moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470030611 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتنفيذ وذلك في اعمال عزل، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1439/06/12ه الموافق 2018/02/28م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/07/8ه الموافق 2018/03/25م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (105،735.00) مايه وخمسه الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (120،067.57) مايه وعشرون الفا وسبعه وستون ريال وسبعه وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (62،469.00) اثنان وستون الفا واربع ميه وتسعه وستون ريال، والمتبقي (57،598.57) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال وسبعه وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/8ه الموافق 2018/03/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (120،067.57) مايه وعشرون الفا وسبعه وستون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (57،598.57) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال وسبعه وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_مصادقه صحه رصيد.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 15/2/144ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه عبر النظام وباطلاع الدايره علي المرفقات تبين وجود اتفاق مخالصه بين الاطراف في منصه تراضي برقم وثيقه (...) وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تصادق علي الصلح فطلبت الدايره ما يفيد بذلك عبر النظام، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي عليها بانهم لم يصادقوا علي وثيقه الصلح لعدم معرفتهم بطريقه المصادقه فطلبت الدايره منه الجواب عن الدعوي فطلب مهله فافهمت الدايره بان هذه الجلسه الثانيه وعليه افهمت الدايره بتقديم جواب خلال يوم عبر النظام وعلي المدعيه الرد خلال 3 ايام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 29/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبعد دراسه الدايره للدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (مواد عزل) مع التركيب، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (57،598.57) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال وسبعه وخمسون هلله وبالله التوفيق.