حكم رقم 13812 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٣٨١٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه, بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, و احيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات، وبجلسه ٢٠/٥/١٤٤١ه, حضر فيها وكيل المدعيه, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها ان موكلته قامت بتوريد كربونات الكاليسوم خام للمدعي عليها، وذلك علي ان تحصل المدعي عليها علي ٣٠٠٠ طن شهريا، حسب العقد الموقع في ٢٨/١١/٢٠١٨م، وبين العقد ان مدته سنه ميلاديه ويبدا التوريد من ١/١/٢٠١٩م، ولكن لم تلتزم المدعي عليها بسحب الكميه المتفق عليها وقامت بالتاخر عن السداد في الكميات المسحوبه من موكلته بدايه من شهر ٥ ميلادي، كما لم تقم بسداد سوي (١٨٧.٥٠٠)، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه العقد، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وطلب مهله للاجابه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها ان المدعيه غير قادره علي توفير المواد الخام التي تحتاجها موكلته وفقا للمواصفات والاشتراطات المحدده، كمت خاطبت موكلته المدعيه مرات عديده بعدم مطابقه المواد الخام للمواصفات، لكنها لم تستجب، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه مفادها غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها لان العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي عليها لم ينص علي اي اشتراطات او مواصفات سوي ما ورد بالبند الثاني من العقد والخاص بالكميات والمقاسات والذي نص علي ( من ٠ ملم الي ٢ ملم او من ٣ ملم الي ١٠ ملم او من ١١ ملم الي ٢٤ ملم وتحدد الكميه من كل مقاس حسب امر الشراء الشهري علي ان يكون مجموع المقاسات الثلاثه لا تقل عن ثلاثه الف طن شهريا )، ولا يوجد ما يثبت كلام المدعي عليها اطلاقا ولم ترسل اي خطابات متعلقه بسوء لتوريد، ثم قدم الطرفان مذكرات جوابيه لا تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وبجلسه هذا اليوم ١١/٣/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن اشهر التوريد فذكر بانها ثلاثه اشهر فقط وان الاستلام كان اقل من ٣٠٠٠ طن ثم سالته الدايره عن اجمالي المبالغ التي استلمتها موكلته فذكر انها ١٨٧.٥٠٠ ريال ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بالزام المدعي عليها بدفع قيمه التوريد المتعلقه بثلاثه اشهر كامله (٩ الاف طن ) بحيث يكون مبلغ المطالبه قدره ٥٣٢.٥٠٠ ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه يتمسك بردوده السابقه وان المورد غير مطابق للمواصفات وان الدعوي غير محرره وان ما ذكره في الجلسه غير صحيح، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسمايه واثنان ثلاثون الفا وخمسمايه ريال (٥٣٢.٥٠٠)، قيمه المتبقي من المتعاقد عليه في توريد كربونات الكاليسوم، وحيث ان الطرفين متفقان علي اصل التعامل والتعاقد فيما بينهما، وقدمت المدعيه المستندات المثبته لمطالبتها وهي العقد المؤرخ في ٢٨/١١/٢٠١٨م، والذي نص علي ان بدايه التوريد تكون في ١/١/٢٠١٩م، ولكميه شهريه لا تقل عن ٣ الاف طن، وان مده التوريد سنه كامله، بالاضافه الي فواتير التوريد وكشف الحساب، والسدادات المدفوعه من المدعي عليها وقدرها (١٨٧.٥٠٠)، واشهر التوريد، كل ذلك لا تنكره المدعي عليها، ولكنها تتمسك بعدم مطابقه البضاعه المورده للمواصفات المطلوبه، وحيث ان الدايره باطلاعها علي العقد لم تجد فيه ما يدل علي مواصفات جوده معينه تمنع المدعي عليها من الاستفاده من محل التوريد، وغايه ما ذكر في العقد ما ورد في البند الثاني منه وهو حجم كربونات الكالسيوم حيث جاء فيه ما نصه: ( من ٠ ملم الي ٢ ملم او من ٣ ملم الي ١٠ ملم او من ١١ ملم الي ٢٤ ملم وتحدد الكميه من كل مقاس حسب امر الشراء الشهري علي ان يكون مجموع المقاسات الثلاثه لا تقل عن ثلاثه الف طن شهريا )، كما لم تقدم المدعي عليها البينه المثبته لدفعها، وبالتالي فكلامها جاء مرسلا لا دليل عليه، وحيث ان العقد قد نص علي ان اقل كميه تورد شهريا ٣٠٠٠ طن، وتم توريد كميات في ثلاثه اشهر للمدعي عليها فهي ملزمه باستيفاء كامل الاطنان الشهريه، كما انها ملزمه بدفع قيمتها كامله، وفاء للعقد بينهما، وحيث ان المدعيه لم تستلم سوي (١٨٧.٥٠٠) تعادل (٢.٣٤٣.٩ طن) من اجمالي قيمه التوريد لثلاثه اشهر، وعليه وبموجب العقد تكون المدعي عليها ملزمه بباقي قيمه الاطنان وقدرها ٦.٦٥٦.١ طن في ( ٣ اشهر ) وقدرها (٥٣٢.٥٠٠) ريال، بناء علي ان الطن الواحد قيمته ٨٠ ريال، كما هو منصوص عليه بالبند رقم ٣ من العقد، وبناء عليه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) ، سجل تجاري: (…)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري: (…)، مبلغا وقدره خمسمايه واثنان ثلاثون الفا وخمسمايه ريال (٥٣٢.٥٠٠)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٢٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٣٢.٥٠٠) ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد كربونات الكالسيوم للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٥٣٢.٥٠٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله اوراق القضيه لدايره الاستيناف اجرت ما راته لازما لنظرها، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظر القضيه جلسه هذا اليوم وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه هل سلم البضاعه المحكوم له بقيمتها؟ فذكر ان البضاعه لديه في مستودعه وهي تعادل (٦٦٦٦٥) طن وهي بقيمه (٥٣٢.٥٠٠) ريال وهي مستعده بتسليمها للمدعي عليها وان سبب عدم التسليم خلال المده الماضيه وهي تقارب السنه هي ان المدعي عليها لم تخطر المدعيه بطلب التسليم، حسب ما ينص عليه العقد في مادته الاولي من نطاق الاتفاقيه المؤرخه في ٢٠١٨/١١/٢٨م وبسؤال وكيل المدعي عليها عن عدم استلام موكلته للبضاعه؟ ذكر ان تسليم البضاعه من مسؤليه المدعيه ثم سالته الدايره هل اخطر المدعيه بطلب تسليم البضاعه؟ فطلب مهله للرجوع لموكلته، وبسؤاله هل موكلته مستعده الان باستلام البضاعه الجاهزه والموجوده لدي المدعيه؟ فذكر ان موكلته لا ترغب في استلام البضاعه وقد يكون في البضاعه اشكالا، ومستحيل ان تنفذ المدعيه البضاعه وهي سليمه وقد مضي عليها سنه، ثم عرضت الدايره علي المدعيه ان تاخذ البضاعه وتقوم بتصريفها فذكرت ان البضاعه مطلوبه بمواصفات محدده للمدعي عليها ولا يمكن تصريفها، وعليه اكتفي الطرفان بما تقدم ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وتضيف دايره الاستيناف بان امتناع المدعي عليها عن استلام البضاعه التي وردت لها حسب مواصفاتها يعتبر اهمالا وتفريطا منها تتحمل اثاره، واما الدعوي بان البضاعه قد تكون غير سليمه فهذا غير مقبول اذ بامكانها استلام البضاعه ثم اذا تبين بها عيب ترفع به دعوي مستقله اذا رات ان المتسبب في حصول هذا العيب هي المدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٣/١١ه الصادر في القضيه رقم ١٣٨١٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٥٣٢.٥٠٠) خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.