moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٤٧٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله بوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٢ه والصادره من كتابه عدل شمال الرياض وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بوكاله رقم:(...) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٠ه والصادرهمن كتابه عدل شرق الرياض. وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع عليها تبين انها بالنص التالي: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مستلزمات مطاعم ومواد بلاستيكيه و تم الاتفاق علي توريد البضاعه والسداد خلال ٤٥ يوم من تاريخ الفاتوره بثمن اجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد منه (٢٦٨٤٩.٤٥) سته وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وبقي في ذمته مبلغ قدره(٢٣١٥٠.٥٥) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣١٥٠.٥٥) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي) ا.ه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله من بيع المواد فصحيح وبالقيمه فصحيح، وما ذكره من المبلغ المتبقي فغير صحيح والصحيح ان المتبقي هو (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: ما ذكره من المبلغ المتبقي فغير صحيح والصحيح ما جاء في الدعوي. هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي ان المتبقي هو المبلغ المذكور فقال: نعم واطلب مهله لاحضارها. عليه جري افهامه بارفاقها عبر تبادل المذكرات. ورفعت الجلسه لتمكين المدعي عليه وكاله من احضار بينته، وفي جلسه اخري منعقده عن بعد حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يرفق بينته علي ما ادعاه من السداد في الجلسه الماضيه ، وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عن استعداده باداء اليمين علي نفي سداد المدعي عليه ما زاد علي سته وعشرين الفا وثمان ميه وتسعه واربعين ريالا فقال: اطلب مهله للرجوع الي موكلي في ذلك وان كان مستعدا فسيحضر في الجلسه القادمه . فاجابته الدايره الي طلبه وقررت تاجيل الجلسه، وفي جلسه اخري منعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عما امهل لاجله اجاب بقوله: ان موكلي ليس مستعدا لاداء اليمين، ويطلب رد اليمين علي المدعي عليها، كما يطلب الحكم بما اقر به المدعي عليه وكاله، هكذا اجاب، ثم قرر المدعي عليه وكاله بقوله: ان علي موكلتي في الاساس المبلغ المدعي به وهو ٢٦٨٤٩ ريالا، قامت موكلتي بتسليم المدعيه مبلغا وقدره ١٠ الاف ريالا شيكا، وبقي في ذمتها ١٦٨٤٩ ريالا، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي اجاب بقوله: صحيح، الا ان الشيك لم يصرف وذلك لعدم توفر رصيد كاف، وقامت موكتي برده الي المدعي عليها عن طريق المندوب، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بقوله: لا ادري عن صرفه من عدمه، الا ان المدعيه لم تقم برده الي موكلتي، وقد ذكرنا لهم انهم ان ردوه فستدفع موكلتي المبلغ نقدا، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عن بينته علي تعذر الصرف، وعلي تسليم المدعي عليها للشيك طلب مهله لذلك، فاجبته لطلبه ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري منعقده عن بعد، حضر الطرفان المشار اليهما سلفا، وبمداوله الصلح بين الطرفين اتفقا واصطلحا علي ان يسلم المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره ٢٠ الف ريالا مقابل الحق المدعي به في هذه الدعوي، وبالاطلاع علي وكاله المدعي عليه تبين انها لا تخوله بالصلح وكذلك موكله لا يمكنه الحضور الان، فطلب مهله لتعديل وكالته، ورفعت الجلسه لذلك وفي جلسه اخري منعقده عن بعد، حضر المدعي الحاضر سلفا، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه بموعد الجلسه، وبطلب ورقه الاعتراض علي الشيك الصادره من البنك ارسلها مع صوره الشيك عبر المحادثه -سيتم ارفاقها في الدعوي-، وبالاطلاع علي الشيك تبين انه محرر علي مصرف (...) بقيمه ١٠ الاف ريالا لمؤسسه (...)من المدعيه برقم ٢٨٢ وتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ٢٠١٩م، وبالاطلاع علي ورقه الاعتراض تبين انها اعتراض علي الشيك ذاته والسبب هو عدم كفايه الرصيد وذلك بتاريخ ٠٣/ ٠٦/ ٢٠١٩م، وبسؤاله عما يثبت رد الشيك الي المدعي عليه افاد بانه لا بينه له علي ذلك لكن الشيك بعد الاعتراض عليه يصبح ورقه عاديه، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي هل تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؟ اجاب بقوله صحيح، وعليه فقد رفعت الجلسه لاجل اداء المدعي عليه اليمين النافيه عن الدعوي، وفي حال عدم الحضور فغن سيعد ناكلا وتقضي عليه الدايره بالنكول، وفي جلسه اخري منعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله الحاضر سلفا، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ١٦٣٣٥٥٩٠٣، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٣١٥٠.٥٥ ريالا، وذلك مقابل توريد بضاعه موصوفه، ولان المدعي عليه اقر بعده اقرارات، منها بان المتبقي عليه هو ١٠ الاف ريالا، ومنها بان المتبقي عليه ١٦٨٤٩ ريالا، ومنها ان المبلغ في الاصل عليه هو مبلغ وقدره ٢٦٨٤٩ ريالا وادعي بانه سدد مبلغا وقدره ١٠ الاف ريالا، اضافه الي ان المدعي قدم عده اوراق تثبت الحق المدعي به، منها ورقه مصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه من قبل المدعي عليه بقيمه ٤٤٤٣٨ ريالا بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م، ومنها ورقه كشف حساب ليست موقعه ولا مختومه من قبل المدعي عليه بالمبلغ المدعي به وهي قرينه علي صحه الحق المطالب به، وحيث لم يثبت المدعي عليه سداده لعشره الالاف ريالا الا بالشيك، وقد تبين للدايره الطعن به، وحيث لم يقدم مزيدا من الطعون في الحق المدعي به، ولتغيبه عن الجلسه الاخيره بعد مداوله الصلح بينهما في الجلسه السابقه لها، وهذا منه بمجموعه يعد نكولا منه عن اداء الحق المدعي به، وحيث اثبت المدعي عليه ان عليه الحق المدعي به وزياده ودفع بسداد الجزء دون الكل، ولان الجزء المتبقي ثبت للدايره بما هو مذكور بعاليه، ولان الاصل عدم السداد حتي يقوم ما يثبته، ولانه نكل عن اداء اليمين النافيه للدعوي في الجلسه الاخيره بعدم حضوره مع تبلغه، والنبي صلي الله عليه وسلم قال: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، وقال الفقهاء: (فان نكل قضي عليه فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضي عليه) ا.ه من زاد المستقنع، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) حامله السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) صاحب السجل المدني رقم (...) ان يدفع للمدعيه مؤسسه(...)حامله السجل التجاري رقم (...) لمالكها (...) صاحب السجل المدني رقم (...) مبلغا وقدره ٢٣١٥٠.٥٥ ريالا، وهذا الحكم غير قابل للاعتراض بناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه، والله الموفق.