moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٠١١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي : شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الترخيص (...) وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق الطرفان علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادوات منزليه وكهرباييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/٢٧ه بثمن اجمالي قدره (١٤٣.٦٠٨,٠٢) مايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وثمانيه ريال سعودي واثنان هلله سدد منه (٩٩.٧٦٠,٤٨) تسعه وتسعون الفا وسبعمايه وستون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي العقد - كشف حساب -شيكات. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣.٨٤٧,٥٤) ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله. وقدم سندا لدعواه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- شيكات. ٣- سند لامر. ٤- فواتير. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١٠/٢٦ه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي وفيما يتعلق بالقبول تبين لها انها غير محرره اذ انه لم يبين فيه نوع المبيع وكمياته وتفاصيله وعليه طلبت من وكيل المدعيه اعاده تحريرها واستيفاء ما سبق فارفق فواتير عبر طلب في النظام واحال عليها في تحرير الدعوي ثم طلبت الدايره منه حصر بينات موكلته فحصرها ب: ١- عقد تسهيلات ايتمانيه بين الطرفين. ٢- عده شيكات محرره من المدعي عليها . ٣- فواتير موقع عليها بالاستلام من المدعي عليها، وعليه طلبت الدايره منه ارفاق الشيكات عبر النظام خلال يومين فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي ١٤٤٤/١٠/٢٦ه ارفق وكيل المدعيه عده شيكات في مذكره. وفي ١٤٤٤/١١/١٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت مانصه: ( الوقايع: ١- تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي المدعيه بموجب عقد تسهيلات ايتمانيه مذيل بختم شركتها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٦م علي ان تقوم المدعي عليها بشراء ادوات منزليه وكهرباييه ويتم سدادها بالاجل، الا انه لم تفي المدعي عليها تجاه موكلتي المدعيه في سداد ما تبقي من المديونيه (مرفق١-العقد). ٢- حررت المدعي عليها سند لامر بقيمه (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وذلك في تاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٧م لاثبات جديتها في السداد وشراء بضايع من موكلتي المدعيه الا ان السند لامر لم يتوفر اركانه لتقديمه في التنفيذ. (مرفق ٢-سند لامر). ٣- حررت المدعي عليها ثلاثه شيكات بقيمه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٧م وبتاريخ ٠١/١١/٢٠١٧م وبتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٧م ليصبح اجمالي قيمه الشيك (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سعودي، وتم اصدار سند ايصال مؤقت للتاكد من متوفر المبلغ الا انه تبين فيما بعد تحرير الشيك بدون رصيد. (مرفق٣-الشيكات). ٤- بلغت قيمه الفواتير بقيمه (١٤٣,٦٠٨.٠٢) مايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وثمانيه ريال وهللتين، سدد منها (٩٩,٧٦٠.٤٨) تسعه وتسعون الفا وسبعمايه وستون ريال وثمانيه واربعون هلله. ٥- تبقي مبلغ مستحق في ذمه المدعي عليها بقيمه (٤٣,٨٤٧.٥٤) ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال واربعه وخمسون هلله. (مرفق٤- فواتير وكشف حساب). الطلبات : اعمالا للقاعده الفقهيه (لليد ما اخذت حتي تؤديه) نطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليها بقيمه (٤٣,٨٤٧.٥٤) ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال واربعه وخمسون هلله). وارفق العقد وسند لامر بختم المدعي عليها وشيكات وعده فواتير صادره من المدعيه وموقع عليها بالاستلام. وفي جلسه ١٤٤٤/١١/١٠ه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت تعذر صرف الشيك فذكر انه ولانتهاء مده صرفه فقد تعذر اعتباره ورقه تجاريه من البنك ثم طلبت منه الدايره ارفاق ما يثبت ذلك واحضار اصل الشيك في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وذكر انه لا يعلم ان اصل الشيك عند موكلته او صوره منه. وفي جلسه ١٤٤٤/١١/١٧ه لم يتبين للدايره حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن احضار ما طلب منه في الجلسه الماضيه فذكر بانه لم يستطع احضار اصل الشيك لانه لا توجد الا صورته لدي موكلته ثم تمسك بطلبه الوارد في صحيفه دعواها ذاكرا بانه ليس في ذمه موكلته سوي هذا المبلغ وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب بالزام المدعي عليها ببقيه قيمه التوريد وقدرها (٤٣,٨٤٧.٥٤) ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا واربعه وخمسون هلله، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تمثلت في عده شيكات اصدرتها المدعي عليها وسند لامر صادر من المدعي عليها وفواتير التوريد موقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبليغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تحضر وتدفع بشانها، اذ ان السكوت في موضع الحاجه الي البيان بيان، وعليه واستنادا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات ( السجل التجاري : (...) بان تدفع لشركه (...) مساهمه مقفله (السجل التجاري : (...) مبلغا مقداره (٤٣٨٤٧.٥٤) ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا واربعه وخمسون هلله، وبالله التوفيق.