gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-94626 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-94626-1) في الدعوي المقامه من/ المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين 2023/12/11م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... المستانف / المستانف الدكتور/ ... ضده الاستاذ / ... المستانف / المستانف ضده وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/02/07م ، من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا للشركه المستانفه بموجب وكاله رقم (...) ، والاستيناف المقدم بتاريخ: 2022/02/08، من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (1936-2021-IZD) الصادر في الدعوي رقم (-) 15690-2020) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2018م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروق التامينات الاجتماعيه. 2- فيما يتعلق ببند مزايا الموظفين: ا- اثبات انهاء الخلاف المتعلق ببند رحلات عمل. ب- فيما يتعلق بمكافات موظفين: 1 . الغاء قرار المدعي عليها المتعلق ببند مكافات بمبلغ (4.105.990) ريال. 2 . الغاء قرار المدعي عليها المتعلق ببند مكافات بمبلغ (80.000) ريال. 3. رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند مكافات سنويه بمبلغ (3.906.259) ريال ج- رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند بدل مدفوع لصينيين عن طريق الشركه الام بمبلغ (6.753.283) ريال د- رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند مصاريف تاشيرات بمبلغ (1.741.240 ) ريال ه- اثبات انتهاء الخلاف المتعلق ببند مصاريف تامين طبي (491.039 ) ريال 3- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروقات الرواتب بمبلغ (2.185.248 ) 4- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند خدمات استشاريه ومهنيه بمبلغ (100.000) ريال وتسويات اخري بمبلغ (148.000 ) ريال 5- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الغرامات. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت استيناف المكلف فيما يتعلق ببند (فرق التامينات الاجتماعيه، يستانف المكلف قرار دايره الفصل، ويوضح بان السبب وراء التصريح عن كامل حصه التامينات الاجتماعيه (22) في خانه التامينات الاجتماعيه في اقرارها الضريبيه يعود الي مشكله اعاده تصنيف ضمن اقرار الشركه الضريبي للعام محل الاعتراض، حيث قامت الشركه بالتصريح عن كامل نسبه التامينات الاجتماعيه في بند التامينات الاجتماعيه (%22) ومن ثم قامت الشركه بحسم النسبه التي يتحملها الموظف السعودي من التامينات الاجتماعيه (10%) في خانه الرواتب وعليه تقوم الشركه بايداع الرواتب بالصافي، كما يرفق بيان تحليلي يوضح كيفيه احتساب الرواتب للموظفين، وكشف الحساب الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-94626 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-94626-1) البنكي لشهر اكتوبر 2018م علي سبيل العينه حسب طلب الهييه ليتم مطابقه مبلغ الرواتب المودعه عن طريق البنك مع صافي مبلغ الرواتب، والذي تبين من خلاله ان الشركه تقوم بايداع رواتب الموظفين بالصافي بعد حسم التامينات الاجتماعيه بنسبه %10، وفيما يتعلق بادعاء الهييه بان الشركه قد اخطات في تقدير مصروف التامينات الاجتماعيه واحتسب الجانب السعودي بنسبه %22 والذي ادي الي فرق بمبلغ (825,930) ريال سعودي، حيث لم تورد الهييه الحقيقه كامله بان مبلغ التامينات الاجتماعيه المتمثل في 10% الذي يتم تحميله علي الموظف قد تم حسمه من بند الرواتب في الاقرار الضريبي وعليه سيتبين بان الموضوع هو عباره عن اعاده تصنيف فقط. فيما يتعلق ببند (خدمات استشاريه وتسويات اخري)، يستانف المكلف قرار دايره الفصل، ويفيد بان هذه المكافات هي عباره عن مكافات الموظفين السنويه والذي يتم دفعها للموظفين سنويا وتقوم الشركه بتوزيع هذه المكافات حسب اداء الموظفين السنوي ويتم التوزيع استنادا الي سياسه الشركه الداخليه وسياسه الشركه الام، ويرفق بيان تفصيلي باسماء الموظفين ومبلغ المكافاه وموافقه صاحب الصلاحيه، بالاضافه الي عينه من كشف البنك الذي يؤكد دفع المكافات للموظفين. وفيما يتعلق ببند (مزايا اخري للموظفين بدل مدفوع للموظفين الصينيين)، يستانف المكلف قرار دايره الفصل، ويفيد بانها عباره عن مصاريف بدل مدفوع للموظفين الصينيين عن طريق الشركه الام بالصين، حيث تقوم الشركه الام بايداعه في حسابات الموظفين الصينيين في الصين ومن ثم تقوم بتحميله علي الشركه وذلك بناء علي السياسه العالميه للشركه، حيث نصت السياسه العالميه علي ان هذا البدل يجب دفعه لجميع الموظفين الصينيين الذين يعملون خارج الصين في جميع فروعها علي مستوي العالم، وتلتزم الشركه المحليه بدفع هذه البدلات استنادا الي سياسه الشركه الام في الصين، وقد تايد اجراء الشركه بعقود الموظفين وسياسه الشركه الام والسياسه الداخليه للشركه ونموذج تنظيم العمل الصادر من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، علاوه علي ذلك يود المكلف الافاده بان هذه البدلات قد تم تغطيتها في عقود عمل الموظفين، حيث ينص عقد العمل في البند سادسا: مزايا العقد علي ما يلي: "اي مزايا اضافيه ستطبق طبقا لسياسات الشركه الام في الصين"، كما يرفق عينه عقود العمل التابعه للموظفين الصينيين والتي تعود لعام 2017م، وحيث تبدا تواريخ العقود من عام 2017م الا انها ساريه لمده 3 سنوات قابله للتجديد الامر الذي يوضح ان عقود العمل تتعلق بالعام 2018م محل الخلاف، كما يفيد بان المستندات تم ترجمته الي اللغه العربيه قبل تقديمه الي الهييه والامانه. فيما يتعلق ببند مزايا اخري للموظفين - مصاريف تاشيرات)، يستانف المكلف قرار الفصل ويفيد بان المصاريف عباره مقابل مصاريف تاشيرات مثل مصاريف اصدار تاشيرات خروج وعوده للموظفين ومصاريف تجديد اقامات الموظفين واصدار رخص العمل الخاصه بهم والتي تعد مصاريف فعليه ضروريه لنشاط الشركه وتحقيق ايراداتها، ويشير الي ان ممثلوا الهييه قاموا بتحديد بعض العينات من البيان التحليلي المقدم للهييه مسبقا وطلبت الهييه من الشركه تزويدها بالفاتوره ومستند الدفع وقد قامت الشركه من جهتها بتقديم العينه المطلوبه من الهييه ضمن البريد الالكتروني المرسل الي الهييه بتاريخ 23 يوليو 2020م، ولتاكيد وجهه نظره، ارفق صوره من البيان التحليلي المقدم الي الهييه مع صوره من المستندات المؤيده للعينه التي اختارتها الهييه. وفيما يتعلق ببند فروقات الرواتب)، يستانف المكلف قرار دايره الفصل، ويفيد بالاتي: فيما يتعلق بشهاده المحاسب القانوني فلم يتم طلبها لا من الهييه ولا من دايره الفصل مسبقا وانما تفاجات الشركه بعرضها ضمن اسباب القرار، وعليه يطالب المكلف من اللجنه الاستينافيه بالافاده في حاله ضروره تقديم هذه الشهاده، واما فيما يتعلق بالفروقات بمبلغ (2,185,248) ريال، فهي عباره عن رواتب مدفوعه لموظفي الشركه الذين ليس لديهم اقامات، حيث لم تتمكن الشركه من اصدار اقامات لهؤلاء الموظفين في حينه، وتقوم الشركه بتحويل رواتب هؤلاء الموظفين الي حساباتهم البنكيه في الصين مباشره، وان هؤلاء الموظفين لديهم عقود عمل مباشره مع الشركه ولا يتبعون اي جهه اخري وتقوم الشركه بالاشراف مباشره علي عملهم وتوجيههم، وانهم يستوفون الشروط المنصوص عليها في الاختبار المحدد من قبل الهييه فيما يتعلق بالتحقق من علاقه التوظيف بموجب تعميمها رقم 1438/9/8922 المؤرخه في 1438/2/7ه. وفيما يتعلق ببند (خدمات استشاريه ومهنيه، يستانف المكلف قرار دايره الفصل، ويفيد بان الهييه قد قامت مسبقا بطلب المستندات المؤيده للمصروفين المذكورين اعلاه وذلك خلال فتره فحصها لحسابات الشركه وقد قامت الشركه بتزويد الهييه بالمستندات المؤيده لهذه المصروفات، وعليه فان الشركه تتمسك بوجهه نظرها الوارده في الدفوع والمذكرات المقدمه للهييه والامانه مسبقا. وفيما يتعلق ببند (الغرامات)، يطالب بعدم احتساب اي غرامات تاخير وبالغاء قرار دايره الفصل. كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (مكافاه الوظفين)، تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس عدم تقديم المكلف الاثبات المستندي حيث لم يقدم اعتماد صرف المكافات السنويه ومستندات الدفع والتحويل ومصادقه من محاسب قانوني بشكل تفصيلي علي البند محل الخلاف كما تطالب بعدم قبول مستندات جديده لم تقديم خلال مرحله الفحص. فيما يتعلق ببند (الغرامات)، تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره وتؤكد علي صحه اجرايها وتطالب بعدم الغاء غرامات التاخير للاعوام محل الخلاف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 2023/12/11م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-94626 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-94626-1) اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (فرق التامينات الاجتماعيه، يستانف المكلف قرار دايره الفصل، ويوضح بان السبب وراء التصريح عن كامل حصه التامينات الاجتماعيه (22%) في خانه التامينات الاجتماعيه في اقرارها الضريبيه يعود الي مشكله اعاده تصنيف ضمن اقرار الشركه الضريبي للعام محل الاعتراض، حيث قامت الشركه بالتصريح عن كامل نسبه التامينات الاجتماعيه في بند التامينات الاجتماعيه (22) ومن ثم قامت الشركه بحسم النسبه التي يتحملها الموظف السعودي من التامينات الاجتماعيه (10%) في خانه الرواتب وعليه تقوم الشركه بايداع الرواتب بالصافي، كما يرفق بيان تحليلي يوضح كيفيه احتساب الرواتب للموظفين، وكشف الحساب البنكي لشهر اكتوبر 2018م علي سبيل العينه حسب طلب الهييه ليتم مطابقه مبلغ الرواتب المودعه عن طريق البنك مع صافي مبلغ الرواتب، والذي تبين من خلاله ان الشركه تقوم بايداع رواتب الموظفين بالصافي بعد حسم التامينات الاجتماعيه بنسبه 10% ، وفيما يتعلق بادعاء الهييه بان الشركه قد اخطات في تقدير مصروف التامينات الاجتماعيه واحتسب الجانب السعودي بنسبه %22% والذي ادي الي فرق بمبلغ (825,930) ريال سعودي، حيث لم تورد الهييه الحقيقه كامله بان مبلغ التامينات الاجتماعيه المتمثل في 10% الذي يتم تحميله علي الموظف قد تم حسمه من بند الرواتب في الاقرار الضريبي وعليه سيتبين بان الموضوع هو عباره عن اعاده تصنيف فقط، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه، التي تنص علي: "1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف في اجراء الهييه المتمثل في تعديل صافي الربح بمبلغ (825,930) ريال، وبالرجوع الي ملف الدعوي، تبين بان ما قامت به الشركه هو مجرد اسلوب عرض بالاقرار واعاده تصنيف حيث تم اظهار كامل حصه التامينات الاجتماعيه في خانه التامينات الاجتماعيه وتم حسم الحصه التي يتم تحميلها علي الموظف من بند الرواتب وهذا لا يؤثر بتاتا علي صافي الربح لعام 2018م، كما قدم المكلف كشف الحساب البنكي لشهر اكتوبر 2018م علي سبيل العينه وتم مطابقه مبلغ الرواتب المودعه عن طريق البنك مع صافي مبلغ الرواتب في البيان التحليلي، وعليه اتضح ان الشركه تقوم بايداع رواتب الموظفين بالصافي بعد حسم التامينات الاجتماعيه بنسبه 10% ، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بمبلغ 182,108 ريال)، وبالرجوع الي المذكره الالحاقيه المقدمه من الهييه المقدمه بتاريخ 2023/11/9م، يتضح ان الهييه قبلت استيناف المكلف جزييا وذلك بتعديل نتيجه العام فقط بمبلغ 182,108 ريال, الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالاستيناف علي مبلغ (643,822) ريال. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (مزايا اخري للموظفين - مكافاه الموظفين السنويه) وبند (مزايا اخري للموظفين - بدل مدفوع للموظفين الصينيين وبند (مزايا اخري للموظفين - مصاريف تاشيرات) وبند فروقات الرواتب)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره انتهاء الخلاف بين الطرفين بقبول الهييه اعتراض المكلف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي: "كما تفيد الهييه بقبول اعتراض المكلف علي بندي مزايا الموظفين وفروقات الرواتب، وتطلب معه اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالبنود اعلاه" الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( مزايا اخري للموظفين - مكافاه الموظفين السنويه) وبند (مزايا اخري للموظفين - بدل مدفوع للموظفين الصينيين) وبند ( مزايا اخري للموظفين - مصاريف تاشيرات) وبند (فروقات الرواتب). وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (مكافاه الموظفين)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من المده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: " اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي: "تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بسحب استينافها فيما يتعلق ببند مكافاه الموظفين.." الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (مكافاه الموظفين). الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-94626 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-94626-1) فيما يتعلق باستيناف الطرفين بشان بند (الغرامات)، حيث يطالب المكلف بعدم احتساب اي غرامات تاخير وبالغاء قرار دايره الفصل، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين ان الضريبه المستحقه غير المسدده نتجت عن تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، واستنادا الي القاعده القضاييه التي نصت علي: " التابع يسقط بسقوط المتبوع، تري الدايره سقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها قبول استيناف المكلف لسقوط اصل فرض الضريبه، وفرض غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها رفض استيناف المكلف، وحيث ثبت للدايره طلب الهييه في سحب استينافها وقبول اعتراض المكلف جزييا في حدود ما تم قبوله، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الغرامات). واما ما يتعلق باستيناف المكلف فيما يتعلق ببقيه البنود، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) ، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (1936-2021-IZD) الصادر في الدعوي رقم (15690-1 2020) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2018م. ثانيا: وفي الموضوع: -1 فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (فرق التامينات الاجتماعيه): -ا اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالاستيناف علي مبلغ (643,822 ريال). -ب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بمبلغ (182,108 ريال). -2 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (خدمات استشاريه وتسويات اخري). -3 اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (مزايا اخري للموظفين - مكافاه الموظفين السنويه). -4 اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (مزايا اخري للموظفين - بدل مدفوع للموظفين الصينيين). -5 اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (مزايا اخري للموظفين - مصاريف تاشيرات). -6 اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (فروقات الرواتب). -7 قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (مكافاه الموظفين). -8 تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الغرامات). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-94626 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (1-94626-2022) عضو الاستاذ / .... الدكتور / .... رييس الدايره الدكتور / .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa