moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٢٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، والتي جاء فيها بانه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها لتنفيذ الاعمال الخاصه بمشروع (...) - اعمال الحفر بالمثقاب - الخط الناقل للمياه ,و قد اكملت المدعيه تنفيذ جميع الاعمال المسنده اليها بموجب الاتفاق وقد بلغت قيمه الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها مبلغ اجمالي قدره ٢٩٥,٩٠٠ (مايتان و خمسه و تسعون الف و تسعمايه ريال) دفعت المدعي عليها للمدعيه دفعه مقدمه وقدرها ١٣٠,٥٠٠ (مايه و ثلاثون الف و خمسمايه ريال) و تبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ١٦٥,٤٠٠ (مايه و خمسه و ستون الف و اربعمايه ريال) تطلب الزامها به, وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها ,في جلسه ١٠/٥/١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي وذكر بان القضيه سبق وان تم رفعها سابقا لدي الدايره التجاريه الثانيه وقيدت برقم ٣٧٠٥ لعام ١٤٣٥ه الا ان المدعيه لم تحضر وتم شطبها وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر ان هذا صحيح وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه ,وفي جلسه ١٧/١٠/١٤٤١ه جري افتتاح هذه القضيه عن طريق خدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) بناء علي قرار معالي وزير العدل رقم ١٣/ت/١٧٣٨٨ المؤرخ ٥/١٠/١٤٤١ه وفيها افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم بينته و علي المدعي عليها تقديم جوابها علي الدعوي , وفي تاريخ١٩/١٠/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه بينه موكلته وهي امر شراء موقع ومختوم من المدعي عليها بالاضافه الي خطاب صادر من المدعي عليها يفيد طلب التخفيض علي عرض السعر نظرا لتخفيض الكميه المراد تنفيذها فعليا ، وقدم شهاده اكمال العقد موقعه من قبل المدعي عليها وقدم شهاده اكمال العقد موقعه من قبل المدعي عليها وتم ارفاق جميع المستندات ,وفي تاريخ ٢٥ /١١/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها رده والذي جاء فيه بانه سبق للمدعيه رفع قضيه برقم ٣٧٠٥/ ١/ ق في ١٤٣٥ بالدايره التجاريه الثانيه ولم يحضر وكيل المدعيه في الجلسه الثالثه المنعقده في ١٧-١٠-١٤٣٥ , وكذلك لم يحضر في الجلسه الرابعه المنعقده في ٢٦-١١-١٤٣٥ مما نتج عنه شطب القضيه , الا ان المدعيه عاودت فتح القضيه مره اخري في ٠٦-٠٥-١٤٣٦ وفي جلسه ٠٩-٠٨-١٤٣٦ لم يحضر وكيل المدعيه وتم شطب القضيه للمره الثانيه , فالمدعيه كلما شعرت بضعف حجتها في القضيه تخلفت عن الحضور وان حساب المدعيه لدي المدعي عليها بعد مخالفه شروط التعاقد وتسببهها في غرامه علي المدعي عليها (٤٥,٦٢٢.٧٩) ريال ,بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ (٣٠,٠٠٠ ريال) ,وفي تاريخ٠٤/١١/١٤٤١ ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم جوابه علي الدعوي والا سيتم الفصل فيها ويعتبر عدم رده نكولا عن الجواب ,وفي تاريخ ١٨/١١/١٤٤١ ه طلبت الدايره من المدعيه ترجمه المستندات التي تدل علي دعوها مع افهام المدعي عليه بان الدايره في حال عدم الرد علي الدعوي سيتم الفصل في الدعوي ,وفي تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه ترجمه المستندات الداله علي دعوي موكلته ,وفي جلسه٠١/١٢/١٤٤١ه تكرر الدايره علي المدعي عليها بان عليها الجواب علي الدعوي ,وفي جلسه اليوم ١٣/٠٢/١٤٤٢ ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وحضر صالح العتيبي وذكر بانه وكيل سابق للمدعي عليها وانه تم فسخ وكالته وطلب الحاضر عن المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من تنفيذ اعمال المقاوله وقدره (١٦٥.٤٠٠ ريال) مع تعويض موكلته عن الاضرار واتعاب المحاماه وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب. (الاسباب) وحيث طلب وكيل المدعيه بجلسه اليوم الحكم لموكلته حضوريا علي المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من تنفيذ اعمال المقاوله وقدره (١٦٥.٤٠٠ ريال) مع تعويض موكلته عن الاضرار واتعاب المحاماه ,مستندا في دعوي موكلته علي امر شراء موقع ومختوم من المدعي عليها بالاضافه الي خطاب صادر من المدعي عليها يفيد طلب التخفيض علي عرض السعر نظرا لتخفيض الكميه المراد تنفيذها فعليا ، وقدم شهاده اكمال العقد موقعه من قبل المدعي عليها وتم ارفاق جميع المستندات مع ترجمتها ,وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المدعيه خالفه شروط التعاقد وتسببت في غرامه علي موكلته بمبلغ وقدره (٤٥,٦٢٢.٧٩) ريال ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين اتضح لها بان المدعي عليها ناكله عن الجواب ولم تقم بالرد علي الدعوي ولم تقدم مايثبت الغرامه التي تدعيها وتري الدايره بان دفعها بالغرامه كلام مرسل لا بينه عليه وان عدم ردها علي مبلغ المديونيه اقرارا منها ضمنيا بصحه المطالبه مع ماقدمه وكيل المدعيه من بينات تثبت التعامل ومبلغ المطالبه, وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه ؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم ، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام و حيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار) ، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده ، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)).، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها ,وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال ، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت للدايره وقوع الضرر عليها ,وتعتبره كلام مرسل لا بينه عليه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حضوريا بمايلي :- اولا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٥.٤٠٠) مايه وخمسه وستون الفا واربعمايه ريالا، ثانيا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال اتعاب المحاماه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.