moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٥٦٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه ١٧/٠٢/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه :((اقدم دعواي هذه بصفتي وكيلا لمؤسسه (...) لخدمه الاستشارات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه مطعم (...) للاكلات الشعبيه و المقيم بمدينه (...) و موضوع الدعوي بالتفصيل التالي : تم توقيع عقد عمل بين المؤسسه المدعيه الطرف الاول (مؤسسه (...) لخدمات الاستشارات الغذاييه) و بين المدعي عليه الطرف الثاني (مؤسسه مطعم (...) للاكلات الشعبيه) بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٠ للقيام بخدمه تحليل و حساب السعرات الحراريه لقوايم الطعام الخاصه بمطعم (...) للاكلات الشعبيه، وتم الاتفاق ان يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ ٩٣٥٣ ريال مقابل القيام بهذه الخدمه . وقد تم الاتفاق بين الطرفين في عقد موقع بينهم علي ان تكون الدفعه الاولي عند توقيع العقد مبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال وقد استلمها بالفعل الطرف الاول، والدفعه الثانيه ٦٣٥٣ ريال يتم دفعها عند اشعار الطرف الثاني بجاهزيه العمل للاستلام. وقد قام الطرف الاول بالقيام بالمهمه الموكله اليه والخدمه المطلوبه منه علي اكمل وجه وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين. وعند اشعار الطرف الثاني بجاهزيه العمل للاستلام من قبله، قام بالتهرب من دفع المبلغ الدفعه الثانيه و هو ٦٣٥٣ ريال ، علما انه تم اشعاره اكثر من مره باستلام العمل ولكن لايوجد اي تجاوب نهاييا من قبل الطرف الثاني . واشاره الي ان هناك بند في العقد الموقع بين الطرفين ينص علي : (٤/ ٣) في حاله رفض الطرف الثاني استلام التقرير النهايي من الطرف الاول بعد قيام الطرف الاول باشعاره بالانتهاء من اعداد التقرير النهايي فيلتزم الطرف الثاني بدفع النسبه المتفق عليها المذكوره بالبند (٤/ ٢) والمستحقه للطرف الاول. و مستنداتي لما ذكرته لكم فضيله الشيخ ما يلي : ١- عقد عمل موقع و مختم بين المدعي وبين المدعي عليه موضح فيه جميع التفاصيل للخدمات المقدمه و المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليه . ٢- تم اشعار المدعي عليه علي العناوين الخاصه به و الموجوده في العقد بجاهزيه التقرير المتفق عليه للاستلام اكثر من مره ولكن لايوجد تجاوب (مرفق صور للمحاداثات والاشعار الذي تم ارساله علي البريد الالكتروني للمدعي عليه والموضح في بيانات المدعي عليه في العقد) و تاريخ نشوء الحق هو تاريخ اشعار العميل علي رقم جواله بالاتصال به وكذلك في برنامج الواتسب بجاهزيه العمل للاستلام بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠١٩ م الموافق ٢٢ ذو القعده ١٤٤٠ ه و اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ الدفعه الثانيه وهو ٦٣٥٣ ريالا (سته الاف وثلاثمايه وثلاث وخمسون ريالا)). وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٤/٠٣/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه لم يتمكن من ارفاق رده الكترونيا وذلك بسبب خلل تقني وطلب مهله اخري للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله وقد ذكر طرفي الدعوي بانهما قد توصلا لصلح منهي للنزاع بينهما مفاده : ((ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا وقدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال دفعه واحده وبذلك يعتبر النزاع منتهيا في هذه الدعوي)) ثم طلب وكيل المدعيه اثبات هذا الصلح والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بين الطرفين وذلك بموجب وكالته التي تخوله حق الصلح كما طلب المدعي عليه اثبات هذا الصلح والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ، وبﷲ التوفيق. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق، ولما كان طرفي الدعوي يطلبان الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين ومنهيا للنزاع بينهما؛ وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه. وحيث ان الطرفين قد توافقت ارادتهما علي حل هذا النزاع صلحا وعلي النحو الوارد تفصيله في وقايع الدعوي, ووفق الاتفاق الذي اتفق عليه الطرفان واثبتته الدايره في محضر الجلسه، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي، وحيث انه باطلاع الدايره علي هذا الصلح لم تجد فيه ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، وحيث ان الصلح قد جاء مممن له حق الصلح ومستوفيا للشروط والاركان اللازمه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : باثبات هذا الصلح والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوي رقم (٩٥٦٤) لعام ١٤٤١ه ، وذلك بان يسدد المدعي عليه (...) هويه رقم (...) للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.