moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 10357 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي جاء فيها: بتاريخ 1430/12/19 ابرمت موكلتي المدعيه شركه (...) للسيارات مع المدعي عليه مؤسسه (...) لتاجير السيارات عقد تاجير سيارات منتهي بتمليك لعدد من السيارات (37) سيارات من نوع (...) (...) و (…) و (…) و (…) موديل (…) وذلك لمده 36 شهر. وبقيمه اجماليه قدرها (2،204،716) ريال سعودي مليونان وميتان واربعه الفا وسبعمايه وسته عشر ريال سعودي علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع (59،026) ريال سعودي تسعه وخمسون الفا وسته وعشرون ريال سعودي ؛ علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ 2010/1/29 واخر قسط 2012/12/29، وتاريخ نشوء الحق هو 2012/12/29 وتعثر بعدد من الاقساط وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها (1،633،821) ريال مليون وستمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريال سعودي لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذه الاتفاقيه مبلغ وقدره (570،895) ريال سعودي خمسمايه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات. باجره قدره (1،633،821) ريال مليون وستمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريال سعودي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في عده جلسات، ففي تاريخ 25/11/1441 عبر الاتصال المريي لم يحضر فيها اي من اطرف الدعوي بسبب عدم وصول الرابط وتشير الدايره الي انه قد جري فتح الترافع الالكتروني في هذه القضيه والسير فيها عبر البوابه الخاصه بالقضاء التجاري. وفي جلسه 12/3/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي وجري محاوله الولوج للجلسه عن بعد وتعذر الدخول لتعطل النظام ومضي اكثر من الوقت المحدد لعقد هذه الجلسه دون عوده النظام لطبيعته ما استلزم معه انهاء هذ الجلسه وتحديد موعد اخر لمتابعه سير القضيه حفظا لتسلسل الجلسات ومواعيدها وللبيان جري رصده. وفي جلسه 26/3/1442 حضرت وكيله المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وتشير الدايره الي انها افتتحت الترافع الكتابي للاطراف الا ان المدعي عليها لم تقدم اجابتها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت الي ماجاء في لايحه الدعوي وبسؤالها عن مشهد استلام السيارات ذكرت بانه منصوص عليه في العقد وذلك في البند العاشر، فطلبت منها الدايره مذكره تفصيليه تبين فيها اجره السيارات محل الدعوي، وما هو المسدد والغير مسدد من قبل المدعي عليها تحديدا فاستعدت بذلك. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، افتتحت الدايره هذه الجلسه كما تشير الي تعطل النظام الالكتروني الذي استوجب التاخر في بدء انعقاد هذه الجلسه، كما حضر طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب عدم ارفاق ما طلبتها الدايره منها اجابت بانها وكيله جديده ولا تعلم عن الدعوي شيء ونظرا لصلاحيه القضيه الفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي يطلب مبلغ قدره (1،633،821) ريال مليون وستمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريال سعودي المتبقي من قيمه اجره السيارات، فان الدعوي تعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها طبقا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبما ان الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 26/3/1442 طلبت من المدعيه وكاله مذكره تفصيليه تبين فيها اجره السيارات محل الدعوي وما هو المسدد والغير مسدد من قبل المدعي عليها تحديدا فاستعدت بذلك، كما افتتحت لها الدايره التبادل الالكتروني للمذكرات ولم تقدم المطلوب منها، ولما انه لم يقدم ما طلبت منه الدايره من بيانات لازمه لتحرير دعواه حتي جلسه اليوم، وحيث نصت الماده رقم (20) من نظام المحاكم التجاريه علي خطوات رفع الدعوي وقيدها ومايجب ان تتضمنه صحيفه الدعوي، وبما ان الصحيفه خلت مما هو لازم لتحريرها واستكمال صحيفه دعواها، وبالتالي فان الدعوي لم تستكمل اجراءات التقاضي في ذلك؛ الامر الذي تذهب معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، وهذا لا يمنع المدعي من مطالبه المدعي عليها متي ما استكمل المدعي الاجراءات النظاميه والشرعيه في ذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) ولكل ما سبق حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل