moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470589366 لعام 1444ه المدعي: مستور محمد مستور العلياني المدعي عليه: شركه نهضه الاعمار للمقاولات الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: خالد فواز بن عبدالعزيز التميمي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (441816523)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣١٥,٤٢٦) ريال، وقد قام موكله بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٥,٤٢٦) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 02/07/1444ه تبين للدايره عدم حضور اطراف الدعوي ولكون الدايره لم تتمكن من عقد الجلسه في موعدها عليه قررت تاجيل نظر القضيه وفي جلسه 28/07/1444ه حضر وكيل المدعي/ خالد التميمي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ونظرا لتغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي ولم يتم الاطلاع علي ملف القضيه حيث لم تتم الاضافه تقنيا للتشكيل الجديد الا في يوم الجلسات عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 11/09/1444ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين لها عدم ارفاق السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم السجل التجاري للمدعي عليها وكذلك تقديم بيانات مدير المدعي عليها متضمنه رقم هويته وتاريخ ميلاده وذلك خلال عشرين يوما من تاريخه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم عبر ملف القضيه مذكره تضمنت السجل العايد للمدعي عليها الذي تم رفع الدعوي بموجبه علي المدعي عليها كما ارفق سجلا تجاري اخر عايد للمدعي عليها برقم سجل مختلف وطلب امام الدايره في اثناء الجلسه ادخال الشركه صاحبه السجل الجديد وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: بما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بدفع قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، فبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ 26/10/1441ه فان الدايره مختصه بنظره، ولما كان التحقق من شروط قبول الدعوي واجب قبل الشروع في الموضوع واستنادا الي الماده السادسه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المشار لها انفا والتي اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه عناوين المدعي عليه وبياناته الموصله لابلاغه وباطلاع الدايره علي تبليغات المدعي عليها تبين لها انه يتعذر ابلاغ المدعي عليها كما انه وباطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها ان المدعي ارفق السجل التجاري للمدعي عليها خاليا من بيانات المدراء فيها كما ان الدايره سالت وكيل المدعي عن هويه المدير في الشركه المدعي عليها حتي يتم ابلاغه ولم يقدمها علاوه علي ان وكيل المدعي طلب تعديل صفه المدعي عليها وذلك بادخال شركه اخري ليس لها علاقه بهذه الدعوي ولا سبيل امام الدايره الي قبول طلبه بادخال شركه اخري اذ فيه تعديل علي بيانات صحيفه الدعوي وحيث لم يقدم وكيل المدعيه عناوين للمدعي عليها وبيانات كامله لتتمكن الدايره من ابلاغ المدعي عليها كما هو الاجراء النظامي الامر الذي يخول الدايره للسير في نظر الدعوي بعد تقديمه ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.