moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٠٥٨٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه تم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وقيمه التعاقد مبلغ قدره (٢٢٨,٢٢٣.١٩) مايتان وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا وتسع عشره هلله، وقامت المدعيه بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقديه واستلمت المدعي عليها كامل المبيع الا انها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علما بان المبلغ المسدد قدره (٢١٢,٣٠٧.٢٦) مايتان واثنا عشر الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات وست وعشرون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٥,٩٢٥.٩٣) خمسه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٩٢٥.٩٣) خمسه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م الي تاريخ ٣٠\٠٦\٢٠٢٣م، علي مطبوعات المدعيه، وعلي مبلغ المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٧-١٠-١٤٤٥ ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤالها عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات وحصرت مطالبتها في الطلب المقدم فيها وحصرت مستنداتها في مطابقه الرصيد فقط، وبعرضها علي المدعي عليها قالت نقر بصحه المصادقه والفواتير المصدق عليها واكتفيا بما قدم وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه واصدرت حكمها الاتي. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (١٥,٩٢٥.٩٣) خمسه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: ولكون المدعيه حصرت مستنداتها في مطابقه الرصيد، واقر المدعي عليه بصحه المطالبه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصها: «يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق » ولان الاقرار حجه فقها وقضاء ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات «يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه »، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في المنطوق؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٥,٩٢٥.٩٣) خمسه عشر الفا وتسعميه وخمسه وعشرون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، لما هو موضح في الاسباب، بموجب النظام والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.