moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570276831 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للطب البديل الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بما ذكرته وكيله المدعيه في صحيفه دعواها وحاصلها: ان موكلتها اتفقت مع المدعي عليها علي ان تورد للمدعي عليها اجهزه طبيه ومستلزمات طبيه وكان تاريخ ابتداء التعامل بتاريخ 2/ 11/ 1443ه الموافق 01/ 06/ 2022م بثمن اجمالي قدره (33,414) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه واربعه عشر ريالا، كما ان المدعي عليها استلمت المبيع كاملا، وتبقي في ذمتها لموكلته مبلغا وقدره (28,740) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه واربعون ريالا، ولذا تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (28,740) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه واربعون ريالا، وقدمت سندا لذلك اقرار بالمديونيه بتوقيع الممثل النظامي للمدعي عليها وختمها، ثم اطلعت الدايره علي ما قدمه ممثل المدعي عليها عبر النظام قبل الجلسه والتي يشير فيها الي انه طلب من ممثل المدعيه (...) بان يتم تزويده باوراق فتح الحساب والفواتير ولم يتم تزويده بها ويطلب الزام المدعيه بتزويده اوراق فتح الحساب والفواتير ومن قام بطلب البضاعه وفتح الحساب حتي يتسني له الرد، ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن صحه التوقيع والختم في مستند المديونيه المرفق بملف القضيه فاجاب: بان التوقيع والختم صحيح، ولكن اطلب الفواتير واوراق فتح الحساب حتي يعلم عن سبب هذه المديونيه فافهمته الدايره ان طلبه مرفوض في قناعه الدايره، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت المدعيه الزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لها مبلغا وقدره (28.740) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه واربعون ريالا ويمثل ما تبقي في ذمه المدعي عليها من ثمن المبيع ؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث قدمت المدعيه بينتها علي صحه الدعوي والتي تتجسد في المحرر العادي المعنون (جدوله حقوق ماليه) وكان الممثل النظامي للمدعي عليها الحاضر هو من قام بالتوقيع والختم علي هذه المديونيه واقر بصحته ولم يدفع بالسداد تاسيسا عليه وعلي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم. وبخصوص الطلب العارض المقدم من ممثل المدعي عليها فانه ينطوي علي اهمال وتقصير ظاهر بعدم معرفه سبب المديونيه حال توقيعه عليها وبعدم الالتزام بما اشتمل عليه نظام الدفاتر التجاريه وغيره من الانظمه ذات العلاقه فضلا عما يظهر منه اطاله امد القضيه؛ بالتالي فانه مرفوض في قضاء الدايره وهو ما تكتفي به الدايره ذكرا في اسباب حكمها دون منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للطب البديل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (28.740) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب.