moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470356198 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه 6/ 5/ 1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وفيها قدمت وكيله المدعيه عبر المحادثه تحريرا لدعوي موكلتها ونصها: " لقد اجرت موكلتي للمدعي عليه: 1- سقالات معدات، ومساحه المشروع: (2,880) متر مربع، بمبلغ ايجار شهري للمتر الواحد (1.5) ريال؛ ليصبح اجمالي قيمه الشهر الواحد لجميع الامتار مبلغ: (4,320) اربعه الاف وثلاثمايه وعشرون ريالا، ويبدا الايجار من تاريخ 5/10/2016م وينتهي الايجار بتاريخ 1/8/2017م؛ ليصبح اجمالي الايجار: (42,624) اثنان واربعون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريالا، بالاضافه الي قيمه تركيب وفك المواد بمبلغ: (2,880) الفان وثمانمايه وثمانون ريالا. 2- بالاضافه الي ايجار سقالات معدات، ومساحه المشروع (120) متر مربع، بمبلغ ايجار شهري للمتر الواحد: (1.5) ريال؛ ليصبح اجمالي قيمه الشهر الواحد لجميع الامتار مبلغ: (180) مايه وثمانون ريالا، ويبدا الايجار من تاريخ 5/10/2016م، وينتهي الايجار بتاريخ 1/8/2017م؛ ليصبح اجمالي الايجار: (1,776) الف وسبعمايه وسته وسبعون ريالا، بالاضافه الي قيمه تركيب وفك المواد بمبلغ: (120) مايه وعشرون ريالا. 3- بالاضافه الي ايجار سقالات معدات، ومساحه المشروع (140) متر مربع، بمبلغ ايجار شهري للمتر الواحد: (1.5) ريال؛ ليصبح اجمالي قيمه الشهر الواحد لجميع الامتار مبلغ: (210) ميتان وعشره ريالات، ويبدا الايجار من تاريخ 6/11/2016م، وينتهي الايجار بتاريخ 1/8/2017م؛ ليصبح اجمالي الايجار: (1,855) الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا، بالاضافه الي قيمه تركيب وفك المواد بمبلغ: (140) مايه واربعون ريالا. 4- بالاضافه الي ايجار سقالات معدات، ومساحه المشروع: (140) متر مربع، بمبلغ ايجار شهري للمتر الواحد: (1.5) ريال؛ ليصبح اجمالي قيمه الشهر الواحد لجميع الامتار مبلغ: (210) ميتان وعشره ريالات، ويبدا الايجار من تاريخ 19/11/2016م، وينتهي الايجار بتاريخ 1/8/2017م؛ ليصبح اجمالي الايجار: (1,764) الف وسبعمايه واربعه وستون ريالا، بالاضافه الي قيمه تركيب وفك المواد بمبلغ: (140) مايه واربعون ريالا، وذلك بناء علي عقد الاجاره المحرر برقم: (22842) والمؤرخ 15/09/2016م، ومده الايجار: (10) اشهر، ابتداء من 5/10/2016م وتنتهي في 1/08/2017م، باجره شهريه قدرها: (11,480) احدي عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا، وعليه؛ استحقت موكلتي مبلغا وقدره: (54,579) اربعه وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي، تسلم علي دفعه واحده، والواصل من الاجره من بدايه العقد مبلغ وقدره: (21,900) واحد وعشرون الفا وتسعمايه ريال سعودي، بالاضافه الي قيمه صيانه وقدرها: (100) مايه ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ حال قدره: (32,779) اثنان و ثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي، لذا؛ اطلب الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المتبقي من الاجره وقدره: (32,779) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي"، فجري امهال وكيل المدعي عليه خمسه ايام للرد تليها مده مماثله لوكيله المدعيه للتعقيب، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 20/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المدعي عليه بانه قدم مذكره جوابيه عبر النظام، فجري افهام وكيله المدعي بالرد خلال خمسه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي عليه، فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي عليه الجوابيه انكار تفويض موكله للمدعو/ (...) بالتوقيع وابرام العقود، واكد علي ان هذا المدعو ليس اهلا للثقه؛ اذ سبق له توقيع عقود اخري لا علاقه للمدعي عليه بها، وقد خرج من كفاله المدعي عليه بتاريخ 23/ 8/ 2017م، واكد علي عدم صفه موكله في هذا العقد، وانتهي لطلب رفض الدعوي، وارفق عده مستندات، كما وردت مذكره رد المدعي وكاله وتضمنت التاكيد علي صحه دعوي موكله بموجب العقد المذيل بختم المدعي عليه، وموضح داخل العقد تفويض (...)، واما دعوي كونه ليس اهلا للثقه؛ فهو خارج موضوع الدعوي ولا علاقه للمدعيه به، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٣٢,٧٧٩) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال، مرفقا عده مستندات، وفي جلسه 18/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم قررت المدعيه وكاله بان السقالات مازالت لدي المدعي عليه، كما اقر المدعي عليه وكاله بان موكله لم يستلم اي سقاله، وانه لم يوكل (...) كما انه -(...)- ليس علي كفاله موكله، وبين(...) وموكله دعاوي هكذا قرر، ثم قررت المدعيه وكاله اكتفاءها بما تقدم من مذكرات وبينات، واكدت وكيله المدعيه ما ورد في مذكرتها الاخيره من رد علي دفوع المدعي عليه، وعليه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل. وفي جلسه 17/ 7/ 1444ه حضرت المدعيه وكاله فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، وقررت الدايره رفع الجلسه لمزيد من الدراسه. وفي جلسه 9/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المحررات الصادره علي مطبوعات مؤسسه موكله؛ هل هي مختصه بالمؤسسه؟ فاجاب قايلا: بان المحررات عايده لمؤسسه موكلي. هكذا اجاب، وبسؤال المدعيه وكاله؛ هل المعدات ما زالت لدي المدعي عليه؟ فقررت بانها لم تسترجع حتي الان هكذا قررت، وعليه؛ رفعت الجلسه، واصدرت الدايره حكمها استنادا علي الاسباب التاليه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٣٢,٧٧٩) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال؛ يمثل المتبقي من قيمه تاجير سقالات ومعدات علي المدعي عليها، وبما ان المدعيه قدمت لاثبات العلاقه التعاقديه عقد اتفاق مبرم بين الطرفين بتاريخ 15/ 9/ 2016م مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، كما قدم لاثبات مبلغ المطالبه محاضر استلام رقم: (51361)، ورقم: (51364)، ورقم: (51392)، ورقم: (51393) مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، والكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من نفي صفه موكله في ابرام العقد، وان الصحيح كونه مبرم مع المدعو/ (...)؛ وذلك لكونه قد نص في العقد علي تفويض هذا الاخير، وهو مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه؛ مما يثبت معه والحاله هذه ثبوت صحه عقد الاتفاق ومحاضر الاستلام التي تحمل توقيعه، وكون العامل الذي يعمل لدي مؤسسه المدعي عليه ليس مفوضا بالتوقيع وابرام العقود ويستطيع مع ذلك الحصول علي ختم المؤسسه؛ فيه دليل علي تقصير المدعي عليه في مسؤوليته بالمحافظه علي هذا الختم، ولا يمكن الاحتجاج بهذا التقصير علي الغير الذي يتعامل معه بظاهر الحال، وبما ان مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه امر متقرر في الشرع، قال ابن تيميه -رحمه الله-: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع، والاجاره ونحوها، وهو يعلم ذلك، ففعل شييا من البيع والاجاره، فقال السيد: ليس هو وكيلي في ذلك؛ لم يقبل انكاره، حتي لو قدر انه لم يوكله؛ فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان"، فلا يقبل من المدعي عليه التنصل من المسؤوليه حينيذ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ري(٣٢,٧٧٩)الا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.