moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠٣٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٠.٤ %)، وراس مالها (١٩٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وتسعون مليون ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه حيث ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعي وذلك لادخاله شريكا بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وقد غشت المدعي في بنود العقد حيث افادت في العقد ان حصه المدير ٦٠ بالميت من راس المال وذلك غير صحيح وحيث ان المدعي عليها نصت في العقد ان تلتزم بادخال المدعي شريكا في عقد التاسيس خلال ٣٠ من تاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م ولم تلتزم بذلك ولم تدخل المدعي شريكا، وحيث ان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها قد ذكر فيه ان الطرف الاول ممثل المدعي في العقد بصفته مديرا وحيث ان المبلغ قد تم تسليمه في حسابات الشركه. وطالب بفسخ العقد لانه باطل لانعدام الصفه والزام المدعي عليها بارجاع المبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٣/٠٣/٣٠٢٢م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- سند قبض بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم صفه المدعي عليها في بيع الحصه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبدراسه الدايره للدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان من شروط قبول الدعوي ان يكون للمدعي عليها لها صفه في الدعوي، وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث جاء في الماده (٧٦) منه ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها , وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في الدعوي وبما ان المدعي يطالب بفسح عقد شراء حصته في شركه المدعي عليها وقد في سبيل اثبات دعواه عقد شراء الحصه المبرم مع (...) ونص في تمهيد العقد بان (...) يمتلك ٦٠% من حصه شركه المدعي عليها، ولا ياثر في ذلك استخدام الشريك لاوراق الشركه واختامها لان الشركه ليست لها صفه ولا صلاحيات في بيع اي حصه من حصص الشركاء، وعليه فان الخصم في دعوي المدعي هو البايع للحصص، والملتزم باجراءات تعديل عقد التاسيس هم الشركاء، ولم يثبت للدايره فسخ عقد شراء الحصه لكي ينظر في رد الثمن المستلم، وبما ان الدعوي لم تقدم ضد الطرف الاخر في العقد وهو البايع للحصص، والمدعي عليها في هذه الدعوي هي المبيعه وليست بايعه وعليه فليس لها صفه في الدعوي لعدم وجود ارتباط عقدي مع طرفي هذه الدعوي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وبالله التوفيق.