر الطرفان وحصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ (٢٣٨.٠٠٦.٩) ريال وهلله مقابل اعمال مقاوله تم تسليمها لمدعي عليه وطلب كذلك التعويض عن الاتعاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للطلاع علي المستندات وتقديم الجواب ورفعت الجلسه . ثم تقدم وكيل المدعي عليها باجابه عبر الطلبات بتاريخ ٤/٨/١٤٤٣ه مفادها: "نفيد فضيلتكم بعدم صحه الدعوي ونرفق لفضيلتكم كشف بالمبالغ المستلمه من المدعيه وسندات الاستلام وبعد الاطلاع علي المستندات المرفقه من المدعي لاثبات صحه ادعايه علينا والتي تتمثل في كشف حساب يوضح اجمالي المعاملات الماليه بيننا وبين المدعي مرفق معه صور المستخلصات والدفعات التي تحصل عليها منا اتضح لنا ان المدعي لم يقم باثبات عدد ٤ شيكات تمثل دفعات استلمها بسندات قبض رسميه موقعه ومختومه بيانها كالتالي:١- شيك رقم ١٤٦١ بقيمه ١٤٥٢٠٠ بتاريخ ٥/٠٩/٢٠١٧ (مرفق استلام الشيك وسند قبض رقم ٦٢٣)، ٢-شيك رقم ١٤١٢ بقيمه ٦٦٠٠٠ بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٧(مرفق استلام الشيك وسند قبض رقم ٧٢٢)، ٣- شيك رقم ١٢٥٦ بقيمه ١٢٩١١٠ بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠١٧ (مرفق استلام الشيك وسند قبض رقم ٦٥١)، ٤- شيك رقم ١٠٥٤ بقيمه ٣٣٧٤٨ بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٦ (مرفق استلام الشيك وسند قبض رقم ٤٥٦) وعليه وبعد اضافه هذه الدفعات الي كشف حساب المدعي يصل اجمالي المبالغ المستحقه لنا لدي المدعي ١٣٦٠٥١.٩١، ونظرا لوجود علاقه تجاريه قايمه بيننا وبين المدعي لم نقم بالمطالبه بمستحقاتنا" هذا نص مذكره وكيل المدعي عليها، وبجلسه يوم ٥/٨/١٤٤٣ه حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي جواب المدعي عليه وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر الطلبات بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٣ه نصها: " نفيد بان ما ذكره المدعي عليه وكاله بالجلسه السابقه غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان الكشف المرفق بالدعوي قد بدا بعد تصفير الرصيد وان الشيكات التي ذكرها المدعي عليه وكاله هي مقابل اعمال تم تنفيذها لهم من قبل موكلتي بناءا علي كشف الحساب المرفق منهم وعليه فضيلتكم تم اضافه الفواتير والاعمال السابقه بالاضافه الي الشيكات المذكوره الي كشف الحساب المرفق محل الدعوي، ابتداءا ٢٢/٠٩/٢٠١٦ م حتي ٢٩/١٢/٢٠١٩ م، فيصبح اجمالي الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (١٢٦٥٨٦٨) مليون ومايتان وخمسه وستون الف وثمانمايه وثمان وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٠٢٧٨٦٣) مليون وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال سعودي، والمتبقي (٢٣٨٠٠٥) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمسه ريال سعودي (مرفق رقم ١)، وحاله الاعمال منفذه بشكل كامل في الوقت الحالي وعليه امل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق. وفي جلسه يوم ١٨/٩/١٤٤٣ه حضر الطرفان وبعد دراسه مستندات الدعوي تم توجيه الاسيله التاليه للطرفين: اولا للمدعي: هل هناك عده اعمال بين الطرفين ام هو عقد واحد ؟ فاجاب قايلا يوجد بين الطرفين عده اعمال متنوعه وليس عقد واحد واجمالي الاعمال المنفذه والمسدده والمتبقيه تم ايضاحه في المذكره المقدمه، ثانيا المدعي عليه: هل هناك مستحقات للمدعي عليه علي المدعي كما اوضح في مذكرته ؟ فاجاب بالنفي واعاد واكد ان مستحقات المدعي مسدده بالكامل ثم طلبت منه الدايره بيان اجمالي الاعمال المنفذه واجمالي المبالغ المسدده للمدعي حسب كشوف الحساب الخاصه بالمدعي عليه فاستعد بايضاح ذلك وطلب مهله ثلاثين يوما ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه يوم ١٢/١١/١٤٤٣ه حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي ملف القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه لم يقدم ماطلب منه في الجلسه السابقه فطلب مهله لذلك وافهمته الدايره بان هذي هي المهله الاخيره واستعد بتقديم هذا اليوم. ثم تقدم وكيل المدعيه باجابه عبر الطلبات باريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه ونصها: "بعد محاوله مراجعه المرفقات وكشوفات الحساب المرفقه من المدعي ونتيجه تضاربها وعدم وضوح بعض البيانات بها لم تستطع الاداره الماليه لدينا الاستفاده من تلك البيانات المقدمه من المدعي وعليه نرسل لسعادتكم بالمرفقات كشف حساب تفصيلي بكافه المعاملات التي تمت بين مؤسسه (...) للمقاولات -فرع (...) وبين المدعي من عام ٢٠١٦ وحتي ٢٠٢٠" هذا نص مذكره وكيل المدعيه، ثم اصدرت الدايره قرارها بندب خبير في القضيه واحاله القضيه لمنصه خبره للقيام باعمال الخبره والتي مهامها دراسه التعامل بين الطرفين من واقع العقود الموقعه بينهم، حصر الاعمال المنفذه لكل عقد مع تحديد مايؤيدها من مستخلصات وفواتير واستلامات، بيان المبالغ المسدده عن كل عقد علي حده، فحص العيوب ان وجدت في الاعمال المنفذه مع تقدير قيمتها، وحساب المستحق لكل طرف علي الاخر، وقد قررت منصه خبره تكليف مكتب (...) خبيرا في هذه القضيه علي اتعاب قدرها (٢٣.٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال شامله ضريبه القيمه المضافه تدفع مقدما كامله من المدعي، وبجلسه يوم ٢٣/٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وحيث قدم وكيل المدعي عليها المستندات المطلوبه تاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤ وحيث ان الرييس الاسبق اصدر قرار ندب خبره بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل دفعتوا الاتعاب كامله ؟ اجاب نعم وسالت الدايره الطرفين هل سلمتوا للخبير كافه المستندات اجابوا بنعم واطلعت الدايره علي القرار في منصه خبره ولم يتم اصدار التقرير حتي الان عليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه لحين اصدار التقارير. ثم اصدر الخبير تقريره المبديي وانتهي فيها الي ان المستحق للمدعيه مبلغ قدره (٧٢,٢٨٩) اثنان وسبعون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال، وهذا وفق ما ثبت لديه وفق المستندات المقدمه من الطرفين، واشار الخبير الي وجود قصور في المستندات المقدمه من الطرفين، ثم قدم الطرفان ملاحظاتهما ومستندات جديده للخبير وانتهي الخبير الي ان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (٢٣٥,٧٥٣) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وسبعميه وثلاثه وخمسون ريالا، وبجلسه ١٢/٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وقرر الطرفان اكتفاءهما، وقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب: 
وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي عن اعمال المقاوله وقدره (٢٣٨٠٠٦) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وسته ريالات، كما يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٣٨٠٠) ثلاثه وعشرون الف وثمانمايه ريال، وقد مثل وكيل المدعي عليها اما الدايره وتمثلت اجابته في ان موكله سدد للمدعيه كامل مستحقاتها وان موكله هو الذي يطالب المدعيه، ولحاجه القضيه لندب خبير هندسي قرررت الدايره احاله القضيه الي منصه خبره وقامت المنصه بتكليف مكتب (...) خبيرا في هذه القضيه علي اتعاب قدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال شامله ضريبه القيمه المضافه، وقد اصدر الخبير تقريره المبديي وانتهي فيه الي وجود قصور في المستندات المقدمه من الطرفين، ومكنت الدايره الطرفين من تقديم ملاحظاتما ومستنداتهما واصدر الخبير تقريره النهايي ونتهي فيها الي ان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (٢٣٥,٧٥٣) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وسبعميه وثلاثه وخمسون ريالا، وقرر الطرفان اكتفاءهما بشان التقرير، وعليه تحكم الدايره بالنتيجه التي انتهي اليها الخبير في تقريره، كما تحكم للمدعيه باتعاب الخبير التي دفعتها ابتداء كامله وذلك لما ظهر من صحه دعواها بموجب النتيجه التي انتهي اليها الخبير، وبشان اتعاب المحاماه ولكون المدعي عليها احوجت المدعيه للشكايه وتوكيل محامي لها، وحيث ان مجرد الاحواج للشكايه وتوكيل محامي مثبت للضرر فلذا تحكم الدايره للمدعيه بما درج عليه اصحاب هذه الصنعه في مرافعاتهم في القضايا وهو ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به الذي قرره الخبير وقدر ذلك (٢٣,٥٧٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا،وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وعليه يكون مجموع المبلغ المحكوم به للمدعيه هو (٢٨٢.٣٢٣) ميتان واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) السجل التجاري رقم مبلغا قدره (٢٨٢.٣٢٣) ميتان واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.