moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471054013 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، المقيده في التجاريه بجده برقم (439149404) وتاريخ 1443/08/4ه والمنظوره لدي الدايره (السابعه عشر)،، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (461,437) اربعمايه وواجد وستون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/04/13ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: 1- مماطله المدعي عليها و انكار الحق مما ادي الي اللجوء للقضاء وتوكيل محامي، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (161,504.00) مايه وواحد وستون الفا وخمس ميه واربعه ريالات، لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (161,504.00) مايه وواحد وستون الفا وخمس ميه واربعه ريالات. وقدم سندا لطلبه الاتي: 1- عقد اتعاب تقاضي علي مطبوعات المدعيه مبرم مع (...)، بتاريخ 2021/02/15م، موقع ومختوم من الطرفين. 2- صك حكم برقم (...) وتاريخ 1444/04/13ه، المقيد لدي الدايره السابعه عشر في المحكمه التجاريه في جده. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/25ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله ذكر بانه تم تقديم اجابته عبر تبادل المذكرات، وطلبت وكيل المدعيه مهله لارفاق عقد المحاماه، وتاجلت الجلسه لذلك. قدم وكيل المدعي عليها طلب مذكره رد برقم (4411384512) وتاريخ 1444/11/18ه، وفيها: ان موكلته لم تماطل في سداد مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه، وخلص الي طلب الحكم برفض الدعوي. وقدم وكيل المدعيه طلب مذكره رد برقم (4411459586) وتاريخ 1444/12/01ه، وملخصها: ان المدعي عليها ماطلت بحق موكلتي من قبل اقامه الدعوي والخصومه امام القضاء حيث ان تعاقد موكلتي مع المدعي عليها كان بتاريخ 10/07/2019م بموجب امر الشراء المرفق والمتضمن لقيمه شراء عدد (35) سياره باجمالي (2,045,750) مليونان وخمسه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، وان يتم سدادها علي اقساط يستحق القسط الاخير بتاريخ 04/15/ 2021م ولكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد الاقساط في تواريخ استحقاقها بالرغم من استمرار موكلته باشعارها بضروره السداد حتي تاريخ 2021/09/09م سددت المدعي عليها (50,000) خمسون الف ريال وتقاعست عن سداد المتبقي بقيمه (461,437) اربعمايه وواحد وستون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال دون اي وجه حق رغم علمها يقينا بالحق الثابت في ذمتها، لا سيما وان موكلته اشعرتها بالمبلغ المتبقي بذمتهم بموجب كشف الحساب المرسل لممثل المدعي عليها والمراسلات التي جرت فيما بين مدير الايتمان والتحصيل لدي موكلته وممثل المدعي عليها ولكن دون اي تجاوب من قبلهم وهذا ما دفع موكلته بعد استنفاذ كافه الطرق والمحاولات لما يقارب (6) اشهر لحمل المدعي عليها للوفاء بالدين الثابت بذمتها، والتوجه باقامه الدعوي الاصليه برقم (439149404) ومن هذا يتضح لفضيلتكم مماطله المدعي عليها في الوفاء واداء ما بذمتها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/12/01ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم و قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان البحث في مساله الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما ان الماده 28 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه في الفقره 5 منها نصت علي ان: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضايا الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه ، ولما كان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، وعليه فيكون اختصاص النظر في اتعاب الترافع لدي الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (161,504) مايه وواحد وستون الفا وخمس ميه واربعه ريالات. ولما كانت المدعي عليها تنفي استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه كون موكلتها لم تماطل في سداد الحق، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات ذلك عقد اتعاب تقاضي المؤرخ في 2021/02/15م، وبتفحص الدايره لاوراق القضيه وما قدمه الاطراف في هذا الشان؛ رات قيام اركان التعويض في مواجهه المدعي عليها؛ مما يوجب تحمل المدعي عليها قدرا من التعويض يجبر معه ضرر المدعيه، ولما كان من المستقر تاسيسا علي الادله الشرعيه المتضافره برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكايه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وجاء في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل -اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد -؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق ؛ وبما انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته 10% من اصل المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (46,000) سته واربعون الف ريال.