moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470341704 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: وكاله (...) للدعايه والاعلان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2020/02/11م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات معدنيه بموجب عقد رقم (...)، وتم تسليمه الاتي:1- عدد 70 حبه برواز (مايل +افقي) بموجب اذن اخراج 18715 بتاريخ 2021/02/13م باجره شهريه قدرها 12 ريال للحبه. 2- عدد 5 حبه بنطي 4م بموجب اذن اخراج 18715 بتاريخ 2021/02/13م باجره شهريه قدرها 10 ريال للحبه. 3- عدد 40 حبه ميزانيه بموجب اذن اخراج 18715 بتاريخ 2021/02/13م باجره شهريه قدرها 1.25 ريال للحبه. 4- عدد 70 حبه برواز (مايل + افقي) بموجب اذن اخراج 18717 بتاريخ 13/02/2021م باجره شهريه قدرها 12 ريال للحبه. 5- عدد 20 حبه ميزانيه بموجب اذن اخراج 18717 بتاريخ 2021/02/13م باجره شهريه قدرها 1.25 ريال للحبه. 6- عدد 10 حبه بنطي 4م بموجب اذن اخراج 18717 بتاريخ 2021/02/13م باجره شهريه قدرها 10 ريال للحبه. 7- عدد 65 حبه برواز (مايل افقي) بموجب اذن اخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م باجره شهريه قدرها 12 ريال للحبه. 8- عدد 22 حبه ميزانيه بموجب اذن اخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م باجره شهريه قدرها 1.25 ريال للحبه. 9- عدد 20 حبه كلبس بموجب اذن اخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م باجره شهريه قدرها 1 ريال للحبه. 10- عدد 15 حبه بنطي 3م بموجب اذن اخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م باجره شهريه قدرها 10 ريال للحبه. 11- عدد 40 حبه ماسوره 2م بموجب اذن اخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م باجره شهريه قدرها 2 ريال للحبه. 12- عدد 80 حبه ماسوره 4م بموجب اذن اخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م باجره شهريه قدرها 4 ريال للحبه. 13- عدد 20 حبه كلبس بموجب اذن اخراج 18718 بتاريخ 2021/02/13م. باجره شهريه قدرها 1 ريال للحبه. 14- عدد 25 حبه بنطي 3م بموجب اذن اخراج 18734 بتاريخ 2021/02/27م باجره شهريه قدرها 10 ريال للحبه. 15- عدد 36 حبه برواز (مايل + افقي) بموجب اذن اخراج 18791 بتاريخ 2021/03/16م باجره شهريه قدرها 12 ريال للحبه. وحيث استمرت هذه الكميات بحوزه المدعي عليه حتي تاريخ 2021/08/13م،وبما ان العلاقه استمرت بين الطرفين من تاريخ 2020/02/11م حتي 2021/08/13م ونتج عنها مبلغ ايجار وقدره (23،300) ثلاثه وعشرون الف وثلاث ميه ريال سدد منها مبلغ وقدره (10,800) عشره الاف وثمان ميه ريال. وطالب بالاتي:1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الايجارات الحاله وقدره (12,500) ريال. 2- اتعاب محاماه بقيمه (3000) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد ايجار سقالات علي اوراق المدعيه تضمن الاتفاق علي تاجير السقالات للمدعي عليها في تاريخ 2020/02/11م ممهور بختم المدعي عليها.2- فاتورتين علي اوراق المدعيه برقم (1066 + 1067)، تضمنت ايجار مواد باصناف محدده بمبلغ وقدره (9,799) تسعه الاف وسبعميه وتسعه وتسعون ريال ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها. 3- كشف حساب للعميل مؤسسه وكاله اضواء الاوايل تضمن مبلغ وقدره (9,822) تسعه الاف وثمانمايه واثنان وعشرون ريال ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 1444/06/16ه وفيها:حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وجري من الدايره سؤال المدعي عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق جوابه التالي (ما ذكرته المدعيه في صحيفه دعاوها في موقع ناجز من حيث التعاقد فصحيح، و ما ذكرته من ان مده التعاقد من تاريخ: 13/ 2021/02م حتي تاريخ: 30 / 04 / 2021م فصحيح، حيث ان مده التعاقد هي (77) يوما فقط كما ذكرته المدعيه في موضوع دعواها و كذلك في طلباتها في موقع ناجز. اما المبلغ المذكور فغير صحيح اطلاقا، حيث ان كميات الاصناف التي ذكرتها المدعيه مضروبه في الاجره الشهريه (عدد الايام 77 يوم) يساوي الناتج (قيمه الكميه لكل صنف) فيصبح المبلغ الاجمالي للعقد هو (10,225.82) عشره الاف وميتان وخمسه وعشرون ريال واثنان وثمانون هلله و قد تم سداد مبلغ وقدره (10,800) عشره الاف وثمان ميه بمعني اننا قد دفعنا مبلغا زايدا وقدره (574.18) و بذلك يكون لنا في ذمه المدعيه مبلغ وقدره (574.18)، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالمبلغ الزايد المتبقي في ذمه المدعيه . وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 1444/09/14ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ونظرا لحاجه القضيه لراي الخبره قررت الدايره ندب خبير. وقد ورد قرار الخبير برقم (4460481169) تضمن: ملخص تقرير الخبير: وجود علاقه تعاقديه بين طرفي الادعاء نتج عنه معاملات تم الاخذ بالمعتمد من الطرفين بقيمه 13,122 ريال وسداد متفق عليه من الطرفين بقيمه (10,800) عشره الاف وثمان ميه ريال وبذلك استحقت المدعيه (2,322) الفان وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال. واما عن راي الخبير:تستحق المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات) مبلغ وقدره (2,322ريال) فقط الفان وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال، عن ايجار السقالات والمعدات للمدعي عليها حسب العقد والفواتير المستلمه والمعتمده من المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في 1444/12/22ه وفيها:حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن عدم تقديمه للملاحظات علي تقرير الخبير قرر بان ملاحظاته تتلخص بعدم اعتداد الخبير بالفواتير الخاليه من توقيع المدعي عليها وسبب خلوها من التوقيع هو امتناع المدعي عليها من التوقيع بعد حصول خلاف بين موكلته والمدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تقرير الخبير قرر بانه يقنع بما ورد فيه، وبسؤاله عن الفواتير الذي ذكرها المدعي وكاله قرر بان ما ذكره عن الفواتير غير صحيح وغير مستحق، ثم طلب المدعي وكاله المداخله فاذنت له الدايره فقرر بان المدعي عليه وكاله استلم المواد وكان عليه ان يعيدها بعد الانتهاء منها فلم يقم باعادتها ونطلب الاجره عن ذلك، ثم طلب الحاضر عن المدعي عليه الرد فقرر بان الاستلام والتسليم يكون بذات الموقع وبينهم اتفاق مكتوب علي ورقه، فافهمته الدايره بارفاقه عبر النظام. وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/02/14ه وفيها: حضر وكيل المدعيه،كما حضر مالك المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه ليمين مالك المدعي عليها اجاب: نعم نطلبها،وبسؤال المدعي عليه وكاله عن استعداده لاداء اليمين اجاب قايلا: نعم مستعد،عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعداد صيغه اليمين. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/03/17ه وفيها:حضر وكيل المدعيه،كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها اصاله، وبناء علي ما تقدم من وقايع هذه الدعوي فالدايره تقرر الرجوع عن توجيه اليمين لمالك المدعي عليها وقد ظهر للدايره توجيه اليمين لمالك المدعيه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله وسؤاله عن استعداد مالك موكلته لاداء اليمين علي الدعوي اجاب قايلا: اطلب الرجوع لموكلتي بشان هذا. وعقدت الدايره جلسه في 1445/03/15ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها اصاله عن نفسه، وتشير الدايره الي الطلب المقدم من المدعي وكاله عبر النظام المتضمن رفض اداء اليمين علي الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الاتي:1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الايجارات الحاله وقدره (12,500) ريال. 2- اتعاب محاماه بمبلغ قدره(3,000) ثلاثه الاف ريال. ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها لقاء تاجير مواد بناء، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب للمدعي عليها وكذلك فاتورتين ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها اضافه الي العقد المتفق عليه بالتاجير، وقد دفع وكيل المدعي عليها بان كميات الاصناف التي ذكرتها المدعيه مضروبه في الاجره الشهريه (عدد الايام 77 يوم) يساوي الناتج (قيمه الكميه لكل صنف) فيصبح المبلغ الاجمالي للعقد هو (10225.82) وقد تم سداد مبلغ وقدره (10,800) عشره الاف وثمان ميه بمعني ان المدعي عليها قد دفعت مبلغا زايدا وقدره (574.18) وبذلك يكون لنا في ذمه المدعيه مبلغ و قدره (574.18) خمس ميه واربعه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره ولما جاء في الماده (01/110) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي والذي انتهي الخبير في تقريريه الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره (2,322) الفان وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال، وحيث ان الدايره ظهر لها توجيه اليمين النافيه علي مالك المدعي عليها فيما زاد علي المبلغ الذي اثبته الخبير فاستعد بادايها ثم سالته عن المدد المذكوره من قبله واختلافه في تقريرها فاجاب بان سبب ذلك عدم حيازته للفاتوره المقدمه من المدعي وكاله فضعف لدي الدايره جانب مالك المدعي عليها وظهر لها ان توجه اليمين المتممه علي مالك المدعيه استنادا لحكم الماده (93) من نظام الاثبات التي نصت علي ان تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين. فقد وجهت الدايره اليمين المتممه فيما زاد عما اثبته تقرير الخبير لمالك المدعيه الا ان مالك المدعيه نكل عن ادايها وحيث نصت الماده (98) من نظام الاثبات: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.)، فقد ثبت للدايره عدم استحقاق المدعيه للمبالغ الزايده عما اثبته تقرير الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي وحيث ان خساره كل من الطرفين هي خساره نسبيه وبما اتعاب المطالبه محل الخبره هي مبلغ قدره (12,500) اثنا عشر الفا وخمس ميه ثبت منها مبلغ قدره (2,322) الفان وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال فتتحمل المدعي عليها ما نسبته (18.576%) من اتعاب الخبير وبما ان اتعاب الخبير هي مبلغ قدره (3,450) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال فتتحمل المدعي عليها مبلغ قدره (640.32) ست ميه واربعون ريال واثنان وثلاثون وما بقي من اتعاب الخبير فقد تحملته المدعيه ابتداء وتحملها الدايره اياه انتهاء لخسارتها الدعوي واما عن طلب المدعي وكاله اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فلم يظهر للدايره مسوغ لالزام المدعي عليها بذلك ذلك ان الحق لم يكن واضحا للمدعي عليها وقد قصر كل من الطرفين في توثيق حقه فلم يثبت لدي الدايره مباشره المدعي عليها يقيتنا للاضرار التي لحقت بالمدعيه جراء التقاضي، مما تنتهي معه الي رفض الطلب وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تقضي بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك وكاله (...) للدعايه والاعلان ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (2,322) الفان وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال لقاء العقد محل الدعوي. ثانيا: مبلغا قدره (640.32) ست ميه واربعون ريال واثنان وثلاثون هلله لقاء اتعاب الخبير. ثالثا: رفض ما زاد من طلبات المدعيه، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (78/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.